من إعلان الى الوظيفةغادة خميس، موظفة بمركز تجاري مشهور بالدمام منذ 4 شهور تقدمت للوظيفة التي تعمل بها عن طريق صحيفة إعلانية يطلب من خلالها موظفات سعوديات للعمل بمهنة (كاشيرات، حارسات أمن) تقول «تم الاتصال بي من قبل المركز لإجراء المقابلة الشخصية ومن ثم تم تحديد الراتب بـ 2500 ريال على أن يتم رفعه إلى 3 آلاف بعد 6 شهور، وبعد موافقتي تم تدريبي، ولكني تفاجأت في الشهر الأول أنا وزميلاتي بأن بعضنا أخذ كامل الراتب وأخريات تم الخصم عليهن دون سبب، وطالبنا الموارد البشرية بتسجيلنا لديها وتم إبلاغنا بأن ذلك اختياري بالنسبة لصاحب المؤسسة».
وتتابع غادة «بعد فترة اكتشفنا بأن صاحب الشركة الأصلية هندي يعمل باسم المستثمر السعودي (صاحب السجل التجاري) وأن كافة الطاقم الإداري عبارة عن هنود يطلبون عدة أوامر في آن واحد، وقال لنا أحد أقاربه (احمدوا ربكم أن هذا الهندي جعلكم تحصلون على راتب شهري) وأن أفقر منزل في الهند يعد أغنى منزل في السعودية» مضيفة أن المركز مخالف لأنظمة القرار الملكي 100 بالمائة حيث لا يسمح لنا بالمغادرة في موعدنا المحدد والانتظار لمدة تصل أحيانا لـ 45 دقيقة بحجة تسليم الصندوق للموظفة الأخرى، وعندما نطالب الإدارة بمنحنا (Over Time) للمدة الإضافية يقال لنا بأنه سيتم منحنا إضافة في آخر الشهر، وكذلك يتم اتهامنا بالسرقة لأن محاسبي المركز أساسا أخطؤوا في حساباتهم، وبالتالي نحن من يدفع الثمن، كما أننا نعمل 3 أعمال في مهنة واحدة وهي كاشير، وتغليف، وفتح بلاستيك الملابس وإذا طلبنا المساعدة يتم تخييرنا إما بالاستمرار في العمل أو المغادرة، إضافة إلى عدم الاعتراف بالتقارير الطبية مع أني أثبت بأن والدتي مريضة وترقد في العناية المركزة ولا يتم السماح لي بمرافقتها.
وبالنسبة لبيئة العمل تؤكد خميس أنه لا توجد حمامات خاصة بالنساء أو مصلى وإنما هي مشتركة مع الزبائن، كما لا يوجد تأمين طبي للموظفات أو حوافز حتى إن العقد الذي وقعت عليه مكتوب باللغة الإنجليزية ولم أتمكن من معرفة ما به ومع هذا لم أحصل على نسخة منه، وكذلك هناك التحرش الجنسي بالموظفات من قبل بعض الموظفين أصحاب المناصب العليا، مما أدى إلى استقالة 4 موظفات مع أن العدد الكلي للسعوديات 14 موظفة، حتى عندما يأتي موظفو مكتب العمل بالدمام للتفتيش يطلب من الفتيات عدم التحدث إليهم ومحاصرتهن لكي يمنعن من مقابلة موظفي الوزارة والرد على استفساراتهم، لذلك نطالب وزارة العمل بأن تضغط على هذا المركز والمراكز الأخرى لكي نحصل على التأمين الطبي وبدل السكن والمواصلات، وفتح قنوات للتواصل مع المسئولين، إضافة إلى أنهم يتلاعبون بأنظمة العمل فإذا استقال أحد الموظفين لا يعطى إخلاء طرف حتى يبقى مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية.تجارب ناجحةوتوضح نورة العبدالرزاق (محاسبة بمحل لأدوات التجميل) أنها رفضت العديد من الوظائف رغم الحوافز المادية الجيدة الرواتب بسبب عدم توفر الخصوصية اللازمة للمرأة واختلاطها بالرجال، وتقول «لكن الله عوضني بهذه الوظيفة وأنصح الفتيات بأن يعملن في المراكز النسائية حيث لا يزال السوق يستوعب المزيد من الفتيات خاصة بعد تنفيذ القرار الوزاري بتأنيث المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والعمل مطابق لكافة الشروط».
