أظهر تقرير حديث استمرار القطاع الخاص السعودي غير العامل بالمجال النفطي في إظهار نوع من المقاومة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي، مع زيادة كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف بمعدلات شهدت تغيرًا طفيفًا عن الشهر السابق، كما ظلت ضغوط التكاليف في الوقت نفسه مستقرة نسبيًا.
وأوضح تقرير مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر يونيو 2012م الذي يصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» ومجموعة HSBC أن شهر يونيو شهد تراجع مؤشر مديري المشتريات SABB/ HSBC في المملكة والذي يجري تعديله دوريًا من 60.4 نقطة في شهر مايو إلى 59.7 نقطة، مشيرًا إلى تحسن آخر وإن كان أبطأ قليلاً في إجمالي أوضاع التشغيل في كافة مجالات القطاع الخاص السعودي غير العامل بالمجال النفطي.
وزادت المستويات الإجمالية للإنتاج بمعدل أسرع هامشيًا في شهر يونيو، وإن كان ذلك لا يزال أقل من المتوسط المسجل منذ البدء في جمع البيانات منذ ثلاث سنوات، وقد ربطت الأدلة المتواترة زيادة النشاط بتحسن الأوضاع الاقتصادية، لاسيما في السوق المحلية، وزيادة مصاحبة في الطلبات الجديدة الواردة.
وأظهرت بيانات شهر يونيو زيادة أخرى قوية في إجمالي الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير العامل بالمجال النفطي في المملكة العربية السعودية، والتي عزا المشاركون في الدراسة فيها هذا الأمر بشكل جزئي إلى زيادة الجهود في مجالات التسويق والمبيعات، كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة خلال الشهر، وفي كلتا الحالتين، كان النمو أبطأ قليلاً مما كان عليه في شهري أبريل ومايو الماضيين.
وقد أخذت أنشطة الشراء اتجاها مشابهًا في شهر يونيو، محققة زيادة بمعدل قوي، وأظهرت الأدلة المتواترة أن الشركات قامت بزيادة المشتريات من مستلزمات الإنتاج لمواجهة متطلبات الإنتاج المتزايدة، وأيضًا لزيادة المخزون من مستلزمات الإنتاج، وفي الواقع، شهدت مستويات المخزون تراكمًا بمعدل كان منخفضا انخفاضا طفيفًا عن قراءة شهر مايو التي كانت الأعلى خلال 12 شهر، في الوقت ذاته استمر أداء الموردين في التحسن رغم زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج.
وشهدت مستويات التوظيف زيادة للشهر الخامس على التوالي خلال شهر يونيو، حيث تم تسجيل توفير وظائف جديدة، وربط المشاركون ذلك بزيادة أعباء العمل الحالية والمتوقعة.
وجاء إجمالي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الذي تواجهه شركات القطاع الخاص غير العاملة بمجال النفط ثابت إلى حد كبير على ما كان عليه خلال فترة الدراسة السابقة، وهو يعد معدلاً قويًا بحسب المعايير التاريخية لسلسلة الدراسة، فقد شهدت أسعار الإنتاج زيادة كنتيجة لذلك، رغم أن معدل الزيادة في التكلفة كان الأضعف خلال أربعة أشهر وسط الضغوط التنافسية القوية.
يشار الى أن مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
