يشهد صميم الهيكل الداخلي للشركات العائلية، نزاعا غير مسبوق، ليس لصعوبات الاستثمار، أو معوقات إدارية، وما على شاكلة ذلك، وإنما لأسباب النزاعات الوراثية، التي أدت إلى تجميد 15 مليار ريال، لم نتحدث عن ذلك مطولا، فما يؤرقنا اليوم هو كيفية استمرار تلك الشركات كي تديرها الأجيال القادمة، حتى لا يتأثر اقتصادنا، لاسيما أن حصتها في السوق السعودي، تزيد على 70 بالمائة، ما يدل على أن الشركات العائلية، حلقة وصل وهمزة وجسر بري وجوي، لا يمكن أن تتقطع أوصاله.
فالتحديات التي تواجه تلك الشركات، لابد من ازدرائها، والانصياع وراء ما هو ذو صبغة تقوي عصب تلك الشركات، لتبقى في ركب السياسة الاقتصادية التي رسخها مؤسسوها، لما لهم من تأثير على سير المركب الذي حقق تدفقا عاليا في إيرادات تلك الشركات، وجعلها أحد العوامل الرئيسة في عملية التنمية وأحد مرتكزات جذب الاستثمارات الخارجية إلى الداخل.
مازال حجم تلك الشركات من الناحية الاستثمارية يتزايد في المملكة، حيث وصل إلى 92 بالمائة، ما يؤكد أن التحديات التي تواجهها، ما هي إلا وسائل تضمن عدم استمراريتها.فمازال حجم تلك الشركات من الناحية الاستثمارية يتزايد في المملكة، حيث وصل إلى 92 بالمائة، ما يؤكد أن التحديات التي تواجهها، ما هي إلا وسائل تضمن عدم استمراريتها، والاستمرارية لا تتحقق في النزاعات القائمة على خلفية من سيدير تلك الشركات، فهل الجيل الأول ـ وهم المؤسسون ـ أم الجيل الثاني الذي نشبت بينهم فرص النزاع أم الجيل الثالث، الذي يملك سياسة مختلفة، لإدارة تلك الشركات على طريقتهم الخاصة ؟
لا نعلم ما إذا كان لتلك النزاعات فائدة، أم أنها بداية لنهاية تلك الشركات أو تقليص حجمها الذي يستحوذ على "نصيب الأسد علما بأنها حققت سلسلة نجاحات متتالية تضاهي الشركات العائلية في الدول الكبرى، وكانت السعودية من أول الدول التي أولت اهتماما لتلك الشركات، من حيث توفير بيئة الاستثمار والعناية بها للنضوج إلى مستويات قياسية، وهذا ما تحقق بالفعل، فهل يعقل أن نضيع ما بين أيدينا، ونتطلع إلى خلافات ونزاعات قد تؤدي إلى زعزعة الواقع الاقتصادي لها ؟
تحقيق الترابط العائلي من خلال بقاء مكانة العائلة التجارية في المجتمع، وإتاحة الفرص لأبناء العائلة المتميزين في إبراز إمكاناتهم وإبداعاتهم، والمشاركة في اتخاذ القرار، يسهم في الحد من النزاعات، إضافة إلى تحديد المهام وغياب المطامع بين الأفراد.
