احمد سعيد

أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن التيارات الإسلامية تسعى لتطبيق النموذج الإيراني وولاية الفقيه في مصر، وإن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لإحياء الخلافة الإسلامية من المحيط إلى الخليج وتتآمر لتفتيت الشخصية العربية، مشيرًا الى ان الوحدة العربية مطلوبة ولكنها في الوقت نفسه يجب أن تعتمد على الشخصية القومية لكل دولة على حدة طبقًا لتاريخ هذه الدولة وشخصيتها.وأوضح سعيد في حوار مع «اليوم» ان العلاقات المصرية السعودية أكبر من قضية «الجيزاوي»، وإن الجميع في مصر يعلم تمامًا أن القضاء المستقل في المملكة سيتعامل معها بالقانون، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية تقوم على ضلعي دولتي مصر والسعودية وان توتر العلاقات يضر بالأمة العربية كلها.. وتاليًا الحوار: في البداية.. لماذا وصلت إشكالية اللجنة التأسيسية إلى طريق مسدود، وفشل الجميع في تأسيسها؟لأنه ببساطة هناك أطراف تقول: إن الأغلبية تريد أن تسيطر على الأغلبية الكاسحة في لجنة كتابة الدستور.تعنت التيارات الدينيةتقصد جماعة الإخوان المسلمين؟الإخوان المسلمون والتيار السلفي، حصلوا على 74 بالمائة من مقاعد المجلس ويرون أنهم الأحق بتشكيل اللجنة التأسيسية، ويريدون أن «يكوّشوا» على كل شيء، المجلس والحكومة والدستور وحتى الرئاسة دون أي مراعاة لمصالح الوطن.ولماذا لا يكون هناك توافق بين جميع التيارات الحزبية داخل البرلمان؟حاولنا هذا كثيرًا ولكننا فشلنا لتعنت التيارات الدينية المختلفة.هل تعتقد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة إلى رئيس مدني بالفعل؟المجلس العسكري لا يريد السلطة وهو يسير بمخطط زمني واضح وصريح وإذا انتهت الانتخابات الرئاسية على خير فسيسلمها في موعدها المحدد يوم 24 مايو الجاري.في رأيك كيف ستشكّلون جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد يعيش طويلًا؟علينا اولًا طرح مبدأ معايير وضع الدستور، ثم بعد ذلك سيكون علينا وضع خريطة متكاملة تتكوّن من أربعة عناصر، الأول من يقترح وضع الدستور، والثاني طويل أم قصير، والثالث من يكتب الدستور، وأخيرًا من سيوافق على الدستور.وهل تقترح أن يكون طويلًا أم قصيرًا؟بالطبع قصيرًا.. والحداثة تتطلب أن يكون الدستور قصيرًا، كما أن 90 بالمائة من مواد دستور 71 محلها القوانين لسرعة تعديلها وليس تعديل الدستور من آن لآخر حسب الأهواء والحسابات الشخصية، لذلك أرى أن اللجنة التي ستكتب الدستور يجب أن تكون هي نفس اللجنة التي ستكتب القوانين لأنها ستكتبة بروح الدستور.ومَن في رأيك سيكتب الدستور؟اللجنة نفسها، وهي ستكتبه وفق وثائق موجودة وبالإجماع، فالدستور لا يتم التصويت عليه بـ50 بالمائة زائد واحد، ولكن بالإجماع وإذا حدث خلاف علينا أن نبحث أوجه الخلاف ونصل إلى اتفاق، فلا يوجد أي دستور في العالم تمت كتابته بالأغلبية ويتم التصويت عليه والإخوان طلبوا حكاية الـ50 بالمائة لأنهم يملكون هذه النسبة، كما أنني ضد الاستفتاء الشعبي ولكن يعرض للنقاش المجتمعي، مثلما فعل كاتبو الدستور الأمريكي الذين ألفوا كتاب الاتحادي وقاموا بتوزيعه على 13 ولاية وجميع من كتبوه كانوا مفكرين وليسوا قانونيين.