على طريقة العصا والجزرة تتعامل بعض الدول العربية مع الأمانة العامة للجامعة، وتستخدم مساهماتها في الموازنة وصندوق الاحتياطي كورقة ضغط وفقا للمزاج السياسي، وهناك من الأفكار ما يدعو إلى تطبيق نظام حرمان الدولة من التصويت داخل الاجتماعات المختلفة بكافة مستوياتها بداية من اللجان حتى المجالس الوزارية والقمم حال عدم تسديد نسبة مساهمتها في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية.
وسوف تختتم اليوم الأربعاء اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية بالأمانة العامة للجامعة العربية دورتها العادية (82) بالقاهرة التي ناقشت على مدى يومين موقف موازنة الأمانة العامة وصندوق الاحتياطي خاصة مع تزايد نسبة متأخرات الدول في سداد مساهماتها التي بلغت (76794007) حتى 31 ديسمبر 2011 منها (56906441 دولارا) متأخرات غير معترض عليها مبلغ (18887566 دولارا) متأخرات معترض عليها.
وطالبت اللجنة الدول الأعضاء بضرور التقيد بسداد مساهماتها كاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية وفقا لنص المادة (29) من النظام المالي، وكذلك التزام الدول الأعضاء التي عليها متأخرات بسداد 10% من هذه المتأخرات سنويا، وسداد هذه الدول لمساهماتها في الاحتياطي العام للأمانة العامة للجامعة العربية اعتبارا من موازنة 2006 حتى 2010، وفي نفس الوقت ثمنت ووجهت الشكر للدول التي التزمت بسداد مساهماتها في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية والاحتياطي والمتأخرات خلال المواعيد المحددة لسداد نسب المساهمات، ووفقا للوثائق والمستندات التي حصلت عليها (اليوم) فإن المملكة تأتي في مقدمة الدول العربية الأكثر التزاما في سداد نسبة مساهماتها في موازنة الأمانة العامة للجامعة وكذلك الاحتياطي مع بداية السنة من كل عام، بينما هناك 11 دولة عربية لم تسدد حتى الآن نسبة مساهماتها في موازنة 2012 على رأسها الكويت، مصر، ليبيا، سورية، السودان، المغرب، لبنان، جمهورية جزر القمر، موريتانيا، الصومال، جيبوتي. وأما الدول التي لم تسدد نسبة مساهماتها في موازنة عام 2011 فهي اليمن، سورية، جمهورية جزر القمر، الصومال، وجيبوتي. وفيما يتعلق بصندوق الاحتياطي بالأمانة العامة للجامعة العربية الذي أقرته قمة الجزائر العربية في مارس 2005 بقيمة 7 ملايين دولار سنويا يتم توزيعها على الدول الأعضاء في الجامعة بحسب نسبة هذه الدول في الموازنة الرئيسية للأمانة العامة للجامعة العربية فإن الكويت لم تسدد نسبتها منذ عام 2008 حتى 2010، وكذلك لم تسدد هذه النسبة إطلاقا دول مثل لبنان، جيبوتي، الصومال ، وجزر القمر، موريتانيا، والمغرب. في حين تعثرت السودان عن السداد في عام 2010.
وإذا كانت دولة مثل لبنان تساهم بنسبة 1% بمبلغ 1225904 دولارات أمريكية ضمن موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية فإنها تتحفظ منذ فترة طويلة على نصف هذه النسبة وتعترض على الـ 50%، في حين لا تدفع دولة مثل فلسطين أى نسبة سواء في موازنة الأمانة العامة للجامعة أو صندوق الاحتياطي أو المنظمات التابعة للجامعة بموجب قرار عربي بإعفاء فلسطين من السداد.
وقد قامت الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة الدول العربية للإسراع بسداد مساهماتها في موازنة عام 2012 بالمذكرات أرقام (2616 في 25 سبتمبر ، 3544 في 25 نوفمبر لعام 2011، 0746 في 7 مارس، 1764 في 10 يونية لعام 2012) لحث الدول العربية على سرعة سداد متأخراتها (غير المعترض عليها) بواقع 10 بالمئة من إجمالي المتأخرات سنويا، مع الإشارة إلى استمرار الجمهورية على تحفظها فيما يتعلق بنسبتها في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية، وكذلك فإنه فيما يتعلق بشأن سداد الدول الأعضاء لمساهماتها في الاحتياطي العام اعتبارا من 2006 وحتى 2010 فقد تم مطالبة الدول المتأخرة بسداد ما عليها من نسب مساهمات في الاحتياطي العام.
وتشير المستندات ـ التي تحتفظ (اليوم) بنسخة منها ـ إلى أن جملة ما سددت الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية لعام 2012 (31201571) دولارا أمريكيا يمثل نسبة (90ر50 بالمئة) من إجمالي الموازنة البلغة (61295221) دولارا، كما بلغت نسبة مساهمة الدول الأعضاء في موازنة عام 2011 (49202823) دولارا بنسبة 27ر80 بالمئة).. وفيما يتعلق بمدى التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في الاحتياطي العام للأمانة العامة للجامعة العربية البالغ (7 ملايين دولار) فإن ما تم سداد عام 2006 بلغ (6650000 مليون دولار) بنسبة (95 بالمئة)، في عام 2007 كانت نفس النسبة تقريبا، عام 2008 انخفضت النسبة إلى (81 بالمئة)، عام 2009 كانت نفس النسبة، بينما انخفضت في عام 2010 إلى (27ر80 بالمئة).
