توقعت مصادر مطلعة في قطاع الاستقدام استمرار توقف استقدام العمالة من أندونيسيا والفلبين حتى بداية العام المقبل على أن يتم استئناف الاستقدام من هاتين الدولتين مع انطلاق نشاط الشركات الجديدة، وقالت المصادر : إن التأخير يأتي رغبة من الجهات المسؤولة عن ملف الاستقدام في تفادي تكرار المشاكل السابقة من قبل مكاتب الاستقدام الشخصية، مشيرة الى أن الشركات الجديدة ستحد من مشاكل التأخير في وصول العمالة ووضع حد لظاهرة الهروب.
وأشارت الى أنه في حال بدء الاستقدام من أندونيسيا والفلبين سيصل راتب العاملة المنزلية الأندونيسية الى 1200 ريال والفلبينية 1500 ريال،
وأوضحت المصادر أن وزارة العمل متمسكة بالشروط التي وضعتها مسبقا التي تراعي الخصوصية العائلية التي تتمتع بها المملكة لحين بدء الشركات الجديدة في إيجاد ضمانات تحمي حقوق الطرفين.
من جهته، قال رئيس شركة الخدمات العمالية هاني العفالق: تم اختيار الموقع الرئيس للشركة بمدينة الخبر وسيتم من خلاله استقبال طلبات الاستقدام.
وأوضح العفالق أن الشركة تسعى لتقديم الخدمات العمالية وتنظيم استقدام العمالة للغير بالمنطقة الشرقية بعد استيفائها كافة الإجراءات المترتبة واستيفائها جميع الشروط اللازمة، مشيرا الى أنهم بصدد استلام الترخيص النهائي خلال الأيام المقبلة.
وتوقع العفالق أن تبدأ الشركة استقبال طلبات الاستقدام مع بداية السنة الميلادية الجديدة، منوها الى دور وزارة العمل وتعاونها مع الشركة وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تخدم الشركة كثيرا من الأسر في استقدام العمالة المنزلية وفق اللوائح المنصوص عليها من قبل الوزارة.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أوقفت جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الاندونيسية والفلبينية منذ عام، ونصحت مكاتب الاستقدام بعدم استقبال تأشيرات حتى لا يقعوا في إشكالات يعرفها الجميع، لعدم التزام الاتحادات الاندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة معها.
يشار الى أن وزارة العمل تتولى الإشراف على المفاوضات بين الجانب السعودي والجهات المصدرة للعمالة إشرافا كاملا، وقد أصدرت موافقتها لـ «13» شركة تقدمت للوزارة للحصول على الترخيص لتأسيس شركات استقدام، التي تضم لائحتها ـ التي صدرت بقرار وزير العمل عام 1432هـ ـ عدداً من الضوابط والشروط للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص، منها: أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين مؤسسي شركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا، وأن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكا من أشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، وألا يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص المدفوع على 50 مليون ريال سعودي، في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاعين العام والخاص.