طريقة وضع الدستوروكيف ترى إذًا الطريقة الأنسب لوضع الدستور؟ أحدث طريقتين لوضع الدستور، إما باختيار جمعية تأسيسية منتخبة لغرض واحد فقط، هو وضع الدستور، وهذه الطريقة مع ارتفاع رقعة مصر ونسبة الأمية، قد تكون فيها مخاطر، والطريقة الثانية وهى ما طبقتها تركيا، وعاصرت تجربتها نظريًا وعمليًا، واشتركت فى وضع الإطار العام للدستور فى تركيا فى مايو 2011، عن طريق لجنة محايدة، لأن الدستور يجب أن يوضع باعتبار أنه وثيقة تستمر لمئات السنين، وأنا بدأت دراسة دستور تركيا عندما وجّهوا لي الدعوة للمشاركة في تعديله، ووجدت أن الأوضاع في تركيا خلال عام 2002، تتشابه مع أوضاعنا الآن إلى حد كبير، أما أحوال تركيا الحالية فهي مختلفة، فمن الناحية الاقتصادية متقدّمة جدًا، وأردوجان الذي كان يظنه البعض قائدًا للتيار الدينى، أثبت اعتناقه التيار الليبرالي الذي يركّز على التنمية الاقتصادية.البعض يقول: إن المادة 28 تمت كتابتها بهذا الشكل لتورريث الحكم لجمال مبارك وتم نسخها بالنص في الإعلان الدستوري؟هذا صحيح.. فقد نسخها طارق البشري ولجنتة الإخوانية بالنص ووضعها في الإعلان الدستوري من أجل توريث الإخوان عرش مصر، كان لديهم تصور خاطئ بأنهم سيحصلون على كل شيء.إخفاقات وثقةمعنى هذا أننا سنتحوّل إلى ما يشبه النظام المختلط أو البرلماني؟هذا ليس مطروحًا بشكله المعروف الآن، سواء كان برلمانيًا أو غير برلماني، لأنه إذا جاء رئيس من حزب والبرلمان من حزب آخر فسيتحوّل الرئيس إلى «شرابة خرج» لأن البرلمان والوزراء سيتفقون عليه مثلما يريد الإخوان فعله الآن، فالإخوان لم يفكّروا في تشكيل الوزارة من قبل ولكنهم يريدون تشكيل الوزارة رغم أننا لسنا في نظام برلماني.هل تعتقد أن افتقاد الإخوان لثقة الشارع بعد سلسلة الإخفاقات المتتالية جعلتهم يخشون خسارة كل شيء؟كل شيء جائز ولكنني أحلل من الناحية الدستورية فقط بعيدًا عن النوايا النفسية، فكيف سيشكلون الوزارة التي قالوا عنها، وعندما أدركوا أنهم سيفشلون قالوا: إنهم سيسحبون الثقة وقاموا بهذه المسرحية الهزلية وهم يعلمون أنهم لا يملكون حق سحب الثقة.أوضح سعيد في حوار مع «اليوم» إن العلاقات المصرية السعودية أكبر من قضية «الجيزاوي»، وإن الجميع في مصر يعلم تمامًا أن القضاء المستقل في المملكة سيتعامل معها بالقانون، مشيرًا إلى أن الأمة الإسلامية تقوم على ضلعي دولتي مصر والسعودية وأن توتر العلاقات يضر بالأمة العربية كلّها.إذا كانوا يعون ذلك فلماذا لجأوا إلى فكرة سحب الثقة؟يجب أن تعلم أن مسألة سحب الثقة في النظم السياسية يقابلة حق الحل، فالنظم السياسية تبني على التوازن والتعاون لأن الكل يعمل لتحقيق وظائف الدولة وليس الصراع، فإذا كنت تريد سحب الثقة يجب أن تمنح حق الرئيس حق الحل، ولكن الإخوان المسلمين يريدون كل شيء.