وتؤكد حميدة (حارسة أمن بمركز تجاري) أن حارسات الأمن يعملن لفترات طويلة تفوق فترات العمل بالنسبة للرجال، وكذلك الدوران بكافة أنحاء المركز وإذا وجد أن الحارسة أخذت وقتا للراحة يتم الخصم عليها، كما أنه يتم الخصم من راتبي قيمة أي سلعة قام أحد الزبائن بفتحها أو أكلها بسبب أني فرطت في حراستها كما تزعم الإدارة، كما يتم معاقبتي في حال كسر الأطفال لبعض المنتجات مع العلم أني أبلغت عن ذلك، إضافة إلى تلفظ الموظفين بكلمات جارحة مثل (انقلعي) والتحرش بالموظفات، وأنا أعمل بهذا المركز لأنه يزيد عن راتب عملي السابق بمقدار 500 ريال لكي أوفر قيمة المواصلات ويبقى لي من الدخل على الأقل 800 ريال، فأتمنى من الجهات المختصة معاقبة المخالفين وإلزامهم بتنفيذ القرار الملكي السامي الذي أمر بحفظ خصوصية وحقوق المواطنات في العمل.بيئة مناسبةتقول أميرة الدوسري، بائعة تجزئة «في بداية الأمر كنت مستبعدة العمل وسط السوق بسبب عمل الرجال في محلات المستلزمات النسائية، ولكن عندما صدر قرار تأنيث المستلزمات النسائية سعدت كثيرا وسارعت للبحث عن فرصة عمل وسط النساء، والآن أعمل بائعة تجزئة في مركز نسائي متكامل بحرية وخصوصية تامة، إضافة إلى حصولي على الحوافز المادية والمعنوية مثل (أسعار خاصة للموظفة، دورات تدريبية مجانية حوافز تشجيعية) وكذلك المعاملة الطيبة التي أعتبرها أكبر حافز بالنسبة لي.
وبالنسبة لبيئة العمل توضح الدوسري «البيئة مناسبة جداً لأن المركز مغلق وخاص بالنساء فقط، وساعات العمل أقل من 8 ساعات عكس القطاعات الأخرى التي لا تعطي المرأة حقها بالكامل، لذلك أشجع كل فتاة سعودية طموحة ولديها الرغبة بالعمل بأن تنتمي لمثل هذه القطاعات التي تحفظ خصوصيات المرأة».
وتشير فاطمة العيد، مديرة مركز لبيع أدوات التجميل والمكياج إلى أن وجود الموظفة السعودية في محلات المستلزمات النسائية بات مهما جدا وفتح المجال للعمل في هذه المحلات حيث خدم شريحة من نساء المجتمع العاطلات والباحثات عن العمل، وبالمقابل أتاح الخصوصية للمرأة بحيث أصبحت تشتري حاجياتها بحرية تامة ودون خجل مثل ما كان يحصل في المحلات التي يبيع بها الرجال.جولات رقابية مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية محمد الثواب يرى أن تأنيث محلات المستلزمات النسائية يدخل ضمن اختصاص وزارة العمل، ويقول « بخصوص آلية الرقابة والتفتيش على هذه المحلات فإن الفرع يقوم بعمل جولات رقابية ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والعمل على ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات من خلال مراقبي الفرع، وقد تم مؤخرا تخصيص عنصر نسائي كأعضاء في هيئة ضبط الغش التجاري وذلك للمراقبة في حالات البلاغات على المحلات النسائية».بيئة غير مهيأةيقول أبو علي «صاحب محل مستلزمات نسائية» إن تأنيث المحلات أمر جيد، غير أنه يستدرك قائلا «لكن إجبار أصحاب المحلات على توظيف 3 فتيات في وردية واحد يعتبر أمر صعب، لأن الراتب 3 آلاف ريال حيث إن 1500 ريال على المستثمر والبقية على صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة عام تقريبا، فكثير من أصحاب المحلات يعملون بأنفسهم في المحلات من أجل توفير راتب العامل (800 ريال) فكيف لهم أن يوظفوا مواطنات براتب شهري يبلغ 3 آلاف ريال؟».
ويتابع أبو علي: «أنا مستعد أن أوظف سيدات بمحلي، ولكن بشرط أن تكون المبيعات اليومية تبلغ 5 آلاف ريال مثل السابق».
ولكن بليغ العبدالهادي لا يبدو متحمسا لتوظيف السعوديات، بقوله «لا استطيع توظيف سعوديات لأنه ليس لدي فروع متعددة، وكذلك بيئة العمل غير مهيأة في الأسواق المفتوحة».
