أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع موجودات مؤسسة النقد السعودي ناتج عن نمو الاقتصاد الوطني المستمر خلال السنوات الماضية رغم الأزمات المالية الدولية ومحافظة النفط على أسعار مرتفعة وزيادة الكميات المصدرة بفعل الطلب العالمي. واستبعد الخبراء حدوث أي تأثير على أداء سوق المال السعودي جراء تلك الارتفاعات، لأن طبيعة المتداولين في سوق الأسهم ينظرون إلى أسعار البترول بشكل أكبر عن زيادة موجودات مؤسسة النقد السعودي. ويرى الخبير الاقتصادي سهيل الدراج أن هناك عدة عوامل أسهمت في ارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي أهمها نمو الاقتصاد السعودي المستمر خلال السنوات الماضية، حتى في ظل الأزمات الدولية ومحافظة النفط على أسعار مرتفعة وزيادة الكميات المصدرة بفعل زيادة الطلب العالمي، وبسبب تعويض النقص الحاصل في السوق النفطية بعد التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وأشار الى أن الاقتصاد السعودي حقق في العام 2011 نموا بلغ 7.1 بالمائة، لوجود الاستقرار السياسي والأمني الذي توفر في المملكة بالرغم من التغيرات المتسارعة التي حدثت في المنطقة العربية. وأضاف الدراج «استمرار المملكة في ميزانيتها التوسعية القياسية دور مهم في هذا النمو الاقتصادي الذي انعكس على زيادة موجودات المملكة وأصولها وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة بحيث أسهمت القطاعات الأخرى غير النفطية والنمو بشكل أساسي». وقال إن استمرار وتيرة النمو الاقتصادي المرتفعة في المملكة مرهون باستقرار أسعار النفط الخام وعدم هبوطها دون متوسط 95 دولارا وهو المتوسط العام للأسعار عام 2011م، كما أنه مرهون أيضاً بعدم انخفاض الطلب على النفط عالميا بفعل التباطؤ الاقتصادي الذي تقوده منطقة اليورو هذه الفترة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الاستثمارية عبد الله الرشود إن ارتفاعا في موجودات مؤسسة النقد السعودي خلال شهر مايو الماضي له أثر على الاقتصاد السعودي والمشاريع التنموية، مبيناً أن زيادة الموجودات ناتج عن زيادة الإيرادات ناقص المصروفات مع زيادة أسعار البترول في الفترات الماضية بنسبة تصل نحو 5 بالمائة. وأضاف «الانفاق الحكومي مستقر في الوقت الحالي ويعطي نوعا من الثقة في الاقتصاد ومن ناحية تأثير تلك الارتفاعات على المشاريع التنموية إيجابي لوجود قدرة أكبر لدى الحكومة للصرف على المشاريع التنموية». وعن أثر ارتفاع موجودات مؤسسة النقد على سوق المال استبعد الرشود حدوث أي تأثير إيجابي على أداء سوق المال السعودي، مؤكداً أن التأثير طفيف، لأن المتداولين في سوق الأسهم ينظرون إلى أسعار البترول بشكل أكبر من زيادة موجودات مؤسسة النقد السعودي. يشار إلى أن موجودات مؤسسة النقد السعودي ارتفعت خلال مايو الماضي إلى 2240 مليار ريال، بواقع زيادة قدرها 47 مليار ريال مقارنة بشهر أبريل 2012. وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي، ارتفاع موجودات المؤسسة لشهر مايو الماضي بـ 384 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو من عام 2011. وتضع الحكومة السعودية فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد التي تقوم باستثمار هذه الأموال ولعب دور مماثل لدور الصناديق السيادية في دول أخرى، وقد ارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج التي تمثل نحو 70 بالمائة من اجمالي موجوداتها لتصل إلى 1491 مليار ريال بنهاية شهر مايو الماضي، بنسبة زيادة قدرها 15 بالمائة، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2011، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الثامن والعشرين على التوالي.
أخبار متعلقة