أعلن مجلس الغرف السعودية عن إطلاقه برنامج «استدامة الشركات» لسد حاجة المجتمع وقطاعات الأعمال من البرامج التنموية ولإيجاد اطر تنظيمية وتهيئة البيئة الملائمة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في قطاعات الأعمال بالمملكة.
ووفقاً لمدير عام القطاع الإنتاجي بمجلس الغرف الأستاذ عبدالملك السليمان فإن برنامج استدامة الشركات يتكون من (5) محاور عمل ويتضمن خطه متكاملة طويلة المدى لتفعيل دور الشركات في التنمية ومساهمتها الحقيقية في تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الوطنية من خلال وضع مؤشر ومعايير لعمل الشركات لكل قطاع وخلق وظائف وكفاءات سعودية مؤهلة ومدربة وعمل نماذج ناجحة بالإضافة لمراجعة السياسات والقوانين والأنظمة الحكومية لكافة القطاعات الاقتصادية من اجل تحفيز الشركات في هذا المجال.
وقع مجلس الغرف السعودية عقداً مع شركة تمكين للحلول المستدامة كشريك استراتيجي ومدير للمشروع الذي يمتد إلى ما يقارب العامين.ولتطبيق البرنامج وقع مجلس الغرف السعودية عقداً مع شركة تمكين للحلول المستدامة كشريك استراتيجي ومدير للمشروع الذي يمتد إلى ما يقارب العامين .
وأضاف السليمان: إنه وفي إطار دور المجلس واهتمامه بخدمة القطاع الخاص وتقديم الحلول التي تساعده على الاضطلاع بدوره التنموي والمجتمعي على أكمل وجه، وفي ظل مساعيه الحثيثة لتحقيق هذه التوجهات وتعزيز دوره في تحفيز القطاع الخاص لتبني مختلف المبادرات تم إطلاق هذا البرنامج الطموح ليساعد منشآت القطاع الخاص السعودي لتفعل دورها الوطني والتنموي والمحافظة على مكتسبات القطاع الخاص واستمراريته.
من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للحول المستدامة آسيا بنت عبدالله آل الشيخ أن هذا البرنامج هو حل للكثير من تحديات القطاع الخاص في هذا المجال الذي يحتاج إلى التمكين والدعم والتحفيز من أجل تفعيل دوره في التنمية من جهة وتنمية أعمالة من جهة أخرى، فاستدامة الشركات أحد المفاهيم الناتجة عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وقالت إن مجلس الغرف بتبنيه هذا المشروع الوطني الهام لحاضر ومستقبل الأجيال وللحفاظ على مكتسبات التنمية وما سيضطلع به من دور لتوحيد وتنسيق الجهود لتحقيق مفاهيم تنمية استدامة الشركات والمسؤولية الاجتماعية لها، تبقى الآمال منصبة على تفاعل منشآت القطاع الخاص مع هذا المشروع حتى يحقق أهدافه المنشودة.