ويؤكد فاضل العباد «صاحب محل ملابس نسائية جاهزة» أن توظيف النساء في الأسواق المفتوحة صعب جدا لعدم الأمان والخدمات الخاصة بالنساء مثل دورات المياه والمطاعم، ويقول «أنا ضد القرار بسبب تراجع المبيعات وعشوائية السوق التي جعلت أصحاب المحلات يخسرون مبالغ طائلة سنويا، وبالنسبة للحملات التفتيشية من قبل مكتب العمل فهي تتم بين حين وآخر وذلك للتأكد من محلات الملابس الداخلية والتجميل فقط».
أما المستثمر عماد الخليفة فيقول: إن القرار جيد ولكن عمل المرأة في سوق مفتوح يعتبر غير جيد بسبب عدم توافر الخدمات بالنسبة للنساء، وكذلك كثرة التحرش بالفتيات نتيجة عدم وجود رجال الأمن وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السوق باستمرار، لذلك توظيف النساء في المجمعات التجارية سيكون أفضل بكثير من الأسواق المفتوحة.إقبال على التوظيفوليد العيد «صاحب مركز نسائي بالدمام» يؤكد أنه لم تواجهه صعوبات في توظيف السعوديات إطلاقا، ويقول «لقد تفاجأت بتقدم كثير من السعوديات عند إعلاني عن افتتاح المركز، وقد وظفت 3 مواطنات براتب شهري يبلغ 2000 ريال كبداية وأتطلع إلى توظيف أخريات في المستقبل القريب لأن المرأة السعودية فعالة وحريصة وهذا هو السبب الرئيسي الذي أسهم في نجاحها بالسوق النسائي لأن تعامل المرأة مع النساء مباشرة يرفع مستوى المبيعات لأنها تفهم متطلبات بنات جنسها، فقد تمت تهيئة بيئة العمل للإناث من خلال إغلاق المركز حيث تم حظر ومنع دخول الرجال كليا، وإبلاغ هيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر بالسوق عن ذلك لمراقبة المحل، مع وجود طاقم نسائي متدرب ويملك الخبرة الكافية جعل من المركز بيئة ناجحة، حيث استطاعت المرأة أن تقتني كل احتياجاتها بكل حرية وخصوصية تامة بين النساء دون الرجال، ولله الحمد تلقينا شكر وتقدير من معظم زبونات المركز بسبب تأنيث المحل، إضافة إلى وجود خبيرة التجميل ودورها في مساعدة النساء على اقتناء ما يناسبهن من المنتجات، كما وفرت بابا أوتوماتيكيا للمحل يفتح عن طريق التحكم (ريموت كونترول) لكي يسهل على العاملات فتح المركز واستقبال المستهلكات».
وفيما يتعلق بالتكاليف العالية التي يتحجج بها بعض التجار مثل تكلفة الديكورات وتغيير الواجهات، يقول العيد: إن الديكورات لا تكلف إطلاقا كما يزعم البعض، وما هي إلا لمسات جمالية يضيفها مختلفة التكاليف ولا يشترط وجودها بشكل مبالغ فيه حيث كلفتني تغطية الواجهة بالإستكر 2000 ريال فقط، وقد قطعنا شوطا إيجابيا بتطبيق شروط وزارة العمل، ولنا نظرة مستقبلية قريبة في تحقيق الأفضل وأشكر كل من أسهم في تنفيذ القرار السامي والقاضي بقصر العمل في محال المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فقط، مؤكدا أن توظيف النساء يحتاج إلى مرونة من قبل التجار.التخيفي: المسارعة في التوظيف لا تعني عدم الالتزام بالاشتراطات حد زمني للتوظيفويؤكد الوكيل المساعد للتطوير بوزارة العمل الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن معظم المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية التزمت بالقرار النافذ في 10 صفر، وتسارع المحلات الأخرى الواجب تأنيثها وتوطينها وهي المتخصصة في أدوات التجميل أو التي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل لتوظيف سعوديات قبل الفترة التي تم تحديدها مسبقا في 10 شعبان الجاري تجنباً للعقوبات التي ستفرضها الوزارة على المخالفين كإيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة التابع لها المحل، وكذلك عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل وتعتمد التدابير بحسب طبيعة المخالفات، فمخالفة التأنيث والتوطين سيتبعها إيقاف خدمات الوزارة بينما المخالفات الأخرى قد تتراوح بين نصح وإرشاد إلى الإنذار الكتابي، مشيرا إلى أنه مع هذا الإنذار سيتم إشعار الجهات الحكومية التابعة لإمارة المنطقة كالأمانة والبلدية وفرع وزارة التجارة والمديرية العامة للجوازات في حال وجود مخالفات أخرى تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.
