يستعد المستثمرون في القطاع الصناعي بعد شهر رمضان إلى رفع خطاب لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية يتضمن اعتراضهم على مدة العقود اللإلزامية والتي تحددها بعشر سنوات فقط مطالبين بزيادة المدة ومراعاة خصوصية القطاع .
وأشاروا إلى أن هناك تنسيقا موسعا مع جميع الصناعيين بمختلف مناطق المملكة لبحث عقود الإذعان التي تبرمها الهيئة والتي تراعي حقوقها دون مراعاة الطرف الثاني .
من جهته أكد نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبد الله الصانع على أن هناك خطابا موحدا سيتم رفعه لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ، يتضمن العديد من التوصيات التي من أبرزها مدة العقد وعدم مراعاة التوازن في بنوده .
وقال :»أنهى المستشار القانوني بغرفة الشرقية دراسة عقود هيئة المدن الصناعية التي تم تكليفه بها من قبل اللجنة الصناعية بالغرفة بعد القضايا التي رفعت لها من قبل مستثمرين بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام لمعرفة مرئياته بهذا الخصوص وتدوين التوصيات ليتم بموجبها التعامل مع ملف المشاكل التي تكررت مؤخرا بين بعض المستثمرين الصناعيين وهيئة المدن ، مما جعلهم يتقدمون باعتراضات على العقود وطريقة صياغتها التي تراعي طرف واحد على الآخر».
وأضاف :»سيتم عقد اجتماع موسع بعد شهر رمضان الكريم لمناقشة توصيات المستشارين القانونيين المكلفين بدراسة العقود وقد تم التريث في الأمر حتى نستطيع جمع أكبر عدد ممكن من المتضررين ، وهذا ما سيكون إن شاء الله ونحن على ثقة تامة بان هيئة المدن لن تتردد في اتخاذ ما من شأنه دعم الصناعيين وتحفيزهم ومراجعة ما يمكن تعديله في العقود لتكون أكثر توازنا مع حفظ حقوق الطرفين».
من جانبه قال المستشار القانوني ورئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح :»إن مثل هذه العقود يطلق عليها عقود إذعان غالبا ما تكون بنودها لمصلحة طرف واحد دون الآخر ويتم التوقيع عليها بشكل روتيني وبدون أي نقاش نظرا لحاجة المستثمرين وعدم توفر خيارات أخرى». وتابع : «مثل هذه العقود يمكن دراستها وبحث بنودها بشكل قانوني ورفع قضايا على الجهات التي تطبقها لدى المحاكم الإدارية ومن ثم الحصول على أحكام واضحة سواء ضد الهيئة أو لمصلحتها». وأشار الصالح إلى ضرورة الإطلاع على العقود ودراستها بشكل مفصل وبحث مركزها القانوني وما إذا كانت تحتوي على أي مخالفات في طبيعة العقد مثل عدم التوازن في بنود العقد وتغليب مصلحة طرف على الآخر.
