نعود إلى حكاية الأسعار التي لا تنتهي أبدًا خاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل، الذي بقدومه يُصاب التجار بالسُّعار في مواصلة ارتفاع المواد بجميع فئاتها.
وبالرغم من أن قرارات وزارة التجارة ملأت الجرائد إلا أن المستهلك لا يعوِّل عليها بشيء.
والسبب معروف أنها كانت وما زالت حبرًا على ورق في أدراج الوزارة.
ولكن المستهلك واجهه الكثير من الارتفاعات خاصة للمواد الغذائية بالبدائل أو المقاطعة وهذا هو الحل الصائب الذي سيجعل التاجر يُعيد حساباته في الارتفاع المتواصل الذي يفرضه دون وجه حق على كاهل المستهلك.مع ازدياد الأسعار هنا بات المستهلك السعودي يذهب إلى البحرين من اجل توفير ما يرغبه من المنتجات وبأسعار ارخص لا تكاد تقارن بالموجود في داخل البلد، وأنا من هؤلاء المستهلكين الذين يذهبون إلى البحرين من أجل الأسعار التي لا تُقارن بأسعارنا.بالرغم من أن جميع المنتجات في الأسواق المحلية متوافرة وتصنيعها في مصانع سعودية إلا أنها تصدَّر إلى الأسواق المجاورة وتُباع بأقل من أسعارها في الأسواق المحلية.
وهذا يدعو إلى الاستغراب جدًا كيف أن هناك منتجات وفي مصانع سعودية تُباع داخل البلد المنتج بأسعار مبالغ فيها جدًا، وحين تجد ذات المنتج في الدول المجاورة تجده بأقل كثيرًا من هنا، بالرغم من أنها تكون مستوردة وتوجد تكلفة شحن وتفريغ وخلافها، ناهيك عن أن بعض البضائع توجد عليها جمارك، أليس هذا يدعو للاستغراب؟
ولكن لا مجال للاستغراب أبدًا، فالتاجر هنا ما شاء الله عليه، هدفه امتصاص كل زيادة يحظى بها المستهلك بأي طريقةٍ كانت.
والملاحظ أنه في السنوات الأخيرة كان أهل البحرين يقدمون إلى المنطقة الشرقية من أجل شراء الكثير من الاحتياجات من هنا، ولكن الآن اختلف الوضع تمامًا، لأن ما يحتاجون إليه بات لديهم وبأسعار اقل من هنا بالرغم من أننا البلد المنتج.
ومع ازدياد الأسعار هنا بات المستهلك السعودي يذهب إلى البحرين من اجل توفير ما يرغبه من المنتجات وبأسعار ارخص لا تكاد تقارن بالموجود في داخل البلد، وأنا من هؤلاء المستهلكين الذين يذهبون إلى البحرين من أجل الأسعار التي لا تُقارن بأسعارنا.
والغريب أن المستهلك البحريني يستغرب كيف تكون المنتجات سعودية، ونشتري من البحرين بأقل من هنا؟
وهذا السؤال أو الاستغراب تجيب عنه فقط وزارة التجارة النائمة في العسل.. والتجار الذين ابتلينا بهم في طرق التفنن في امتصاص مدخلاتنا البسيطة، فهل نصل إلى إجابة يا .... وبس.