وعن دور الحملات التفتيشية في الكشف عن المخالفين ، يقول التخيفي إن الوزارة قامت بإعداد آلية مناسبة لهذه الحملات ذات محاور مهمة أهمها إعداد دليل للتفتيش لينسجم مع طبيعة الأعمال التي سيُفتش عنها إذ إنها ستشمل محلات وليس منشآت كما في أعمال التفتيش الاعتيادية، وعدم التزام محل سيؤثر على جميع المحلات التابعة للمنشأة، كما شكلت فرق عمل في مكاتب العمل برئاسة رئيس فريق التفتيش ومجموعة من مفتشي مكاتب العمل وتكليف المفتشين بالقيام بالجولات التفتيشية في الفترتين الصباحية والمسائية، إضافة إلى شمولية الزيارات التفتيشية للمحلات في الأسواق التجارية المغلقة والمفتوحة أو حتى المحلات القائمة بذاتها، وإعداد نموذج تفتيش وتجهيزه في نظام التفتيش الخاص بوزارة العمل مع عقد ورش عمل مع مفتشي جميع مكاتب العمل ليوم كامل قبل البدء بأعمال التفتيش لكي يتم مناقشة الاستعدادات والتجهيز فرق لبدء أعمال التفتيش.حلول وعقوباتوبالنسبة لعدد الفتيات المتقدمات للعمل بمحلات المستلزمات النسائية بالمنطقة الشرقية، يوضح التخيفي أنه من خلال السير الذاتية المكتملة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية والراغبات بالعمل في مبيعات التجزئة، يوجد 3831 فتاة. وفيما يتعلق بمحلات المستلزمات النسائية التي تتستر على عمالة أجنبية تستثمر لحسابها الخاص والتي تبلغ نسبتها 97 بالمائة في المنطقة الشرقية على حسب ما أفاد به تجار بالمنطقة، يؤكد «يتم التعامل مع حالات التستر في محلات بيع المستلزمات النسائية كغيرها من حالات التستر الأخرى، وفي حال وجود عامل يعمل لدى صاحب عمل آخر سيتم معاقبة صاحب العمل وفق العقوبات المقررة في نظام العمل بالإضافة إلى تبليغ الجوازات التابعة للمنطقة لاتخاذ ما يلزم، كما يُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة».
ويشير التخيفي إلى أن وزارة العمل وضعت حلولا لمعالجة الخلل في توظيف الفتيات بقطاع المستلزمات النسائية من خلال ثلاث آليات للتوظيف أولاها عن طريق الجهد الفردي لأصحاب العمل، والثانية تعاون أصحاب العمل مع الجهات الداعمة للتوظيف كالغرف التجارية أو شركات التوظيف، وكذلك تعاون وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية بهدف الاستفادة من برنامج لقاءات الذي يعتبر أكبر مبادرة وطنية لتوطين الوظائف وهو برنامج مشترك بين وزارة العمل وصندوق التنمية الموارد البشرية لإقامة أيام توظيف على غرار أيام المهنة التي تقوم بها بعض الجامعات لتوظيف طلابها، ويجري التنسيق لإقامة مثل هذه التجمعات في فروع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف مدن ومحافظات المملكة، مضيفا أنه خلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن برامج (طاقات) عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، وسيتمكن أصحاب العمل من الحصول على الراغبات للعمل بعدة طرق ومنها استعراض السير الذاتية الكترونيا.مخالفات محدودةوفي تناوله لوجود بعض المخالفات في التطبيق بوجود رجال باعة مع النساء، قال التخيفي إن وجود مثل هذه الحالات محدود جداً وهي مخالفة للقرار الوزاري ويجب أن نعمل سوياً الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عنها من خلال الإيميل آو الاتصال بخدمة العملاء. وأوضح أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع من خلال التالي:
- الاجتماع مع أصحاب العمل المستثمرين في هذه المحلات.
- التعامل بالروية من أفراد المجتمع بالإبلاغ عنها بالإيميل أو خدمة العملاء وألا يتم إبرازها والتسويق لهذه المخالفات كما أنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة كما في القرار الوزاري.
- يجب أن نعمل سوياً لتعديل هذه الأوضاع بدلاً من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ لا تخدم مجتمعنا البتة.
