ينطلق مساء غد الأربعاء قطار الفرح لمهرجان الزواج الجماعي في بلدات الأحساء، حاملا معه 474 عريسا وعروسا متجها بهم نحو عش الزوجية يمثلون المجموعة الأولى والتي تضم بلدة الشعبة بواقع 166 عريسا وعروسة، الحليلة 158، البطالية80، القارة 46، الجرن 42 عريسا وعروسة، فيما تستكمل البلدات افراحها يوم الأربعاء ليلة الخميس 30/07/1433عبر إقامة مهرجانات المجموعة الثانية والتي تمثل مجموعة القطاع الأوسط، وتضم مهرجان العمران والرميلة والمنصورة والدالوة والجبيل، بينما يختتم الموسم يوم الخميس ليلة الجمعة 01/08/1433بتنظيم مهرجانات المجموعة الثالثة التي تمثل القطاع الجنوبي والتي تضم مهرجان المركز والساباط والجفر والطرف والفضول والمنيزلة.
وأكد رئيس اللجنة السداسية لمهرجانات الأعراس الجماعية عبدالله المشعل اكتمال الاستعدادات منذ وقت مبكر، وأصبحت المهرجانات جاهزة تماما لاستقبال هذا الحدث السنوي، مشيرا إلى أن مهرجان بلدة الحليلة سيستضيف ضيوف المهرجان الرسميين من مسؤولي الدوائر الحكومية وأعيان وشخصيات المجتمع الأحسائي، مقدما شكره لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، على جهوده المباركة في استمرار هذا المشروع الاجتماعي المتنامي عاما بعد عام، مؤكدا على أن ظاهرة الاحتفال بالزواج الجماعي برزت كآلية عملية ناجحة في تسهيل إجراءات الزواج للشباب، لافتا إلى أنها ولدت لتنمو وتتطور، وقد حقّقت هذه المهرجانات نجاحات على عدة مستويات، وسهّلت الأمور على كثير من أبناء الوطن لبدء انطلاق قطار الحياة الزوجية في مسيرة إكمال نصف الدين، وقال : الأجمل في هذه الاحتفالات انها أشاعت جوا من الألفة والدفء والتكافل بين أفراد المجتمع، في وقت تشهد المجتمعات الحديثة تراجعا وجفافا على مستوى العلاقات».
ومن المتوقع أن تتدفق آلاف الجماهير على مخيمات المهرجانات مساء غد والتي تقام فعالياتها في الهواء الطلق، فيما تصاحب تلك المهرجانات فعاليات وبرامج متنوعة ، بينما تصل رسوم المهرجانات ٤٥٠٠ ريال، وتصل في بعض المهرجانات إلى ٩٠٠٠ ريال للفرد، وتتراوح مصروفات المهرجانات بين ٢٥٠ إلى ٣٨٠ ألف ريال، وتجاوز عدد المتطوعين المسجلين ٦٠٠ شخص، وقد عقدت اللجان المنظمة للزواج الجماعي عدة دورات اجتماعية وتربوية متخصصة، حضرها جميع عرسان المهرجانات المتزوجين، وتم منحهم شهادات المشاركة، وتهدف هذه الدورات لزيادة مهارة التعامل مع المشكلات الزوجية، والعمل على التثقيف الديني والصحي ، وتخصص اللجنة أيضاً خطاً هاتفياً ساخناً للرد على استفسارات الطرفين، والرد يكون من متخصصين متطوعين في هذا المجال.
