دعا رجال أعمال مستثمرون في القطاع الصحي إلى سرعة خصخصة القطاع الصحي في المملكة، مشيرين الى أن من شأن ذلك إحداث ثورة في الخدمات الصحية التي تقدّم للمواطن والمقيم على هذه الأرض وبما يواكب التقدّم الكبير الذي تشهده بلادنا على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات، لافتين إلى أن الخدمات الصحية التي تُقدّم عن طريق المستشفيات والقطاع الصحي العام في الوقت الحاضر لا تتواكب مع التطور الذي تشهده القطاعات الأخرى، كما أنها لا تتناسب مع ما يُخصص من أموال طائلة للقطاع الصحي ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث يحتل القطاع الصحي عادة المرتبة الثانية بعد التعليم والتدريب في حجم ما يُخصص له من أموال في الموازنة. وأشار هؤلاء إلى أن خصخصة القطاع الصحي ستشعل المنافسة بين شركات عظمى تدير وتشغل المستشفيات بما ينعكس بصورة ايجابية على الخدمات الصحية التي تقدّم للمواطن والمقيم في المملكة، لافتين إلى أن ذلك يتطلب إيجاد بنية تحتية قوية تتضمّن إعادة تأهيل الكثير من المستشفيات ، وإعادة هيكلة قطاع التأمين من أجل تقديم خدمات تأمين ومنتجات تأمينية تواكب ما هو موجود في بقية دول العالم، ويرى الدكتور احمد عبدالله العلي الذي عمل في القطاع الصحي الحكومي كمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لفترة طوية قبل ان ينتقل الى القطاع الخاص الصحي أن خصخصة القطاع الصحي بالمملكة سيعمل على إزالة العبء عن كاهل الدولة في الوقت الذي سيحدث ثورة كبيرة في الخدمات الصحية لكافة فئات المجتمع وعلى كافة الأصعدة ، لافتًا الى خصخصة القطاع الصحي سبق ان طرحت على المسؤولين ولأكثر من مرة وعلى مدى سنوات ولكنها لم تلق آذانًا صاغية ونحن نأمل ان يتلقفها المسؤولون الذين هم أكثر علمًا منا بخصوص ما يتم صرفه من أموال على القطاع الصحي يضيف الدكتور العلي لا شك في أن ذلك يتطلب مرونة في القرارات وتدرّج في التطبيق، وقبل ذلك كله لابد من إيجاد بنية تحتية قوية تتضمّن إنشاء شركات طبية قوية تتبنى إدارة وتشغيل المستشفيات بكفاءة، بالإضافة الى شركات تأمين قوية، كما هو الحال بالدول المتقدمة في العالم، لافتًا إلى شركات التأمين الحالية في أغلبها لا تستجيب إلى هذا التطور الذي يمكن أن يشهده القطاع الصحي ولذلك لابد ان تشجّع الدولة الاندماج بين شركات التأمين لتحقق المطلوب خاصة بالنسبة للتأمين الطبي، مشيرًا الى ان شركات التأمين الحالية تبالغ في أسعار التأمين بدون تقديم خدمة تأمينية تستجيب لمطالب المواطن أو المقيم، وهنا لا بد من التفكير في إعادة هيكلة قطاع التأمين بقوة النظام، وهو من حق المشرع. وشدّد الدكتور العلي الذي يستثمر حاليًا في القطاع الصحي الخاص على أن من شأن المنافسة في تقديم الخدمة بين الشركات الطبية الكبرى التي ستنشأ مع الخصخصة وكذلك بين شركات التأمين التي توفر مختلف الفئات والمنتجات التأمينية بكل كفاءة، أن تصعد بمستوى الخدمات الطبية في بلادنا الى أعلى المستويات وهنا نأمل من المسؤولين أن يفكروا جديًًا في هذه الخطوة المهمة التي ستكون لها بإذن الله فوائد كبيرة على المجتمع وعلى الخدمات