وأكد التزام وزارة العمل ومؤسسات شقيقة ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي الكريم بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المُنظم لعمل المرأة. وشدد على أن توظيف الشركات للسعوديات قبل المهلة المحددة في 10 شعبان لا تعني التطبيق دون الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحلات والسماح للرجال الباعة بالتواجد مع النساء في المحل الواحد أو أن يكونوا سوياً في القسم الواحد في المحلات المتعددة الأقسام وشدد على ضرورة تعديل أوضاع المحلات لتهيئة بيئة العمل المناسبة وستقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الأيام القادمة. القحطاني : محلات الشرقية تستوعب 20 ألف موظفة 
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني يقول: إن أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد هو مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وهذا يقودنا إلى حث الوزارات المعنية للالتزام بالأوامر الملكية التي صدرت وأحد هذه الأوامر تأنيث المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية، حيث يجب أن يعلم أصحاب هذه المحلات بأننا كمواطنين لا نقبل أن يبيع الرجال لنسائنا، ونقول لهم: اتقوا الله في نساء المجتمع ودعوا احتياجات النساء تديرها النساء بخصوصية تامة.
ويؤكد القحطاني أن المستثمرين بهذا القطاع يتهربون من توظيف السعوديات بسبب ضغوط الوافدين، لأنهم من يملك غالبية هذه المحلات تحت غطاء التستر، وقد أشار وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر إلى أن قضية التستر مسئولية الجميع حكومة ومواطنين ورجال أعمال ويجب محاربتها من منطلق النزاهة ومكافحة الفساد.
ويضيف "أعتقد أن محلات المستلزمات النسائية بالمنطقة الشرقية ستستوعب موظفات سعوديات يصل عددهن إلى 20 ألف موظفة ما بين بائعات ومحاسبات وإداريات، ما سيخفض نسبة البطالة بين الإناث. كما أعتقد أن ذلك سينعكس على الاقتصاد وستزيد حركة التسوق في المجمعات التجارية، وكذلك سترتفع مبيعات المحلات النسائية في السنة الأولى بمقدار 20 بالمائة ثم تزيد النسبة تباعا".
وطالب الخبير الاقتصادي وزارة العمل بعدم التخلي عن تلك المسئولية، وأن يعلم الجميع بأن الهدف المشترك بين الجميع هو تنفيذ الأمر الملكي بالتنسيق مع الجهات المعنية.العبدالرحمن: أصحاب المحلات يتخوفون من التزام «هدف» بالرواتب
وتقول مديرة معهد الخليج العالي للتدريب النسائي شيرين العبد الرحمن: إن من أسباب ضعف تطبيق القرار من قبل المحلات والشركات تخوف أصحابها من أخذ هذه الخطوة لما يترتب على توظيف الفتيات من مسؤوليات، وكذلك عدم تقبل أهالي الفتيات والمجتمع لفكرة عمل النساء في محلات المستلزمات النسائية مع أن هنالك العديد بدأن هذه التجربة وأثبتن جدارتهن بالعمل في هذا القطاع، إضافة إلى محاربة العمالة نفسها لتواجد الفتيات وإحلالهن محل الموظف الأجنبي في هذا المجال. وتضيف "من خلال مقابلتي لبعضهن، أفادتني إحدى الفتيات بأنها خاضت هذه التجربة لمدة شهر واحد فقط مع إحدى اكبر شركات التجزئة لدينا والمنتشرة فروعها في المملكة، لكن المشكلة التي واجهتهن هي عدم تدريبهن على مهام العمل، مما أدى إلى وجود أخطاء في العمل مع كثرة مطالبهن للحصول على تدريب في المهام الأساسية فقط دون أي رد من الإدارة». وتشير العبد الرحمن الى تجربة مع إحدى الشركات بقولها: تواصلت معنا شركة أخرى لمدة شهر تقريباً عن طريق مندوبها الأجنبي وقمنا بتوفير عدد من المتقدمات للوظائف عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية، ومن ثم أطلعناهم على خدمات صندوق الموارد البشرية «هدف» التي يقدمها دعماً لتنفيذ القرار سواء في التدريب أو في راتب الموظفة