كشفت شركة الراجحي المالية، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي في المملكة، في تقرير بحثي مستفيض عن تفاؤلها بمستقبل أداء قطاع الإسمنت السعودي الذي استفاد من رخص أسعار المواد الخام والدعم الحكومي لأسعار الوقود.
وتوقّعت الشركة استمرار النمو القوي لهذا القطاع وارتفاع استهلاك الأسمنت في المستقبل القريب، مبينة أن التوقعات المتفائلة لمستقبل قطاع الأسمنت السعودي تستند إلى مشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى عام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار.
وقدَّر التقرير الذي حمل عنوان «الاعتماد على الدعم الحكومي» معدل النمو السنوي المُرَكَّب لعائدات أسهم شركات الأسمنت الخمس التي اختار التقرير دراستها بنحو 9 بالمائة بين عامي 2011 و2015، ونصح «بزيادة المراكز» في أسهم كل من شركات الإسمنت العربية وإسمنت اليمامة وإسمنت الجوف في المحافظ الاستثمارية، بأسعار مستهدفة تبلغ 78 و61 و21 ريالاً سعودياً على التوالي لتلك الأسهم.
وقال مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي المالية الدكتور صالح السحيباني: «تعتبر معدلات نمو قطاع الإسمنت السعودي الأعلى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تعتبر الزيادة القوية في صافي أرباح الشركات المنتجة تشغيلية وناجمة عن زيادة إنتاج الإسمنت وقوة الطلب في السوق المحلية».
وصنَّف التقرير أسهم شركات أسمنت السعودية وأسمنت القصيم تحت درجة «محايد»، بأسعار مستهدفة بلغت 98 و84 ريالاً سعودياً على التوالي، مشيراً إلى أن العوامل الايجابية لتلك الشركات قد انعكست بالفعل على أسعار الأسهم.
توقع التقرير نمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 6 بالمائة حتى عام 2015، وأشار إلى أن الحافز الرئيسي وراء هذا النمو يتمثل في الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البني التحتية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية العامة.
وأشار التقرير إلى تقديم 11 من أصل 14 شركة أسمنت سعودية بطلبات لزيادة حصصها من الوقود لتلبية احتياجات توسعة خطوط إنتاجها وزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على الأسمنت عموماً وفي المنطقتين الوسطى والغربية بصفة خاصة.