التي تقدّم له، ويتفق رجل الأعمال وعضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية سعود خليفة المدعج مع الدكتور العلي في ضرورة خصخصة القطاع الصحي ويشير إلى الهدر الكبير في الأموال نتيجة صرف أموال طائلة على القطاع دون أن ينعكس ذلك على الخدمات التي تقدّم للمواطنين والتي هي دون المستوى لأسباب متعددة لا داعي لذكرها، لافتًا الى أن الخصخصة بالإضافة إلى أنها ستزيل العبء عن الدولة سواء من ناحية الصرف او الموظفين الذين سينتقلون تدريجيًا الى القطاع الخاص او القطاع المشترك بين الدولة والقطاع الخاص، فإنها ستبث الحماس ايضًا بين الشركات المتنافسة من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للفوز بأكبر عدد من الزبائن والعملاء، وفي ذلك تكون المصلحة العامة للجميع يضيف المدعج إن خصخصة القطاع الصحي الحكومي اصبحت ضرورة في الوقت الحاضر، فكما يعلم الجميع أن القطاع الخاص وبما أنه قطاع ربحي سيكون الأقدر على إدارة القطاع الطبي أو الصحي بكل كفاءة واقتدار، إلا إن ذلك يتطلب بدون شك حل مشكلة التأمين الطبي أو التأمين عمومًا، حيث إننا نحتاج الى شركات تأمين كبرى قادرة على التعاون مع المستشفيات او القطاع الصحي الكفء بما يؤدي الى التكامل المطلوب لخدمة المواطن وتحقيق مصلحته ومصلحة مختلف الأطراف، ويرى رجل الأعمال وعضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية عطا الله الميموني إن نصيب القطاع الصحي والعلاجي في المملكة من الميزانية سنويًا كبير جدًا ويصل حيث يأتي ترتيبه الثاني بعد قطاع التعليم والتدريب، ولكن الأموال الضخمة التي تدفع لا تنعكس بصورة إيجابية تذكر على المواطنين، مما يعد إهدارًا غير مقبول للثروة الوطنية، ولذلك لابد من التفكير بشكل جدي في خصخصة المستشفيات الحكومية - وإن بشكل تدريجي – حيث تبدأ بالمستشفيات بحجم 30 أو 50 سريرًا كما يجب ان تكون الشركات التي تقوم على هذه المستشفيات شركات مساهمة جديدة تؤسس على أساس قوي سواء من ناحية الإمكانات او السيولة والقدرة المالية، ويكفي أن تؤسس لهذا الغرض عدة شركات ولتكن 3 او أربع تتنافس لتقديم الخدمات الأفضل للمواطن والمقيم، وضمن نظام تأميني مختلف، يراعي تقديم الخدمات وفق ما تمّ التعاقد عليه مع الشركة، ويبدي الميموني تحفظه على الخدمات التأمينية المقدّمة في المملكة سواء في القطاع الصحي او غيره، حيث يصف أغلب شركات التامين الموجودة والتي يقترب عددها من الأربعين بأنها دكاكين لجمع المال الذي لا يقابل بخدمات تعادل ما يدفع مبديًا استغرابه من قيام شركات التأمين مؤخرًا برفع أسعار بوليصات التأمين لمختلف الفروع، مشيرًا الى ان أسعار التأمين في المملكة أصبحت الآن من الأسعار الأعلى في العالم في الوقت الذي لا يقابل هذا الارتفاع في الأسعار خدمات تستحق ودعا الميموني الجهات المختصة والمسؤولة في الدولة الى التدخل من أجل إعادة هيكلة القطاع التأميني بما يؤدي الى قيام عمليات اندماج واسعة بين الشركات القائمة، لإعادة تأسيس شركات تأمين جديدة بقدرة هائلة بحيث تستطيع القيام بأعباء التأمين للمواطنين بكفاءة وقدرة عاليتين.
أخبار متعلقة