لكن ومع ذلك كان هناك تخوف كبير من صاحب المؤسسة، حيث طالب بالحصول عن طريقنا على تعهد أو ما يثبت له أن الصندوق سيتعاون معه في دفع قيمة التدريب وراتب الموظفة». دورات بلا إقبالوبالنسبة لعدد اللواتي تم توظيفهن مؤخرا عن طريق مراكز التدريب بالمنطقة، تقول العبدالرحمن «لا علم لدي، فكما علمت من بعض الفتيات ممن يعملن في المحلات فإنه قد تم تدريبيهن عن طريق الشركة نفسها على مهام العمل دون الدخول في دورات تدريبية، وبالنسبة لتقبل الفتيات للدورات التدريبية فهو حتى الآن ضعيف تحديداً في رغبتهن في التطوير في هذا المجال والحصول على المهارات اللازمة التي تجعلهن ينافسن العمالة الموجودة هل تتلقون طلبات توظيف من قبل المحلات والشركات؟ نعم هناك العديد من الطلبات، لكن مازال التخوف واضحا". وتتابع: «فور صدور القرار قمنا باعتماد دورة (بائعة مستلزمات نسائية) لمدة 60 ساعة كدورة شاملة ومتكاملة للمهارات الأساسية التي تعطي الفتيات الخبرة اللازمة للدخول في سوق العمل من (المهارات البيعية، أساسيات المحاسبة المالية، محاسبية المبيعات، التسويق، مهارات خدمة العملاء واستخدام برامج البيع بالتجزئة على الحاسب الآلي)، بالإضافة إلى عقد شركة الخليج للتدريب والتعليم إلى اتفاقية مع شركة (SMACC) للتدريب على برنامجها المحاسبي والخاص بنقاط البيع حيث خصص فصل كامل من ضمن المنهج الدراسي لتدريب الفتيات عليه كذلك تم اعتماد مجموعة من الدورات عن طريق التدريب المشترك (دورة بائعة تجزئة، دورة مشرفة متجر، دورة خدمة العملاء ودورة محاسبة مبيعات) حيث تقوم الشركات الراغبة في التوظيف والتدريب بتدريب الفتيات بدعم من صندوق الموارد البشرية، لكن ومع هذا الدعم لا نزال نرى تخوف البعض من أخذ هذه الخطوة حتى في تأهيل الفتيات وتدريبهن بالشكل الصحيح». بوخمسين : لدينا 300 ألف فرصة عمل للسيدات في هذه المحلات 
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين أن الهروب من توظيف السعوديات يعتبر تصرفا خاطئا، حيث إن واقع التجربة الحالية يشير الى أن الكفاءة الانتاجية للمرأة السعودية ممتازة ولدينا تجارب رائدة في الكثير من الحالات بالقطاع الصناعي السعودي. من جهة أخرى ربما يقال: إن الإجراءات التنظيمية المطلوبة من الوزارة قد تقف عائقا أمام هذا الأمر، وقد يسميه بعض التجار صعوبات تحول دون السير في هذا الاتجاه بتوظيف سيدات في المحال التجارية، لكن الحقيقة أن هذا الأمر مستغرب لأنه بحسبة تاجر بسيطة سوف تعرف أنه يدفع مبالغ طائلة مقابل استقدام عامل ومثل ذلك مبالغ كبيرة مقابل سكن وتأمين صحي وإعاشة وإقامة وتذاكر وغيرها من مصاريف لا تنتهي، وفي المقابل توظيف فتاة أو سيدة سعودية براتب يتراوح بين 2 ـ 3 آلاف ريال شهريا يعتبر لا شيء مقابل كل هذه المصاريف، فأين المنطق السليم في هذه الحسبة البسيطة ؟ وهل يتحمل بعض المصاريف لتلبية هذه المتطلبات وتوظيف بنات بلد وهو يستفيد من الوفورات الاقتصادية الكبيرة. كما يحقق هدف التنمية الاجتماعية ويستفيد ماديا أو يدفع كل هذه المبالغ ويخسر المكاسب الأخرى بخيار التوظيف للعمالة الأجنبية ؟ وهناك أيضا حالات قائمة وهي أن هذه المحال التجارية مملوكة لأجانب أي أنها لسعوديين متسترين وتجد أن الأجنبي يعمل هو وأقرباؤه بهذا المحل ومن الطبيعي أن يرفضوا بشدة تعيين سعودية لأنهم ببساطة سوف يحرمون من مصدر رزق سهل هم وأسرهم. ويضيف بوخمسين أن الأمر الأهم هو أن توظيف السيدات في هذه المحال التجارية سيجلب لها زبائن كانت تتهرب من التبضع لديهم بسبب وجود عمالة أجنبية رجال مما يسبب للنساء حرجا شديدا في التعامل معهم، وبالتالي فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات المحال التجارية التي ستلتزم بتوظيف نساء بشكل ملموس،