ولكنهم لجأوا إلى تعليق جلسات المجلس؟ليس من حقهم فعل ذلك لأن مجلس الشعب ملك للأمة وليس ملكاً للجماعة، ولكن قيل إن الرئيس جاء له اتصال هاتفي من المرشد وقال له: «فك المجلس وانزل لأن مرسي حالته سيئة»، والجميع أصبح يعلم أن كل التشريعات التي شرعوها كانت نكاية في الحكومة ونكاية في اللجنة العليا للانتخابات، وكل ما تم من مشروعات قانونية باطلة وغير دستورية.وأين دور السلطة القضائية هنا؟القضاء الآن يتكون من أربع هيئات، القضاء العادي والقضاء الإداري والقضاء الدستوري والقضاء العسكري، والأخير أصبح قضاء مستقلاً ويحاكم العسكريين وفيه محاكم على جميع الدرجات وفيه محكمة نقد، تلك الهيئات القضائية هي التي تقوم بوضع قوانينها وميزانياتها لأنفسها ويجب عدم تغيير أي بند في بنود هذه الهيئات لأن السلطة القضائية مستقلة ولا تعتدي عليها السلطة التشريعية.لا قضاء مستقلاً لديناولكنها تعاني من عدم الاستقلال بالفعل؟هذا صحيح للأسف... فليس لدينا قضاء مستقل على الإطلاق ولكن لدينا قضاة مستقلون، ولكن يفترض أن يكون هناك مجلس شعب محترم ولكنه تحول للأسف الى سوق عكاظ عشوائي فيه الكثير من المهازل التشريعية والشجار والجدل العقيم والطعام الباهظ على حساب المجلس.أحداث العباسية وهل تعتقد أن أحداث العباسية كانت سيناريو لإحداث فوضى متعمّدة؟حادث العباسية في ظني أنه أسوأ من حريق القاهرة الأول سنه 1951، وأعتقد أنها عملية مدبرة للهجوم على وزارة الدفاع، وهذا لا يمت للعمل الثوري بصلة أو يحمل مطالب قومية تدعمه، فالمنتج الذى رأيناه في اشتباكات العباسية من إفساد وفساد وحرائق، ما هو إلا صراع على السلطة، فهل تتخيل مشهد أحد الاشخاص وهو يمسك نبلة ويضرب عساكر الجيش، مشهدٌ لا نراه إلا في غزة وهم يضربون قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشهدٌ أفزع الجميع، فقد نختلف مع المجلس العسكري سياسيا ولكن إلا القوات المسلحة وكسر هيبتها.الإخوان المسلمون دائما ما يتحدثون عن الدولة المدنية؟هم يرددون أنهم يريدون الدولة المدنية ولكن بالمرجعية الدينية، والدولة الدينية التي يريدونها بكل ما لها وعليها حتى في تطبيق الحدود، والدولة الدينية نشأت في القرن السادس في الكنيسة وانتهت بالـ»الماجناكارتا» عام 1228، لم تعرف أي دولة إسلامية الدولة الدينية وإنما عرفته الكنيسة، والذين يقولون بإنشاء الدولة الدينية في مصر لا يقرأون التاريخ وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لهم مآرب أخرى، ولنقرأ ما كتبه الجبرتي وابن خلدون وجمال حمدان والإمام محمد عبده وبهاء طاهر ونجيب محفوظ الذين حاولوا اغتياله.ولكن.. هناك اتجاه أكيد منهم نحو الدولة الدينية وعلى الأخص من ناحية السلفيين؟