حذرت هيئة السوق المالية من عدد من الحالات التي تشكل مخالفة في السوق، من خلال التأثير في سعر الإغلاق الذي يقوم فيه المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض، ليُغلق سعر السهم على مستوى سعري مصطنع، ما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وقيمة المحافظ الاستثمارية، مشيرة الى أن هذا السلوك قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة، وربما يؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي.
واستعرضت الهيئة في آخر اصداراتها التوعوية مؤخرا نماذج للمخالفات التي يتم ارتكابها في السوق، موضحة أنها تشمل التلاعب في رفع سعر السهم ومن ثم البيع، ويعرض الكتيب الذي أصدرته مثالا لذلك بقيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع، ما قد يرتفع معه سعر السهم إلى مستوى سعري مصطنع، ما يوهم المستثمرين بأن هناك طلباً متزايداً على السهم، وبالتالي يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.
ويسوق الكتيب مثالاً آخر في السياق نفسه، وهو قيام مجموعة من المستثمرين بالتنسيق بينهم؛ وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع.
سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع لا يعكس السعر الحقيقي للسهموسعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع لا يعكس السعر الحقيقي للسهم، وبالتالي يدفع المستثمرين الآخرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة، بعد ذلك تبيع المجموعة أو بعض منهم أسهمها للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم.
وأشارت الهيئة في الكتيب الى الدعم، موضحة أن من الأمثلة الدالة عليه إدخال المستثمر أمراً أو أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها، في حين أن للمستثمر أمر بيع يريد أن ينفذه، وبعد تنفيذ المستثمر لأمر البيع يقوم المستثمر بإلغاء أمر أو أوامر الشراء دون تنفيذ أو بعد تنفيذ جزء منها.
وقد أصدرت هيئة السوق المالية كتيباً توعوياً إضافياً في حزمة التوعية التي تستهدف رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية، وهو الجانب الذي توليه الهيئة أهمية موازية للجوانب التشريعية والرقابية في السوق المالية.
ويضم الكتيب الجديد - وهو السادس عشر في منظومة الكتيبات التوعوية للهيئة- أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك بهدف المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقديم العون لحماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة في السوق المالية.
وسبق أن أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 20 مادة، تحدد بعض الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً، وتفسر المقصود بـ»التداول بناءً على معلومات داخلية»، ومفاهيم الإفصاح والتداول.
وفيما يتعلق بالتداول بناءً على معلومات داخلية، يعرض الكتيب مثالا لموظف أو عضو مجلس إدارة يعلم أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى. قبل إعلان الخبر، يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها. وهذا السلوك لا يحقق العدالة في السوق؛ لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل. والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحاً غير عادلة.
ويورد الكتيب أمثلة لمخالفات السوق المالية ولوائحه التنفيذية في جوانب نشر الإشاعات المضللة، وممارسة أعمال الوساطة بدون ترخيص، والإعلان عن الأوراق المالية بدون ترخيص.
ويمكن مطالعة الدليل على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، فضلاً عن أنه سيوزَّع مجاناً في المعارض المتنقلة التي تقيمها الهيئة في الجامعات والمدارس والمراكز التجارية، وكذلك في الأجنحة التي تشارك بها في المناسبات الوطنية والاقتصادية.