ويشير الى أنه يوجد في المملكة 3 آلاف مجمع تجاري بالمملكة يبلغ حجم استثمارها نحو تريليون دولار وهي موزعة في كافة مدن المملكة وتتركز في المدن الكبيرة كالدمام والرياض وجدة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الفتيات يمكن توظيفهن بأسواق المملكة في مجمعات تجارية بالمتوسط قد تصل الى نحو 300 ألف محل بواقع 100 محل في المجمع الواحد، علما بأن معظمها به أكثر من ذلك ربما بكثير ولو أن المحل الواحد به على الأقل 3 بالتالي سيكون لدينا نحو 900 ألف موظف بهذه المجمعات. ولو افترضنا أن ثلث محلاتها نسائية فإنه سيكون لدينا 300 ألف فرصة للسيدات السعوديات، بافتراض أن المفروض تأنيثها بالكامل وهو الواقع المفترض الوصول اليه في نهاية المطاف، إذا لماذا يعمل رجل أجنبي في سوق نسائي؟ وما المبرر لذلك؟ ونحن لدينا فتيات عاطلات عن العمل وهذه أحسن فرصة للعمل لهن وفق أجواء نسائية بحتة، مع العلم بأنه الرقم الحقيقي إذا أخذنا في الحسبان المحال التجارية بالأسواق النسائية خارج هذه المجمعات المغلقة فإن الرقم النهائي قد يفوق ذلك، وبالتالي بقرار حكيم مثل هذا القرار نستطيع إيجاد هذا الكم الكبير من الوظائف، والأمر الأهم أن هذه الوظائف ستشمل من لا حظ لهن في التعليم العالي أو التخصصي، حيث إن الفئة التي لسبب أو آخر، حرمت من استكمال تعليمها سيكون لها حظ في الاستفادة من هذه الوظائف، أي بمعنى آخر أن هذه الوظائف ستوجه عمليا للطبقة المحتاجة لها واقعيا. كما يمكنها أن تشمل من لديها شهادة، ولم توفق في الحصول على وظيفة.إقناع التجاروبالنسبة للعوائد الاقتصادية على سوق المستلزمات النسائية بعد توظيف المرأة به، ومكاسب الاقتصاد السعودي من ذلك، يقول بوخمسين : " بمنطق اقتصادي إذا عرفنا أن هناك شهريا مبالغ من العمالة الأجنبية تحول الى بلدانهم فإن توظيف النساء كبديل لهذه العمالة يعني إعادة تدوير هذه المبالغ مرة أخرى للاقتصاد الوطني بدلا من تسربها للخارج، وبالتالي فإن ذلك دخل إضافي لهؤلاء النساء وهن سينفقنه على أنفسهن وأسرهن بالبلد وسيرفع من الدخل الوطني للفرد وسينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي عموما وسيأخذ دورة كاملة في الحركة الاقتصادية، لأنه سيوزع بين عدة جهات، فهناك إنفاق على حركة النقل، وإنفاق على المشتريات لها ولأفراد أسرتها، وهكذا سيتوزع الدخل لعدة جهات وهذا ما يفرق بينه وبين الدخل المتسرب لخارج الاقتصاد الوطني، ونحن نعرف أن المرأة تصرف على الأقل ثلث دخلها لمستلزماتها الشخصية، وبالتالي هناك على الأقل مبالغ تقدر بثلث دخل هذه الوظائف المقدر لها رواتب بين 2500ـ3000 ريال كحد أدنى كراتب أساس، بالتالي سيكون لدينا نحو 400 مليون ريال شهريا سيعاد ضخها في الأسواق النسائية، ألا يستحق هذا المبلغ التفكير أكثر من مرة فيه من قبل التجار الذين سيكونون أكبر مستفيد عمليا من تطبيق القرار ؟
ويتناول بوخمسين الحلول المقترحة لتخطي العقبة الموجودة بين وزارة العمل والتجار، قائلا : "الواقع أن الحل بسيط جدا لأن المنطق السليم هو من سيقنع التاجر ولابد من ممارسة الإعلام دوره الإيجابي في إيضاح الموضوع بشكل جلي، وكذلك أعتقد أن على الوزارة أن تفعّل عدة آليات مهمة كأن تقوم بعقد سلسلة اجتماعات مع التجار عبر الغرف التجارية بالمملكة لتشرح لهم أهمية وجهة نظرها والفوائد المرجوة من تطبيق هذا القرار على الصعيدين الاقتصادي والواجب الوطني عليهم بالمساهمة في تفعيل الكوادر النسائية لاسيما أنهم أقرب الناس لهذه الفئة، بل إن هذا الأمر قد لا يخلو من مسئولية دينية ملقاة على عاتق التاجر والمجتمع بأهمية تأنيث هذا القطاع حفاظا على خصوصية المرأة السعودية وحرمتها، وهناك المسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتق