عقدت المحكمة العامة بجدة أمس أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين بتهريب كبسولات مخدرة إلى المملكة، حيث حضر الجلسة ثلاثة قضاة، فيما سُمح لوسائل الإعلام بالحضور وكانت الجلسة مفتوحة.
وطلب المتهمون الثلاثة الرد على لائحة الاتهام قانونياً، حيث كلف المتهم الأول محمد الجيزاوي محامياً وكلف المتهم السعودي محامياً والمتهم الثالث كلف القنصلية للمرافعة عنه.
وطلب المتهم الجيزاوي احالته للطب الشرعي محتجاً لتعرضه لعمليات عنف وتعذيب خلال التحقيق معه في ادارة المخدرات.
وقررت المحكمة تأجيل القضية الى 18 شوال المقبل للرد على لائحة الاتهام من قبل محامي المتهمين الثلاثة.
وبين مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة المحامي سليمان الحنيني الذي كان متواجدا بصفته ممثلاً لجمعية حقوق الانسان ان الاتهامات التى تقدم بها الجيزاوي للقضاة لم يذكرها سابقاً خلال التحقيق معه من قبل الادعاء العام، متوقعاً ان مثل هذه الاتهامات محاولة لاثارة القضية، وانها لن تكون في صالحه وربما تدينه اذا لم يثبت ذلك.
والجيزاوي متهم بتهريب كبسولات مخدرة إلى المملكة العربية السعودية والمتهمون معه اثنان هما مصري وسعودي.
وكان مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة المحامي سليمان الحنيني أكد في وقت سابق أن هيئة الادعاء العام تطالب في لائحة الاتهام بتطبيق المادة 37 التي تنص على أقصى عقوبة لمهربي المواد المخدرة وعقوبتها الإعدام، وأن الجمعية ستتابع إجراءات المحاكمة وسترد على لائحة الاتهام، مشيرا إلى أن شقيق المتهم السعودي مع الجيزاوي طلب من الجمعية تكليف محام للدفاع عن شقيقه.
وأكد أن المتهم الرئيس بالتهريب أحمد الجيزاوي أكد للادعاء العام أنه تسلم الممنوعات من إحدى الشركات بموجب مستندات رسمية، وان هذه المستندات لدى زوجته في مصر وسيتم إرسالها، محتجاً بأنه كان موصلا لهذه المواد ولم يقم بتهريبها أو علمه بأنها ممنوعة.
وأضاف الحنيني "إننا ننتظر هذه المستندات التي يدعيها من فترة ولم تصل حتى الآن، وفي حالة وصولها سيتم الاطلاع عليها والنظر فيها"، مضيفا أن الخارجية المصرية والقنصلية المصرية بجدة تتابع القضية وتؤكد أنها ستكلف محامياً للترافع عن المتهم.
