فلقد وصلت في بعض الأحياء لأسعار لا تصدّق تصل مائة ألف وأكثر مع اشتراط الدفع المقدّم وعدم التكفّل بالصيانة أو المتابعة وعدم ضمان الاستقرار والخوف من الزيادة أو الطرد كل تلك الأمور بحاجة لوقفة جادة وصارمة من وزارة الإسكان التي أعلنت قبل فترة أنها بصدد إصدار تنظيم الكتروني للمكاتب العقارية وتنظيم الإيجارات حيث يجب أن تخضع لتنظيم وتقييم لكل الوحدات السكنية من كل الجوانب وعمر العقار وموقعه وفئة ونوع المبنى من حيث التنفيذ بتمديدات الماء والكهرباء والمجاري والخدمات في الحي وصياغة العقود من حيث المدة وطريقة الدفع والصيانة وخاصة ما يربط المستأجر بالمالك.
نتمنى أن نشاهد أحياء مثالية لكل الفئات الأسرية بأسعار توفر الراحة التي يبحث عنها كل مستأجر ومالك في كل موقع لتخفيف حدة حرائق الإيجارات لذلك يجب أن يكون في كل حي مكتب متخصص فقط لمتابعة الأمور المتعلقة بالمسكن والساكن والمالك ويرتبط مباشرة بوزارة الإسكان والأمانة لتحديد كل الجوانب ومتابعتها ويجب أن تعمل وزارة الإسكان على تقسيم المباني إلى فئات ووضع الأسعار التقريبية لكل فئة وإيجاد الضمانات للمالك في كيفية الحصول على حقه وبيان كيفية الدفع على أن تكون خاضعة للمتابعة سواء كانت سنوية أو شهرية. وكيفية تنظيم الفواتير المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء وخاصة للمقيمين وكذلك يجب أن يشمل التنظيم المحلات التجارية التي انتشرت في الأحياء السكنية بما فيها المطاعم ومحلات التجميل من حيث قربها من البيوت وما تسببه من إحراج وإزعاج ومشاكل حرائق وغيرها كل تلك مرتبط ارتباطاً مباشراً بالمواطن سواء كان مالكاً أو مستأجراً بحاجة لتنظيم من حيث السعر والموقع والخدمات. إن مبادرة وزارة الإسكان وتوجهها لإصدار تشريعات تتعلق بالإيجارات تدفعنا لأن يكون هناك تنظيم شامل لكل الخدمات السكانية لجميع العائلات والعزاب والمالك والمستأجر لأن التنظيم سوف يخلق جواً من الاستقرار والمنافسة في تقديم الخدمات التي يجب أن توفّر في كل حيّ قديم أو حديث. لذلك نتمنى أن نشاهد أحياء مثالية لكل الفئات الأسرية بأسعار توفر الراحة التي يبحث عنها كل مستأجر ومالك في كل موقع لتخفيف حدة حرائق الإيجارات.