بالفعل هناك اتجاه أكيد نحو الدولة الدينية، وهناك اتجاه من السلفيين لتسمية مصر فى أقصى سرعة دولة إسلامية دينية، تقوم بتطبيق كل الحدود، وكذلك الأمر بالنسبة للإخوان المسلمين، فذراعهم السياسية الممثلة فى حزب الحرية والعدالة تتفق مع هذا الاتجاه، وذراعهم الثانية التى لا أعرفها، لكن يمكن أن نستنتج من قول المرشد الدكتور بديع :»عندما قال منصب المرشد العام للإخوان المسلمين أكبر من منصب رئيس الجمهورية، وأيضا مهدى عاكف عقب الثورة عندما قال «اللى مش عاجبه حكم الدين يمشي».كيف تقرأ مواقفهم بخصوص هذا الموضوع؟كما قلت لك: هؤلاء لم يقرأوا تاريخ الدولة العثمانية كيف انهارت رغم أنها كانت قائمة على أساس دولة الخلافة، وأقول لهم: إن التيار الديني فى مصر منذ نشأته قبل 80 عاماً كان يسير فى ركب السلطة، وإن لم يكن يسير فى ركب السلطة، فإنه يسير فى طريق يبتغي به الوصول إلى السلطة، لكنهم الآن يسيرون فى طريق واحد نحو السلطة، وهنا أتذكر واقعة حدثت عندما ألغى إسماعيل صدقي دستور 23، رغم أنه كان دستوراً قيماً جداً ومتقدماً فى النصوص، حتى عن دستوري 56 و71، وقتها قامت مظاهرات كثيرة جداً، والمنتمون للتيار الديني قالوا للمتظاهرين فى ذلك الوقت: لماذا تتظاهرون، وعندها استشهد زعيمهم بآية قرآنية لتهدئتهم قال: «واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان صديقاً نبياً»، حتى كتابات نجيب محفوظ أيضا توضح كيفية صعود التيارات الدينية وكونها تجربة وطموحاً، وجمال حمدان فى وصف مصر حين تعرض لوصف الدولة العثمانية وكيفية قيامها، قال حرفيا: «إنها استعمار ديني من نوع البطش والتستر بمفهوم الخلافة ثم استنزاف دماء المصريين وحقوقهم وحرياتهم» ذلك الاستعمار الذي كان يسلم للخليفة بالحكم المطلق بالأمر والنهي والطاعة العمياء، ووصف جمال حمدان حال الأمة فى ذلك العهد بحال الراعي الذي يفصل بين أنواع القطعان، ويعتنق مبدأ «فرّق تسد»، وقال أيضا: «كما يسوس الراعي قطعانه بالكلاب»، وكانت الانكشارية هى كلاب الصيد فى الدولة العثمانية، أيضا الإمام محمد عبده قال: إن الحكم المهلك المستند إلى مرجعية دينية زائفة إنما يتبرأ منه الإسلام، وهو الذي تسبب فى خراب مصر، وحتى ابن خلدون قال نفس المعني عندما قال: «إن النفس التى تتخفى وراء قناع الدين تجارة رابحة فى عصور التراجع الفكري والتقهقر والأمية، وقال «إنما الذين يستغلون الدعوة الدينية ليطلبوا بها الرئاسة التى امتلأت بها جوانحهم، بجانب التوصل إليها بصور أخرى، اعتنقوا وآمنوا بأن ثوب الدين هو السبيل المباشر إلى ما يأملون».النموذج الإيرانيهل تعتقد أن جماعة الإخوان تريد تطبيق النموذج الإيراني؟الإخوان يريدون تطبيق مبدأ ولاية الفقية في مصر على الطريقة الإيرانية بعد تمصيرها إلى ولاية الفقيه السني، ولكنهم حتى لا يفهموا معنى ولاية الفقيه، رغم أنهم يقولون إنهم يدورون في فيلم سيد قطب.هل تعتقد أن الانتخابات الرئاسية ستتم والدستور سيتم كتابته؟