أكدت لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض أن هناك عدة متغيرات عالمية تؤكد اقتراب حدوث أزمة غذائية بالمملكة لعدة أسباب أهمها ندرة الموارد المائية والظروف المناخية الصحراوية الجافة للمملكة وتبني سياسات مائية تسببت في تدنى نسبة الأراضي المزروعة ،
وانخفاض الإنتاج الزراعي بشكل عام ، والزيادة السكانية سنويا والمقدرة بـ 2.9 بالمائة لعام 2011م وبالتالي ارتفاع الطلب على الغذاء في المملكة ، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والغذائي عالميا ومحليا ، إضافة إلى انخفاض المخزون الاستراتيجي العالمي للسلع الغذائية للظروف الجوية والمناخية غير الملائمة خلال الفترات الأخيرة في الدول المصدرة للإنتاج الغذائي .
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها الدوري مطلع الأسبوع الماضي برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة سعد الخريف بتفعيل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الخارجي لتقليل حجم الفجوة المتوقعة بسبب شح الأسواق العالمية والتي سيكون لها دور كبير في توفير الاحتياجات الغذائية وتقليل حدة الأزمات الغذائية ليس فقط بالمملكة ولكن على المستوى العالمي .
وشدد الخريف على أهمية إيجاد كيان اقتصادي ذي صلاحيات مستقلة يختص بإدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية يشارك في إدارته وتشغيله عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاركة مع القطاع الخاص يعمل على إحداث توازن بين الطلب والعرض، ويضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي في البلد .
وأضاف الخريف أن اللجنة سبق أن تبنت عدة حلول التي ترى أنها أفضل السبل لمواجهة الأزمات الغذائية والتغيرات في أسعار السلع كان أولها دعم الإنتاج الزراعي غير المستنزف للمياه والمرشد لاستخداماتها من خلال تحديد المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق والمواقع بالمملكة لتوطينها واستنباط السلالات الجيدة وذات الكفاءة العالية، مؤكداً على سرعة اعتماد وتفعيل الإستراتيجية الزراعية .
وفي إطار الجهود التي يبذلها اتحاد الغرف الخليجية في هذا الصدد ، نظم الاتحاد اجتماعا تحضيريا لمناقشة موضوع الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في صلالة حضره ممثلون عن الأمانة العامة لدول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة للتأكيد على ضرورة أن تبدأ دول الخليج بتبني إستراتيجية موحدة لتقليص التداعيات السلبية لهذه الأزمة في المدى القصير، وإيجاد حلول جذرية وإستراتيجية لقضية الأمن الغذائي في المدى الطويل خاصة مع تجدد المخاوف بشأن الارتفاعات الكبيرة المتوقعة لأسعار السلع الغذائية العالمية بسبب ظروف الجفاف التي تضرب مناطق مختلفة من العالم وعلى وجه التحديد أمريكا الشمالية .
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي الى أهمية القيام بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، وأن تعتمد الإستراتيجية الخليجية الموحدة على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة .
