أكد اقتصاديون خليجيون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول الخليج العربي تعتبر محورا أساسيا لنجاح اقتصاديات الدول ،مؤكدين في الوقت ذاته أن الدعم المالي الكافي وتوجيهها إلى الطرق الصحيحة يضمن استمراريتها ، ودعم الاقتصاد الخليجي كونها تعتبر هي القاعد الرئيسية في الإستثمار الداخلي .
وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان إن عدد المشاريع الصغيرة بكافة دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ حسب المتوقع ما يزيد عن 20 ألف مؤسسة تبدأ عملها سنويا ، ولكن هذه المؤسسات لا يعرف مصيرها من حيث مواصلة نشاطها أو أنها أصبحت مشاريع قائمة لأنه لا يوجد إحصائيات رسمية بذلك تبين العدد ونوعية المشاريع الجديدة التي دخلت إلى السوق الخليجية.
وأضاف إن دول الخليج العربي لديها السيولة ورأس المال الكافي للتمويل ، ولكن الأهم من ذلك هو كيفية زيادة مواقع الإبداع ورواد الأعمال الذين لديهم استعداد لأخذ زمام الأمور للبدء في الأنشطة التجارية والصناعية ، كما يوجد في دول المجلس حجم معين من رواد الأعمال يزداد سنويا من خريجي الجامعات والمعاهد المتوجهين للأعمال الحرة الذين نتمنى أن يزدادوا خلال السنوات القادمة إلى أكثر من المتوقع في ظل وجود الأموال والقدرات الشابة ، وكذلك المعاهد التدريبية المتخصصة في ريادة الأعمال .
وأكد العوجان أن جميع المشاريع الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي بحاجة ماسة إلى دعم مالي أو معنوي لأن الأفراد يحتاجون في يومنا هذا إلى توجيه وتدريب في ريادة الأعمال وحساب التكاليف ، وكيفية تسويق المنتج والحصول على أفضل الأسعار لاستيراد المعدات والأجهزة لعمل منتج المشروع ، إضافة إلى المحاسبة ، وهذه كلها تعتبر أجهزة مساندة تكمل قدرة رائد العمل في تركيبة مشروع كامل يتمكن من إدارته بشكل صحيح ، وكذلك وضعه في مناخ مهيأ لمواجهة التحديات في السنوات الأولى من تأسيس المشروع لتخطيطها بشكل جيد وصحيح لأن هذه المشاريع الصغيرة تدعم الاقتصاد الوطني والخليجي في آن واحد وترفع من معدل الدخل ، وأيضا تزيد نسبة التصدير وتقلل الاستيراد من دول الخارج ، موضحا أن كثير من شباب الأعمال بدول الخليج العربي لديهم التخوف الكبير من الفشل ، كما لا يوجد العدد الكافي سواء من المتقدمين من أصحاب الأفكار والمشاريع أو الممول الأخير .
وأشار إلى أنه لا بد أن يكون الشباب قادر على امتلاك المعرفة والدراية الكافية بنوعية المشاريع التي يمكن تحقيقها حتى يتمكنوا من إدارة أعمالهم بشكل حر يمكنهم من تطوير أدائهم ويكفل لهم تحقيق الربح المطلوب.
وعن متطلبات المؤسسات التجارية الصغيرة في الوقت الحالي أكد العوجان بإنها تحتاج إلى متطلبات ورؤوس أموال تختلف من مؤسسة إلى أخرى بحيث تبدأ من 20 – 100 ألف دينار بحريني ( 200 ألف – 1 مليون ريال) ، وعندما يبلغ رأس مالها فوق الـ 3 ملايين دينار فهي مؤسسات متوسطة ، وتصبح كبيرة عندما يتجاوز الـ 10 مليون دينار بحريني ، ونحن كبنوك تمويلية نركز على هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، لذلك لا بد من دعم المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون من البنوك والمؤسسات التمويلية والشركات غير الربحية التي من أهدافها تقديم الاستشارات والتدريب لرواد الأعمال ، والأهم من ذلك كله هو زيادة عدد المهتمين للدخول في قطاع الأعمال الحرة لأن 9 أعشار البركة في التجارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ، بمعنى أن 90 بالمائة من النجاح يكمن في التجارة والعمل والحر ، منوها إلى أنه لا يمكن إلقاء كافة اللوم على المؤسسات التمويلية الحكومية والتابعة لها ،وأن كثير من الشباب في الفترة الحالية يعتمدون على الحكومات في توفير الوظائف الجيدة التي ليس فيها مخاطر ، وعدم التخطيط لإنشاء عمل تجاري حر.
وطالب العوجان كافة الجهات الإعلامية بتوعية الشباب بأهمية الأعمال الحرة كبديل للوظيفة وتغيير المناهج الدراسية وتوجيه الشباب منذ الصغر وتربيتهم على الاستثمار والدخول في مشاريع تجارية ، وكذلك أن تقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إحصائيات رسمية سنوية تبين عدد المؤسسات الصغيرة الموجودة في السوق الخليجية وأن تتبني فكرة عمل دراسات وبحوث تفصيلية بما يتعلق في تأثير المؤسسات الصغيرة على الاقتصاد الوطني والخليجي ، متمنيا أيضا من رواد الأعمال والتجار الناجحين توجيه ودعم الشباب الجدد في السوق ، وأخذ روح المبادرة من القطاع الخاص لدعم المشاريع الناشئة.