في البداية المجلس العسكري صادق في تسليم السلطة بالفعل، لكن الدستور لا يمكن كتابته في ظل وجود الجماعات الإسلامية وغيرها، وإذا كتبوه فلن يرقى للأمة المصرية، وحتى الانتخابات الرئاسية أيا كان القادم فلن يستقر  على كرسي الرئاسة لأنه سيأتي بولادة قيصرية وفي ظل عدم وجود دستور للبلاد، والدستور نفسه لا يمكن كتابته ولا بعد 10 سنوات، لذلك أعتقد أن مصر ستتجه إما إلى الثورة الثانية أو  إلى انقلاب عسكري؟وماذا ترجح.. ثورة أم انقلاب عسكري؟الثورة الثانية حصل انقلاب وانقضاض عليها فيوم أن ترك شباب الثورة التحرير انتهى عصر الثورة المصرية وبدأ عصر تقسيم الكعكة، فلم تحقق الثورة سوى عمرو حمزاوي وعادل النجار والبلكيمي.وهل تؤيد فكرة حدوث انقلاب عسكري؟أؤيده على أن يكون انقلاباً عسكرياً يصحح الأخطاء التى وقعت فيها في التجربة من أولها، انقلاب عسكرى بقصد حماية الثورة، وليس انقلاباً عسكرياً على أحد، وإنما لفرض حماية صحية صحيحة قوية نظيفة آمنة للثورة، لأن الثورة لم يتحقق منها أى شيء.تقدمت بطلب آخر بضرورة إلغاء المادة 48 من قانون القضاء العسكري...؟مقاطعا.. لأنها بمنتهى البساطة تعتبر الباب الأوسع لانتهاك حق المتقاضين وانتهاك اختصاص القضاء العادي، كما أن المادة تطلق يد القضاء العسكري وحده في تحديد اختصاصه بما يخالف كل القواعد القانونية، كما أن الهدف من مشروع القانون، هو وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لحقوق المتقاضين من ناحية، واختصاص القضاء العادي باعتباره القاضي الطبيعي من ناحية أخرى، بالإضافة إلى أن الإبقاء على المادة 48 الكارثية سيعني الإصرار على استمرار جريمة محاكمة المدنيين عسكريا.ولاية الفقيهتحدثت عن ولاية الفقيه التي تريد التيارات الاسلامية إقامتها في مصر، هل تعتقد أن هذا المسعى سيكون خطراً على الأمة العربية؟بالطبع سيكون خطراً لأن الإخوان المسلمين يسعون إلى إحياء الخلافة الإسلامية من المحيط إلى الخليج، أي أن السيطرة الدينية التي يريدونها ستجعل الشرق الأوسط أكبر دولة دينية في التاريخ الإسلامي.وما الخطورة في ذلك؟ أعتقد أنها نوع من الوحدة العربية التي يحلم بها كل إنسان عربي؟ليس بالضبط.. ولكنها يجب أن تكون وحدة قائمة على الحفاظ على الشخصية التي تتميز بها كل دولة عربية، بمعنى أنه من الأفضل أن تكون تلك الوحدة قائمة على المصالح الشخصية لكل دولة، ثم إن الدول الدينية أثبتت فشلها في التاريخ ولا تصلح للعالم العربي.سحابة صيفالعلاقات المصرية السعودية شهدت توتراً في الآونة الأخيرة ولكنها عادت بشكل سريع ما الذي يجب أن نفعله حتى لا تتوتر العلاقات مرة أخرى؟لا أعتقد أنها توتر ولكنها سحابة صيف بين الأشقاء، فمصر والسعودية كانا ولا يزالان ضلعين من أهم أضلاع الأمة العربية والإسلامية، أي إن الشرق الأوسط لن يستقيم إلا بترابطهما معا، وإذا كان البعض يرى أن حادث «الجيزاوي» يمكن أن يكون القشة التي قد تقسم ظهر هذا الترابط، فأنا أرى أننا يجب أن ننتظر كلمة القضاء السعودي التي أثق في نزاهته، على أن يتم فصل كل القضايا التي يربطها البعض بالعلاقات المصرية السعودية، فهما أكبر منذ ذلك بكثير.