كانت تداولات الأسبوع الماضي على غير ما اعتدناه خلال شهر رمضان المبارك، ففي العام الماضي كانت التداولات الرمضانية لا تتجاوز ثلاثة مليارات ريال في أحسن الأحوال لكن حاليًا نجد أن التداولات فاقت 7 مليارات ريال أي الضعف تقريبًا وهذا الأمر يدل على التفات كثير من المستثمرين إلى سوق الأسهم لكون الفرص الموجودة فيه حاليًا مجزية و قليلة المخاطرة وعالية السيولة مقارنةً بأسواق السيولة الساخنة الموجودة في المملكة العربية السعودية وهي العقار والسندات والصكوك.
فالسوق العقارية حاليًا أصبحت ضعيفة السيولة حسب المؤشر الأسبوعي الصادر من وزارة العدل كما أنها أصبحت عالية المخاطرة لتضاعف الأسعار عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية لدرجة انعدام القناعة لدى كثير من الناس بشراء العقارات بالأسعار الحالية، أما سوق السندات والصكوك فهي سوق قليلة السيولة لدرجة أن المستثمر لو أراد أن يبيع ما لديه ربما لم يجد عروض شراء في السوق. أما من حيث المؤثرات الخارجية لهذا الأسبوع فنجد أن السياسة الأمريكية التي تنتهجها إدارة الرئيس باراك أوباما في بث روح الثقة في الاقتصاد بين الأمريكيين، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية قد أثّرت سلبًا على منطقة اليورو بسبب العلاقة العكسية بين الدولار الأمريكي واليورو فقد دفعت انخفاض مستويات البطالة في أمريكا وتصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بقوة الاقتصاد وبتوقعاته بنمو الاقتصاد إلى صعود الدولار بشكل قوي خلال الأسبوع المنصرم مما كان له الأثر السلبي على أسواق الأسهم والسلع حول العالم، ومما زاد الوضع سوءًا تصريحات رئيس البنك الأوروبي ماريو دراجيه بأن الخطر ما زال يحدق بمنطقة اليورو، وقد تراجعت الأسواق بقوة يوم الخميس الماضي على إثر هذه التصريحات فمثلًا تراجع السوق الأسباني 5 بالمائة في جلسة واحدة، وتراجع السوق الإيطالي 4.6 بالمائة وقد كانت هذه الأحداث خلال العطلة الأسبوعية لسوق الأسهم السعودي، لذا من المتوقع أن ينعكس هذا الأثر السلبي خلال جلسات هذا الأسبوع.
تراجعت الأسواق بقوة يوم الخميس الماضي على إثر هذه التصريحات، فمثلًا تراجع السوق الأسباني 5 بالمائة في جلسة واحدة، وتراجع السوق الإيطالي 4.6 بالمائة وقد كانت هذه الأحداث خلال العطلة الأسبوعية لسوق الأسهم السعودي. أما من حيث المؤثرات الداخلية فقد كان لتحسّن أسعار المنتجات البتروكيماوية الأثر الكبير في ارتفاع شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية خاصةً سهم سابك الذي ارتفع من 86.25 ريال حتى 90.50 ريال، فعودته لخانة التسعين مرة أُخرى سيكون له أثر نفسي جيد على المتداولين.كذلك الحال على أسهم كيان وسبكيم والمتقدّمة. أيضًا أعلنت بعض الشركات خلال الأسبوع الماضي عن توزيعات للأرباح على مساهميها مما عزّز الثقة في المراكز المالية لتلك الشركات وأنها تستحق أسعارًا أعلى من الأسعار الحالية بحسب تلك التوزيعات، وتلك الشركات هي أسمنت القصيم والحكير والزامل والفنادق، ومن حيث التحليل الفني للمؤشر العام فنجد أن تجاوز مستوى 6800 نقطة وبسيولة فاقت 7 مليارات ريال قد دفع كثيرًا من الشركات للارتفاع بشكل جيد خاصةً الشركات المتوسطة وذات العوائد التي حققت بعضها خلال أسبوع واحد ارتفاعات وصلت إلى 7 بالمائة تقريبًا. لكن حتى يخترق المؤشر الحاجز النفسي (7 آلاف نقطة) لابد من تجاوز مستوى 6907 وهي القمة التي تراجع منها المؤشر خلال شهر يوليو الماضي، وتجاوز مستوى 7000 يفتح المجال لارتفاعات قوية خلال فترة آخر شهر رمضان وبداية شهر شوال بإذن الله، أما كسر حاجز 6800 هبوطًا فيعني إلغاء الفرضية السابقة والتوجّه للدعم الأخير 6690 نقطة.
أما من حيث القطاعات فنجد أن احترام قطاع الصناعات البتروكيماوية لدعم 5600 قد انعكس إيجابًا على شركاته لترتفع بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي ولتوقف مسلسل الهبوط الذي استمر على مدى أربعة أشهر تقريبًا. أيضًا كان لقطاع المصارف والخدمات المالية نصيب من الإيجابية بعد احترامه لدعم 15000 لكن يتوجّب عليه اختراق مستوى 15700 ليواصل مساره الصاعد، أما فشله في اختراقه هذه المقاومة فيعني دخول القطاع في موجةٍ تصحيحية. كذلك نجد أن الإيجابية بدأت معالمها تتضح على قطاع الطاقة والمرافق الخدمية وعلى قطاع الاسمنت وعلى قطاع الفنادق والسياحة، أما قطاع الزراعة وقطاع التجزئة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي وقطاع التشييد والبناء وقطاع النقل وقطاع الإعلام والنشر فالإيجابية فيهم باتت أوضح من ذي قبل وهي مرشحة لمواصلة الصعود أكثر.
في المقابل نجد أن قطاع التأمين بدأت تظهر عليه علامات الموجة التصحيحية مما قد يدفع السيولة للخروج منه إلى قطاعات أكثر جذبًا. أما قطاع الاتصالات ونظم المعلومات فما زال في موجة حيرة لم تتأكد بسببها إيجابية القطاع أو سلبيته، وذلك للضبابية السائدة حول سعر سهم زين السعودية بعد رفع رأس المال الذي انتهى اكتتابه الأسبوع قبل الماضي ولم تعلن هيئة السوق المالية حتى الآن تعديل سعر السهم بعد هذا الرفع مما أثّر بشكل سلبي على أداء القطاع. كذلك الحال على قطاع التطوير العقاري والذي ما زال في مسار حيرة لم تتضح إيجابيته أو سلبيته حتى الآن.
