ومن هذه المؤسسات حماية المستهلك، والتي يقال عنها هلاك المستهلك لأنها لا تقوم بالدور المنوط بها، فكل شيء بات مغشوشًا، وليس ضمن المقاييس التي تفرضها الجودة في القادم الي هذه البلاد من الأشياء المستوردة. وعلى ذمة إحدى المطبوعات اليومية انه منع أكثر من 200 شركة في قطاع السلامة من مزاولة البيع بعد اكتشاف بيعها مواد مغشوشة في السوق، مشيرة الى انه قد تمّ ترخيص لنحو 125 شركة سلامة في المنطقة الشرقية للعمل في القطاع وبيع مواد السلامة.
لدينا الكثير من المواد المغشوشة وقد تكون خطيرة جدًا حينما تكون ليست بالمواصفات المطلوبة والسوق شاهد .وعلى سبيل المثال نأخذ المواد الكهربائية، فحين نشتري محول كهرباء على أنه يتحمّل 220 واط نجد من خلال الاستخدام ذوبان الأسلاك أو لا قدر الله احتراق المحوّل، وفي أسوأ الأحوال احتراق الآلة التي استخدم بها المحوّل.
هذا جانب من تواجد حقيقي لقطاع حريص على سلامة المواطن وأبناء البلد، وهنا يتضح ان الدفاع المدني تحديدًا يقوم بواجبه على أكمل وجه في مواجهة الغش التجاري الذي قد يتسبب في الكثير من المشاكل للمواطن. ولكن بنظرةٍ سريعة الى عشرات المواد المغشوشة والتي تملأ الأسواق في ظل نوم حماية المستهلك.. فما العمل؟! لدينا الكثير من المواد المغشوشة وقد تكون خطيرة جدًا حينما تكون ليست بالمواصفات المطلوبة والسوق شاهد. وعلى سبيل المثال نأخذ المواد الكهربائية، فحين نشتري محول كهرباء على أنه يتحمّل 220 واط نجد من خلال الاستخدام ذوبان الأسلاك أو لا قدر الله احتراق المحوّل، وفي أسوأ الأحوال احتراق الآلة التي استخدم بها المحوّل. وهنا بعض الحوادث قد تمرّ علينا بالسلامة ولكن الآخر منها قد يتسبب في نشوب حرائق في المكان أو في الشخص المستخدم، وهنا حماية المستهلك لا تحرِّك ساكنًا، ولا تخضع مثل هذه الأشياء التي تكون في المتناول اليومي الى مواصفات معيّنة حتى لا يتمّ التلاعب في أساسيات الصنع؟ وغيرها الكثير من الأشياء التي تضر، فحين يتم التلاعب بالمواد في الصنع على حساب الجودة يكون ذلك ليس في صالح المستهلك، ولكنه في صالح التاجر الذي يستورد السلعة بهللات ويتم بيعها بعد ذلك على انها المنتج الأصلي وبسعر أعلى بكثير جدًا جدًا قد يصل الى 500% وحماية المستهلك نائمة. أرجو أن تفعّل حماية المستهلك مكانها وألا تكون مستهلكة للشعارات، وارض الواقع تنبئ عن النقيض وبس.