هؤلاء التجار وأهمية التزامهم بالقيام بتوظيف سيدات بجانب الدور المغيب لجمعية حماية حقوق المستهلك التي كان يجدر بها أن تقوم بدور بارز في المطالبة بتفعيل هذا القرار لما سيقدمه من خدمة جليلة للنساء، بجانب الآليات التنفيذية التي قد تضطر لاستخدامها في حال عدم تعاون التجار مع هذا القرار لأنه في الآخر ما يهمنا مصلحة المواطن قبل أي شيء آخر وأما التاجر فهو سيحقق مصالحه بأفضل ما يستطيع، لذلك أعتقد انه قد تقرر الوزارة ربما في لحظة معينة اتخاذ إجراءات تنفيذية ملزمة وهي كثيرة جدا ومتفاوتة في درجة شدتها ومتاحة للوزارة لو رغبت فيها بحيث تدفع وزارة التجارة في اتجاه تفعيل تطبيق هذا القانون المفيد والمهم. الصغيرات : مستثمرو التستر أسهموا في رفع الإيجارات إلى أكثر من 200 ألف ريال 
ويوضح عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي الصغيرات أن 97 بالمائة من محلات المستلزمات النسائية في الأسواق والمجمعات التجارية بالمملكة متستر عليها، حيث يملكها أجانب وليس سعوديين ولهذا السبب يتحجج المتسترون بالتكاليف التي يجب أن تدفع من أجل توظيف الفتيات السعوديات مثل إغلاق واجهات المحال وارتفاع أجور المواطنات، مؤكدا أن 20 بالمائة من محلات المستلزمات النسائية الداخلية بسوقين مشهورين الأول في الدمام والآخر في الخبر وسجلاتهما التجارية مسجلة بأسماء نساء سعوديات، لكن المالك الحقيقي وافد يعمل لحسابه الخاص، مع العلم بأنه من المفروض أن يعملن بأنفسهن بهذه المحلات بدلا من الأجانب وتوظيف الفتيات.
ويشير الصغيرات إلى أن المستثمرين المتستر عليهم أسهموا في رفع إيجارات المحلات التجارية إلى أكثر من 200 ألف ريال في السنة ودفعوا أصحاب المشاريع القائمة للخروج من السوق نهائيا بسبب ارتفاع التكاليف وعدم تحقيق الأرباح المرجوة.
ويطالب الصغيرات وزارة العمل والجهات المعنية بتطبيق قرار تأنيث المحلات بإجبار أصحاب المحلات بتوظيف المواطنات وفرض العقوبات الصارمة على المخالفين، فالسعوديات يعملن في محلات الشوارع والجانب مؤجرة بـ «400» ألف ريال. الزايدي : النساء أكثر التزاما من الشباب واستمرارية في العمل 
تشير سيدة الأعمال سعاد الزايدي إلى أن الشباب والفتيات لا يستمرون في العمل ويتنقلون من مؤسسة إلى أخرى بحثا عن الزيادة في الراتب الشهري بعكس العامل الأجنبي الذي يلزم بعقد عمل لمدة سنتين، فإذا كان راتب الموظف بالمؤسسة التي يعمل بها 6 آلاف مثلا فإنه مستعد ليتركها مقابل زيادة قد لا تتجاوز الـ «1000» ريال، ولهذا نجد المستثمرين من الرجال والسيدات يتخوفون من توظيف السعوديين لعدم التزامهم بالعمل، فالبعض منهم تم تدريبه وصرف لهم مبالغ من ميزانيات المؤسسات، وبالتالي لا يستمرون في العمل حتى ولو لعام واحد.
وتواصل الزايدي "النساء أكثر التزاما من الشباب واستمرارية في العمل ولديهن ولاء له لأن إحداهن دائما ما تفكر في مسئولياتها وتغطية احتياجاتها المادية والمعنوية بعكس الشباب، لكن لا توجد إلى هذه اللحظة قوانين تلزم الشباب والفتيات بالاستمرارية في العمل بمدة معينة وتغريمهم في حالة المخالفة للأنظمة، كي تتم حماية المؤسسات من تنقلاتهم التي تضر بها" مشيرة إلى هذا الأمر يشكل عائقا كبيرا بالنسبة لسيدات ورجال الأعمال بالمملكة.
وتؤكد أن فكرة توظيف السعوديات في محلات المستلزمات النسائية تعتبر جديدة على المجتمع وتحتاج إلى وقت طويل حتى تتم، لذلك يجب على الجهات الحكومية المختصة أن تعمل دراسة بالنسبة للقطاع حتى تتمكن من معرفة الشركات والمحلات التي يمكن أن توظف الفتيات، وكذلك التعرف على متطلبات أصحاب العمل والباحثين عن العمل في آن واحد، والتنازل عن بعض الشروط التي تعرقل من عملية التوظيف مثل إغلاق واجهات المحال.