كشفت وزارة الزراعة عن سحب أراض زراعية بور كانت قد منحتها الدولة لعدد من المستفيدين بسبب عدم جدية أصحابها في إحيائها.
وأكد مدير عام شؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل لـ "اليوم" أن عدد المنح التي تم سحبها تجاوز 30 منحة خلال الـ « 8» سنوات الماضية في مدينة الدمام وحدها, لافتا الى تدني حجم الأراضي الزراعية المستصلحة بالمقارنة مع أحجام الأراضي الممنوحة من الدولة،
وقال : "لا يوجد توزيع للأراضي البور حالياً وبموجب الأمر السامي الكريم فقد تم إيقاف توزيع الأراضي البور في عام 1423هـ لمدة خمس سنوات، وقد تم تمديد هذا الأمر عام 1428هـ لمدة عشر سنوات أخرى".
وأشار المقبل إلى أن الوزارة تعمل على استقبال شكاوى المواطنين بشكل عام والمزارعين في الأمور الخاصة بعملها، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية ومنها وزارة الإسكان. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قبل ثلاثة أعوام قراراً يقضي بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء هذه المدة تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى. ولفت وزير الزراعة فهد بالغنيم في وقت سابق الى أن الأراضي الممنوحة للاستثمار الزراعي ليست قليلة ولا تحتاج إلى زيادة، لكن المطلوب زيادة كفاءة الأراضي الزراعية الممنوحة، مبيناً أن هناك أراضي زراعية معروضة للبيع ولم يتم استغلالها، فمن أصل 4 ملايين هكتار من الأراضي الممنوحة في عموم المملكة لم يتعد المستغل منها 900 ألف هكتار تقريباً. وصدرت في وقت سابق ضوابط تحدد استثمار المواطنين لأراضي المنح الزراعية تمتد فترتها الى خمس سنوات، وفي حال لم يستثمرها خلال هذه المدة بنسبة محددة تسحب الأرض مباشرة، وإذا حصل ظرف طارئ لصاحب الأرض تمدد الوزارة له بحد أقصى 10 سنوات وتسمى فترة الاختصاص، لكن إذا انتهت هذه الفترة دون الاستثمار تسحب الأرض ويلغى قرار المنح.
