مع اقتراب شهر رمضان الكريم توقع عدد من الخبراء ارتفاع أسعار الخادمات المنزليات نظرا لزيادة الطلب المتوقع على استقدام خادمة منزلية من قبل المواطنين، لافتين الى أن أسعار العمالة المنزلية يتم المتاجرة بها من قبل شركات الاستقدام بنسبة الضعف عما هو معتاد، وكانت التوقعات ان تثمر الجهود التشاورية بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام في تحقيق نتائج لصالح المستفيدين بالدرجة الاولى للخروج من مشكلات العمالة وخاصة الخادمات والتي تمثل نسبة 60 بالمائة من الطلبات.
ويوضح أحد الخبراء أنه من الاجدى القبول بمبلغ من 8 الى 10 آلاف ريال كحد اعلى الا أنه تجاوز مبلغ الـ 18 ألف ريال بالإضافة الى الرواتب الشهرية والتي تحكمها عملية الاتفاق، مطالبا باعادة النظر في التكلفة الاجمالية التي يتحملها المواطنون بحيث تكون متوازنة بين طرفي الاستقدام قبل ان يتم اضافتها كأمر واقع واشتعال السوق السوداء.
وفي نفس السياق فان نسبة 20 بالمائة بحسب تقديرات المتابعين لسوق تشغيل العمالة تعتقد ان شركات الاستقدام قادرة على إنهاء المشكلة شبه المستعصية بامكاناتها التي تخولها التعاقد مع دول الخارج، ومن ايجابيات ذلك توفير الضمانات من الحقوق سواء لصاحب العمل أو العامل، بالاضافة الى توفير البديل في حالة الهروب او عدم الصلاحية للعمل. وبينما بدأت الشركة السعودية للاستقدام خطواتها في تسجيل الطلبات الا أن ذلك لم يمنع اشتعال سوق الخادمات بمبالغ خيالية تسبق الموسم الرمضاني والذي يشهد احتياجا مكثفا للعمالة المنزلية سواء من النظاميات أو من الهاربات ومتخلفات الاقامة بأجور شهرية تتراوح بين 3000 إلى 5000 آلاف ريال. وخاصة منذ أزمة توقف استقدام العاملات المنزليات من اندونيسيا والفلبين.
وبحسب المصادر فإن ما يحدث خارج الاطار النظامي سواءً من العمل أو جهة الاتفاق الرسمية في البلد الخارجي، والاشارة الى انه تم التوصل لصيغة نهائية تتجاوز نقاط الخلاف مشروطا بمبلغ 1200 ريال
بينما بدأت الشركة السعودية للاستقدام خطواتها في تسجيل الطلبات الا أن ذلك لم يمنع اشتعال سوق الخادمات بمبالغ خيالية تسبق الموسم الرمضاني والذي يشهد احتياجا مكثفا للعمالة المنزلية سواء من النظاميات أو من الهاربات ومتخلفات الاقامة بأجور شهرية تتراوح بين 3000 إلى 5000 آلاف ريال. وخاصة منذ أزمة توقف استقدام العاملات المنزليات من اندونيسيا والفلبين.للعمالة الاندونيسية و1500 للفلبينية، ويدخل ذلك ضمن التعاقد مع الشركات التي انشئت مؤخرا لتلبية احتياجات السوق من العمالة في مختلف اغراض التشغيل من دول متعددة، بينما ترجح المصادر عدم امكانية توفير الاعداد الكافية قبل حلول شهر رمضان وهو ما يتيح للعمالة المتخلفة والهاربة استغلال الثغرة الزمنية باشتراط اجور مرتفعة باعتبارها الفرصة الاخيرة التي قد لا تتكرر مستقبلاً.
ويوضح رئيس الشركة السعودية للاستقدام سعد البداح ان الشركة بدأت نشاطها عمليا، موضحاً ان أسعار الاستقدام ستكون مناسبة وتشمل ضمانات الحقوق لكلا الطرفين، حيث تبلغ تكلفة العاملة المنزلية حوالي 15 ألف ريال موزعة كالتالي (7500) ريال استقدام و(2000) ريال رسوم تأشيرة و(1200) ريال قيمة إقامة لمدة عامين و(2000) ريال قيمة تذكرة سفر و(700) ريال تأمين لمدة عامين في حالة رفض العمل أو الهروب، بالإضافة لمبلغ (800) ريال قيمة تأمين صحي يشمل الوفاة أو إصابة العمل. ويرى بداح ان تلك المزايا غير مبالغ فيها وخاصة مع إمكانية حصول المستفيد على عاملة أخرى دون دفع مبالغ إضافية، وحول الرواتب قال «انها مشروطة من دول الاستقدام ولن تكون مرتفعة جدا، مع توفر بدائل من جنسيات متعددة وبالتالي اختلاف الراتب الشهري، وفي كل الاحوال فان الجديد هو الاتفاق المسبق على نوعية العمالة المدربة والمؤهلة». مشيرا الى امكانية حجز طلبات استقدام العمالة للأفراد والشركات حاليا عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، حيث يتم التعامل معها بحسب الأولوية وتاريخ التسجيل.
خادمات يقمن بأكثر من وظيفة
