استبعد خبراء اقتصاديون إدراج فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة في سوق المال السعودي، وعزوا ذلك الى أنها ليست شركات مساهمة سعودية بل هي فروع لشركات أجنبية، ومن المستبعد إدراجها في السوق السعودية حاليا
وأوضح الخبراء أن النظام الجديد لهيئة السوق المالية يتيح لأي شركة غير سعودية الإدراج بالسوق السعودي إذا تطابقت المعايير، مشيرين الى أن هناك ما يسمى بالإدراج المزدوج وهو متاح الآن لكن الفروع لا يمكن إدراجها فهي غير مستقلة إداريا وماليا.
وأضافوا أن الاستثناء الوحيد هو الإدراج المتبادل بين البورصات على أساس أن أسهم الشركات الأم لفروع البنوك الأجنبية هي ما سيتم إدراجها في السوق السعودية وذلك أمر لم يتم إقراره حتى الآن.
وقال الخبير الاقتصادي محمد العمران إن فروع البنوك الأجنبية العاملة لا يمكن دخولها في سوق المال السعودي، لأنها ليست شركات مساهمة سعودية بل هي فروع لشركات أجنبية، وبالتالي من المستبعد تماما طرحها أو إدراجها في السوق، مبيناً أن الاستثناء الوحيد هو الإدراج المتبادل بين البورصات على أساس أن أسهم الشركات الأم لفروع البنوك الأجنبية هي ما سيتم إدراجها في السوق السعودية، وهو على العموم أمر لم يتم إقراره حتى الآن.
ويرى الخبير المالي سعد الفريدي أنه قد تطرح مساهمة عامة في السوق السعودي، ويتوقع أن تكون هنالك اندماجات لبنوك محلية مع بعضها البعض، وهذا أمر إيجابي للاستحواذ على أصول المصرف الأقل رأس مال بدخوله تحت مظلة أحد المصارف الكبيرة التي تتمتع بمتانة مالية وهذا يساعد على مجابهة المصارف الأجنبية التي من المتوقع أن يبدأ نشاطها في مطلع العام القادم والتي لا تقل عن 5 مليارات دولار لرأس المال العامل، وهذا يفوق حجم بعض المصارف المحلية، مبيناً أنه مع إقرار الرهن العقاري والتمويل العقاري سنشاهد رسملة لرؤوس أموال المصارف بزيادتها وهذا ملموس ويتوقع بأن يكون خلال أواخر النصف الثاني حيث سنشاهد تدفق إعلانات زيادة رأس المال للمصارف. من جانبه، قال الخبير المالي محمد العنقري إن فروع البنوك الأجنبية لا يمكن أن تدخل لتتداول في سوق المال السعودي وأن الفروع تبقى لها نشاطها المحدود والمحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي لا يمكن طرحها لأنها ليست كيانات مستقلة لكن النظام الجديد لهيئة السوق المالية يتيح لأي شركة غير سعودية الإدراج بالسوق السعودي إذا تطابقت المعايير وهناك ما يسمى بالإدراج المزدوج وهو متاح الآن لكن الفروع لا يمكن إدراجها فهي غير مستقلة إداريا ومالياً. يشار الى أن المملكة عرفت الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي منذ أوائل الخمسينيات حيث تم منح تراخيص لعدد من المصارف الأجنبية لفتح فروع لها في المملكة وبحلول عام 1976 كان يعمل في المملكة 12 مصرفا بما فيها عشرة مصارف أجنبية، إلا أن السعودية اتجهت إلى توطين النظام المصرفي والاستفادة من الخبرات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السعودية، نتج عن ذلك قيام شركات مصرفية سعودية أجنبية. وشهدت المملكة تحولا كبيرا عام 2000 بدخول عصر جديد من الانفتاح عندما تم منح ترخيص لبنك الخليج الدولي، تبع ذلك إصدار تراخيص جديدة لأربعة مصارف من دول مجلس التعاون هي بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني وبنك مسقط كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية وهي "بي. إن. بي. باريباس" و"دويتشه البنك الألماني" و"جي. بي. مورجان" وبنك الهند الوطني وبنك باكستان الوطني، إضافة الى بنك تي سي زراعات بانكاسي.
