خاطبت مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من الجهات ذات العلاقة بتطبيق أنظمة الرهن العقاري و المتعلقة بقطاع التمويل في الاقتصاد السعودي ، وعلى رأسها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزارة العدل ووزارة الإسكان وغيرها لإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل قطاعي التمويل العقاري والتمويل غير المصرفي ، وسط توقعات بإصدار لائحة مقترحة خلال شهرين من الآن ونشرها على موقعها الإلكتروني بكامل محتوياتها لتلقي آراء ذوي الاختصاص والمستفيدين تمهيداً لإعلان لائحة نهائية وتطبيقها بشكل رسمي بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وذكر مصدر مطلع لـ "اليوم" أن المؤسسة تسعى لإعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي ، بما يحقق الأهداف التي يراد الوصول إليها من خلال نظام مراقبة شركات التمويل لخلق قطاع جديد تنافسي يقدم الخدمات الائتمانية أخذاً في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين بالدرجة الأولى .
وأكد المصدر على أن اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي وهو أحد جوانب نظام الرهن العقاري ستتضمن اضافات تفصيلية جديدة لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية ، بحيث تعالج جوانب الضعف القائمة ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين .
وقد ذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أنه طبقاً للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان ، الأول في قطاع التمويل العقاري ، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملاً للقطاع المصرفي وداعماً للتنافسية في سوق الائتمان وأن المؤسسة تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم هذين القطاعين ، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة .
وفي مجال التمويل العقاري أبان المبارك أن المؤسسة وضعت رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح ، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري ، التي تضع أحكاماً تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل ، وحقوق المستهلك ، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري ، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري ، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذاً مباشراً إلى أسواق المال لإعادة التمويل ، بما يؤدي إلى تخفيض كلفة التمويل على المستهلك ، وتتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية.
