كشف خبير إنشاءات في الهيئة السعودية للمهندسين أن عدد القضايا المحالة للهيئة بسبب النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية للمشاريع زاد حجمها عن 3 مليارات ريال, مبينا أن هذه القضايا محالة من ديوان المظالم فقط وأن ذلك يعني اتساع رقعة المنازعات التعاقدية وارتفاع تعثراتها المالية لأن ما يحال للهيئة يتعلق بالاستعانة بالرأي والخبرة.
وأوضح عضو شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين الدكتور فيصل الشريف في ورقة عمل ألقاها أمس ضمن فعاليات يوم المقاول التي استضافتها غرفة الرياض التجارية والصناعية بمقرها بالرياض أن عقود «الفيديك» عادلة ومتفق عليها دولياً بيد أن العمل بها مازال ضعيفاً, مفيداً بأن قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428هـ الذي طالب بتنظيم العقود ومراجعتها وتم التوجيه بالاسترشاد بنظام «فيديك» لم يعمل به إلا بنقاط محددة وهو ما يعني تواصل سلسلة تعثر المشاريع بنسب معينة.
وعدّد الشريف في ورقته العوامل التي تحد من انسيابية أداء المشاريع وتؤدي لتعثرها من بينها التدريب في مجال المشاريع, مشيراً إلى أن ثقافة أهمية التدريب ودوره في دقة العمل لاتزال غائبة لدى الكثير من الجهات.
وأفاد عضو شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين في ورقته بأن هناك توجها لتخصيص قطاع الإنشاءات وأن التطبيقات أيضاً بشأن التوجه للقطاع الخاص تنفذ بشكل خاطىء كتكوين شركة قطاع عام للمباني المدرسية, مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عقد الأشغال العامة يراعي فقط حق المالك وهو عقد إذعان ولا يوجد مجال لتغيير أي بند من بنوده.
ولفت النظر إلى أن وزارة المالية قامت بإصدار مسودة عقد للإنشاءات وطلبت من الجهات إبداء رأيها فيه، واصفا أياه بأنه عقد أفضل من السابق رغم أنه لم يأخذ بنظام «فيديك» بالكامل, مبدياً تفاؤله بإجراء تعديلات أخرى عند إصدار نسخته النهائية.
واقترح الشريف في ورقته عدداً من الأمور التي رأى أنها تدعم توقف تعثر المشاريع ومنها إيجاد آلية للتدخل السريع, وإنشاء لجنة خاصة لفض المنازعات وبالذات في المشاريع التي تتعدى حداً مالياً معيناً مع ضمان الحقوق عند تغيير الأنظمة أو رفع الأسعار.
وشهد اللقاء مقترحات تهدف في مجملها إلى توقف نزيف تعثر المشاريع من بينها أهمية اعتماد كود البناء وتسديد المستحقات عن طريق البنوك.
