أشار تقرير «الحافز الأكبر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الملاذ النقدي الأمثل»، والصادر مؤخراً عن شركة «الماسة كابيتال» المتخصصة في إدارة الأصول البديلة ، والتي تتخذ من «مركز دبي المالي العالمي» مقراً لها إلى التطور الملحوظ الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوجهة استثمارية آمنة ومجزية.
ويؤكد التقرير أن الإجراءات التحفيزية التي تتبعها دول المنطقة تعد مثالاً واضحاً على صوابية سياسة ضخ الأموال بدلاً من اتباع خطط التقشف ، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه صناع السياسات الأوروبية والأمريكية لجولة أخرى من إجراءات التحفيز الهادفة إلى حماية الناتج الاقتصادي العالمي من خطر التعرض لهبوط آخر ، وساهمت زيادة الميزانيات وتنفيذ التدابير المالية لمواجهة التقلبات الدورية عام 2009 في تعزيز مكانة دول المنطقة واستقرارها وكان لذلك دور كبير بعد الأزمة المالية في حفز نمو ملموس بدأت اليوم مرحلة جني ثماره .
تظهر دول مجلس التعاون الخليجي مؤشرات قوية أكثر من غيرها مع نجاحها بتسجيل فوائض مالية مرتفعة نظراً لانتعاش أسعار النفط ، وذلك بالرغم من ارتفاع معدلات الإنفاق العامويتوقع التقرير أن تسجل المنطقة هذا العام نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,2 بالمائة نظراً للفائض المسجل في عامي 2010 و 2011 ، وتظهر دول مجلس التعاون الخليجي مؤشرات قوية أكثر من غيرها مع نجاحها بتسجيل فوائض مالية مرتفعة نظراً لانتعاش أسعار النفط ، وذلك بالرغم من ارتفاع معدلات الإنفاق العام. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مالياً تقدر نسبته بنحو 15,3 بالمائة في ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2012 ، وتعد هذه بالتأكيد أخباراً جيدة تؤكد صوابية التدابير التي تم اتخاذها عام 2009 ، وبالرغم من التحسن الملحوظ في النمو الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معظم العقد الفائت، إلا أنها عانت كغيرها من الأزمة المالية العالمية عام 2008، فضلاً عن تداعيات اندلاع أحداث الربيع العربي؛ إذ أن معدل النمو حتى ذلك الحين كان إيجابياً بنسبة سنوية قاربت 5 بالمائة مع حسابٍ جارٍ وفوائض مالية سليمة ، وفي هذا الخصوص قال شايليش داش المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الماسة كابيتال» «أدت العاصفة المالية التي ضربت المنطقة إلى هبوط الأصول المصرفية، وتقييد حركة الإقراض ، وتقليص مستوى السيولة ، وحصول تباطؤ ملحوظ في أبرز أنشطة القطاعات غير النفطية» ، وتأثرت حركة الصادرات والاستثمارات من وإلى أوروبا بتداعيات العاصفة الأولى. وسجلت سلسلة الفوائض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة عجز وصلت إلى حوالي 2,3 بالمائة في عام 2009 رغم أن المنطقة حاولت النهوض مجدداً. وجاءت أحداث «الربيع العربي» الأخيرة لتضيف حالة من عدم الاستقرار مع دخول كل من ليبيا ومصر واليمن وتونس في حالة تحول سياسي جذري، فأثرت الصور القوية للاضطرابات سلباً على صورة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمنطقة مميزة «لمزاولة الأعمال» ، وسعت المنطقة إلى تحسين واقعها الاقتصادي عبر إطلاق مجموعة من الباقات التحفيزية؛ فأقرت المملكة العربية السعودية عام 2009 ميزانية ضخمة للإنفاق بقيمة 126,7 مليار دولار أمريكي تم تخصيص 46,5 مليار دولار منها لتمويل المشاريع الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية. كما تم رفد هذه الميزانية بباقة اقتصادية أخرى بقيمة 400 مليار دولار أمريكي على مدى الفترة الممتدة بين عامي 2009- 2014 ، وذلك بهدف تأسيس بنية تحتية راسخة وتوفير فرص عمل جديدة ، وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها على سياستها المالية التوسعية الرامية إلى تعزيز بنيتها التحتية وتنمية القطاع الاجتماعي . فيما أعلنت الكويت عن باقة تحفيز اقتصادية بقيمة 5,2 مليار دولار في العام نفسه لدعم بنوكها وشركاتها الاستثمارية المتعثرة. كما وعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلاً من عمان والبحرين بباقة مساعدات اقتصادية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لكل منهما لدعم مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية . أما عن خارج منطقة الخليج العربي فقد أعلنت مصر عن إطلاق ثلاث باقات تحفيزية بين عامي 2008-2010 تصل قيمتها مجتمعةً إلى 6,2 مليار دولار؛ وفي مجمل الأحوال ساندت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعضها البعض على نحو ساهم في صمودها حتى تراجع مفاعيل الأزمة العالمية.
