تعد جودة الأعلاف بمثابة حجر الزاوية في تحديد نوعية الإنتاج الحيواني. وإن معظم أساليب التربية الحيوانية المكثفة المتبعة حالياً ، قد تجاوزت من الناحية العملية المفهوم التقليدي لإشباع الحاجة الفسيولوجية إلى الغذاء، بحيث أصبحت علماً من العلوم التطبيقية هدفها الرئيسي تحويل الأغذية العلفية إلى مشتقات كاللحوم والحليب والبيض وغيره بطريقة عملية واقتصادية. وأشار تقرير حديث صادر عن صندوق التنمية الصناعية الى أن معظم المزارع بالمملكة تحولت من اتباع الطريقة التقليدية والتي تعتمد على الأعلاف الخضراء إلى استخدام الأعلاف المركبة المصنعة عن طريق خلط المواد المغذية الضرورية للنمو والإنتاج (كالكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن) بنسب محددة وتعد على هيئة تلائم الجهاز الهضمي للحيوان) على شكل مجروش أو حبيبات أو فتات . وأشار التقرير الى أن الأعلاف المركبة تصنف إلى فئات فرعية وتركيبات متعددة تقسم حسب نوع الحيوان والفئة العمرية والحالة الصحية. فمثلاً نجد أن الأعلاف المركبة الخاصة بالدواجن تصنف إلى ثلاث فئات أساسية حسب العمر: - بادئ وناشئ وناهي، حيث تختلف نسب إضافة المكونات العلفية لكل فئة من هذه الفئات العمرية الثلاث حسب نوع الدواجن (بياض، أمهات، صيصان) ، وتابع التقرير لقد كانت الزيادة المطردة في الطلب على الأعلاف خلال العقدين الماضيين نتيحة للزيادة في أعداد مشاريع التربية الحيوانية والتي نمت في ظل الدعم الحكومي لهذا القطاع لسد احتياجات السوق المحلية المتنامية من اللحوم والمنتجات الأخرى. وبالنظر إلى تزايد أعداد الماشية وافتقار المملكة للمراعي الطبيعية معظم العام بما يلبي احتياجات الثروة الحيوانية من الغذاء، فقد قررت الحكومة تغطية هذا النقص عن طريق استيراد الشعير ودعم أسعاره عن طريق تقديم إعانة مالية على الواردات. وأضاف : مع تنامي حجم الثروة الحيوانية أصبحت المملكة أكبر مشترٍ للشعير عالمياً حيث استهلكت المملكة في عام 2010 م نحو 52 بالمائة من كميات الشعير المطروحة للبيع في سوق السلع العالمية، وكنتيجة لحجم طلب المملكة الكبير واعتمادها على هذا المنتج، بينما فقد شهدت الأسعار العالمية للشعير عدة ارتفاعات على مدى السنوات الماضية مما حمل الحكومة على التدخل عن طريق زيادة نسبة الإعانة المدفوعة على واردات الشعير لإبقاء الأسعار في متناول المستهلك، ومع الزيادة المطردة في تكلفة هذه الإعانة على مر السنين، أصبحت عبئاً ثقيلا على اقتصاد المملكة خاصة مع ارتفاع مستويات الواردات. ولرفع هذا العبء اتبعت الحكومة سياسة جديدة لإنهاء الاعتماد على الشعير من خلال تشجيع استخدام الأعلاف المركبة المعروفة بفعاليتها من حيث التكلفة والمردود على الإنتاج. مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ترتكز على محورين هما: تشجيع الاستثمار المحلي في صناعة الأعلاف المركبة، وتقديم إعانة على المواد الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج الأعلاف المركبة من أجل السيطرة على أسعارها ، وأشار التقرير الى أن الدعم الحكومي وزيادة وعي المستهلك كان لهما دور مهم في الخصائص المتفوقة للأعلاف المركبة على الأعلاف التقليدية وفي زيادة عدد المصانع بالمملكة في هذا المجال الحيوي حيث وصل العدد الحالي للمنتجين إلى 46 مصنعاً بطاقة إنتاجية سنوية مركبة بلغت نحو 6.1 مليون طن في عام 2010 م كما بلغ حجم الإنتاج السنوي الفعلي لهؤلاء المنتجين خلال نفس العام حوالي ) 4.9 ( مليون طن، أي أن معدل استغلال الكفاءة التشغيلية لمرافق الإنتاج المحلية كان في حدود 80 % ، ولفت التقرير الى أن غالبية إنتاج المملكة من الأعلاف المركبة خلال عام 2010م استهدفت تلبية احتياجات مزارع الدواجن التي استحوذت على نحو 59 بالمائة من حجم الطلب في السوق، بينما الكميات المتبقية استخدمت لتلبية احتياج الحيوانات الأخرى. كما شهد إجمالي الإنتاج للسنوات الثلاث الماضية ما بين عام 2008 م حتى 2010 م زيادة كبيرة قدرت بنحو 9 بالمائة سنوياً. أما على مستوى المنتجات الفردية فقد لوحظ بأن الزيادة في حجم إنتاج أعلاف المواشي كانت أعلى بكثير منها عن إنتاج أعلاف الدواجن. وهذا يفسر بشكل رئيسي لوصول المملكة إلى مستوى قريب .
أخبار متعلقة