في حكم انتظرته مصر على اعصابها، وسبق أن أشارت له (اليوم)، قبل أيام على لسان خبير أمني رفيع بمصر، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعد ظهر أمس، وفي جلسة استمرت قرابة 4 ساعات، بعدم دستورية قانون العزل السياسي بالإضافة الى عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وهو ما يعني استمرار الفريق شفيق في سباق الرئاسة وبطلان عضوية الثلث الفردي في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وقضت هيئة المحكمة التي وصلت إلى مقر المحكمة في حراسة الجيش والشرطة أيضاً بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة باطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين.. كما قضت بعدم دستورية تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى لبيان الحزب الذى ينتمى اليه المرشح.. وبهذا الحكم، يستمر المرشح المستقل الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي، في مواجهة مرشح حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد مرسي في جولة انتخابات الإعادة المقررة غداً السبت وبعد غد الأحد.
وفي جلسة عاصفة استمرت أكثر من أربع ساعات، قال الدفاع عن الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق والمرشح في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية ان قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي يمثل تغولا على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر.
وأكد أن شعب مصر يترقب الحكم في هذه القضية لما لها من تأثير كبير على مسيرة الانتخابات الرئاسية والتى يخوض الدكتور شفيق جولة الاعادة فيها والتى جرت في الخارج منذ عدة أيام وستجرى داخل مصر يومي /السبت/ و/الأحد/ القادمين.. وأوضح أن المحكمة الدستورية وهي تنظر الآن في الدعوى المحالة اليها من لجنة الانتخابات الرئاسية توجد لديها أيضا دعوى محالة اليها من محكمة القضاء الادارى للنظر في مدى دستورية هذا القانون.
وقال إن قانون العزل السياسي يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار اي عقوبات جزائية ضده، مشيرا إلى أن هذا القانون انتقائي وانتقامي حيث يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات الـ 10 الماضية بما يعنى انه قانون انتقامي وانتقائي، حيث يعاقب ايضا بالعزل السياسي من شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وأكد أن لجنة الانتخابات هي لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طالبا رفض ما قالته هيئة المفوضين بالمحكمة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في احالة القانون الى المحكمة الدستورية. من جانبه طالب الدفاع عن المحامين المتداخلين فى الدعوى بأن تقضي المحكمة فى دستورية قانون العزل السياسى، كما دفعوا بعدم جواز قيام لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة ذلك القانون إلى المحكمة الدستورية العليا .
وأشاروا إلى أن شروط إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا أن تكون الهيئة القضائية التى احالت الدعوى للدستورية ذات اختصاص قضائي.. موضحين ان لجنة الانتخابات الرئاسية هى هيئة قضائية طبقا للاعلان الدستورى، إلا أنها لا تملك اختصاصا قضائيا بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا خاصة وان ما قدم للجنة كان تظلما من الدكتور احمد شفيق وليس دعوى قضائية.
وأشار الدفاع إلى أن الدكتور أحمد شفيق ليست له مصلحة فى التدخل فى القضية لانه لم يضار من تطبيق العزل السياسى عليه حتى الان، خاصة وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تطبق عليه هذا القانون .
وأكد الدفاع عن المحامين المتداخلين في القضية أن قانون العزل السياسي يحمي الثورة والصالح العام من أجل تحقيق مصلحة المجتمع، موضحا أن الثورة كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها عندما أصدر قانون العزل السياسي وأنه يصح أن يصدر قانون في مواجهة شخص ولا عيب فى ذلك من أجل حماية المجتمع بأثره''.
وبينما التزم الفريق أحمد شفيق الصمت، ورفض في اتصال هاتفي مع (اليوم) التعقيب على حكم القضاء، قال المحامي عن شفيق، شوقي السيد، في أول رد فعل، إن المحكمة الدستورية العليا قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحله بالكامل.
حراسة أمنية وشلل مروري
وبينما احتشد المئات أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادي، تواجدت قوات من الشرطة والشرطة العسكرية لتأمين الجلسة، ومنعت قوات الأمن المراسلين الصحفيين من الدخول إلى قاعة المحكمة باستثناء مراسلي الصحف القومية والتلفزيون المصري، مع تواجد كثيف لقوات الجيش والشرطة العسكرية.
وبدأ يتجمع المئات من المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية العليا، مرددين هتافات تطالب المحكمة بتطبيق قانون العزل السياسي، مثل: "مبتعزلش شفيق ليه ناوي تزور ولا ايه" ووصلت مسيرة لحركة 6 إبريل إلى محيط المحكمة الدستورية العليا للتظاهر ضمن فعاليات المطالبة بتطبيق العزل، وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام السوداء المعبرة عن الحركة، ورددوا هتافات للمطالبة بضرورة تطبيق العزل السياسي، فيما نشبت مشادات بينهم وبين مسيرة مؤيدة للمرشح أحمد شفيق التي رددت هتافات تطالب القضاء بالانحياز إلى المصلحة العامة للبلد.
ورفض المتظاهرون امام المحكمة الحكم وقاموا بغلق الطريق فور سماعهم لقرار الدستورية بمواصلة شفيق جولة الاعادة وعدم تطبيق قانون العزل السياسي ما استفز جميع المتظاهرين فقاموا بقطع الطريق وترديد عدد من الهتافات " القضاء باطل ، الشعب يريد تطهير القضاء ، يا محكمة يا دستورية الفلول من غير شرعية".
وردد مئات المتظاهرين في محيط المحكمة الدستورية شعارات تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي قائلين" يا محكمة دستورية .. الفلول ملهاش شرعية " واكد البعض ان شرعية شفيق للرئاسة تهدر دماء الشهداء قائلين " شفيق يبقي رئيس في العيد!! ..
وتسببت تجمعات المتظاهرين في اصابة حركة المرور بكورنيش المعادي بشلل شبه تام حيث اصطفت طوابير السيارات حتى منطقة مصر القديمة باتجاه القاهرة, وحتى منطقة طرة باتجاه حلوان, وهو ما جعل الادارة العامة للمرور تقوم بتحويل مسار السيارات القادمة من حلوان باتجاه المعادى لتسلك الطريق الدائرى بدلا من طريق الكورنيش.
انفراد (اليوم)
وكان مسؤول أمني رفيع برتبة لواء، كشف لـ(اليوم) في تصريح خاص نشر الأسبوع الماضي، عن أن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم قانونية تطبيق العزل السياسي على المرشح أحمد شفيق، وأضاف أن المحكمة ستقضي أيضاً ببطلان انتخابات مجلس الشعب والشورى، وكشف عن أن الإجراء الأخير يعتبر سلاحاً مزدوجاً، يمكن أن يعفي شفيق ـ في حال انتخابه ـ من حرج حل مجلس أغلبيته ضده، كما أن الحل أيضاً ينزع عن مرشح الإخوان، محمد مرسي، أغلبية تؤيده باعتبار أن قرابة 70 بالمائة من أعضائه من المنتمين للتيار الإسلامي.
