DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مطالبات بتضمين شرط شراء المنتجات الصناعية الوطنية لمشروعات الدولة

مطالبات بتضمين شرط شراء المنتجات الصناعية الوطنية لمشروعات الدولة

مطالبات بتضمين شرط شراء المنتجات الصناعية الوطنية لمشروعات الدولة
مطالبات بتضمين شرط شراء المنتجات الصناعية الوطنية لمشروعات الدولة
أخبار متعلقة
 

دعا رجال أعمال ومستثمرون صناعيون بالمنطقة الشرقية الجهات المختصة بترسية المشاريع بالدولة تضمين شرط شراء المنتجات الصناعية التي يحتاجها المشروع من المنتجات الصناعية الوطنية إذا كانت هذه المنتجات متوفرة مشيرين إلى أن ذلك من الأمور الأساسية في جميع دول العالم التي تريد النهضة بصناعتها الوطنية مؤكدين  أن عدم تضمين هذا الشرط يجعل المقاولين يتجهون إلى أقل الأسعار حتى ولو كان ذلك على حساب الجودة ، وأكد الصناعيون ضرورة تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الوطنية بسرعة مبينين أن المماطلة لن تكون في صالح المملكة في هذا الوقت الذي يتطلب المزيد من الجهود في التوجه إلى اقتصاد الإنتاج الصناعي ، ويؤكد نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبد الله علي الصانع أننا نأمل الكثير من الدكتور توفيق الربيعة الذي هو أقرب إلى الصناعيين من أي شخص آخر باعتباره شغل لفترة طويلة منصب رئيس هيئة المدن الصناعية ثم وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة قبل أن يكون وزيراً ، وأعتقد أن الصناعيين يطمحون دائما إلى المزيد في حل المشكلات التي لا يزالون يعانون من الكثير منها ، وأشار إلى أن الصناعيين أخذوا يتلمسون التطور في الخدمات التي تقدم في المدن الصناعية وإن كانوا يأملون في المزيد ،  لافتاً إلى أن النقص لا يزال يسود المدن الصناعية وإن كانت شركة الكهرباء قد وعدت بحل المشكلة في أقرب وقت وهناك محطات جديدة يتم إنشاؤها لهذا الغرض ، وشدد الصانع على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص إنشاء هيئة مختصة بالصادرات والذي صدر قبل نحو عامين ، بالإضافة إلى إعطاء الأفضلية لشراء المنتجات الصناعية الوطنية من خلال التأكيد على ضرورة شراء هذه المواد من الشركات الصناعية الوطنية عند إرساء العقود مع المقاولين لافتاً إلى أن بعض شركات المقاولات تبحث عن السعر الأقل الذي تبحث عنه في خارج البلاد ولا تعطي أي اهتمام بالمستقبل عندما تتعطل احد الاجهزة حيث يتم الاضطرار لإرسال المعدات للخارج لصيانتها ، وعن مدى توفر الأراضي في المدن الصناعية والتي كانت إحدى العقبات الكبيرة التي واجهت الصناعيين أكد الصانع : أنه مع بدء استقبال الطلبات وقرب تخصيص الأراضي في المدينة الصناعية الثالثة بالمنطقة الشرقية نأمل أن تحل مشكلة الأراضي إلا أننا نأمل أيضا أن لا تكون الكهرباء معوقا جديدا في المدينة الجديدة ، حيث تعهدت شركة الكهرباء بتغطية كافة طلبات المصانع في المدينة الصناعية الثالثة والتي تبعد نحو 25 كيلومترا من الصناعية الثانية  كما نأمل أن تكون البنى التحتية للمدن الصناعية مكتملة تماماً حتى تسير عملية الإنتاج للمصانع بكل يسر وسهولة ، ويتفق الخبير الصناعي وعضو اللجنة الصناعية إبراهيم العليان مع هذا الرأي ويؤكد أن المدينة الصناعية الثالثة ومع قرب التخصيص ستحل جزءاً مهماً من الطلب على الأراضي الصناعية إلا أن الصناعيين يأملون أن يستلموا أراضي مخدومة وفي مدينة مخدومة بالكامل ، حيث اضطر البعض فيما سبق وفي المدينة الصناعية الثانية إلى شق طرق وتسوية طرق على حسابه الخاص ، وعندما انتهى من ذلك ظهرت مشكلة الكهرباء حيث لم تلتزم شركة الكهرباء بتوفير الطاقة المطلوبة ، واضطر من جديد لإقامة محطة توليد خاصة كلفت الملايين .  وأشار العليان الى أن الصناعيين يثقون برغبة  وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بالإرتقاء بالقطاع الصناعي ، ولكن بعض الأمور ليست بيده بل تتعلق بجهات أخرى سواء وزارة العمل أو شركة الكهرباء أو الطرق او غيرها ، ولذلك فإن التنسيق مطلوب بين هذه الجهات .. ومن شأن اللقاء الموسع للصناعيين مع الدكتور الربيعة في المنطقة الشرقية أن يضع النقاط على الحروف ويحدد أسباب المشكلات وسبل حلها . من جانبه أشار المهندس عبد الله الربيعة إلى أن الصناعيين يأملون  في لقاء وزير التجارة والصناعة بشكل دائم حيث إن ذلك  من الأمور التي تهم الصناعيين بالمنطقة الشرقية التي هي بالطبع المنطقة الصناعية الأولى بالمملكة ولها مطالبها الخاصة ، ويضيف لا شك أن الدكتور الربيعة نشيط  ولديه الحماس الشديد لخدمة الصناعة من خلال تحركه السريع منذ تعيينه وزيرا في السير قدما نحو تنفيذ مشاريع المدن الصناعية الجديدة في مختلف مناطق المملكة واستقطاب الشركات الأجنبية للاستفادة من خبراتها في مجال تطوير وإدارة المدن الصناعية ، وجعل النقص في الأراضي الصناعية شيئا من الماضي إلا أننا نرى ضرورة للاهتمام بالأمور التي لا يتم الالتفات إليها بشكل كاف مثل عدم وجود التنسيق المطلوب بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ويهمنا كصناعيين بالدرجة الأولى العلاقة مع وزارة العمل وهيئة الاستثمار . أما عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو اللجنة الصناعية فيصل القريشي فأشار إلى أهمية أن تتضمن العقود شرط شراء جميع المنتجات من الصناعة الوطنية وإذا لم يتوفر ذلك يمكن شراء منتجات صناعية من الخارج ، وهذا من الأمور التي تنهض بالصناعة الوطنية وتعزز دورة الإنتاج الصناعي كما أن المنتجات الوطنية تتميز بالجودة العالية بشكل عام . وبخصوص الكهرباء قال القريشي  لا زلنا نعاني في الوقت الحاضر من مشاكل تتعلق بعدم حل مشكلة توفر الكهرباء أو الغاز في أقرب وقت ممكن  ، ونأمل أن يكون ذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات .