أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في تصريح صحفي له بعد افتتاحه للندوة الوطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية صباح يوم الثلاثاء بفندق الماريوت أن المملكة منظمة إلى منظمة التجارة العالمية من فترة تزيد عن ست سنوات حيث حققت زيادة في الإنتاج كما تم عمل أول مراجعة للمملكة في هذه المنظمة قبل 4 أشهر وكانت مراجعة متميزة حيث حققت المملكة التزاما كاملا بما اتفقت عليه في منظمة التجارة العالمية مشيرا إلى أننا نشهداليوم جزءا من التعريف بمنظمة التجارة العالمية وعلاقتها بالمنشآت الحكومية من خلال حلقات نقاش وتعريف بين خبراء من منظمة التجارة العالمية ومسؤولي المشتريات الحكومية في القطاعات الحكومية المختلفة.
وأكد على أن المملكة ملتزمة بقرارات وأنظمة التجارة العالمية مشيرا إلى أن نظام المشتريات الحكومية يدعم الشفافية والوضوح وهذا ماتطلبه منظمة التجارة العالمية.
وتمنى أن يحقق هذا النظام النتائج المرجوة من خلال تعريف أكثر بمتطلبات منظمة التجارة العالمية لتعم الفائدة للجميع وتساعد على تنمية المشتريات الحكومية بسعر أقل وتساعد على الشفافية و تنمية المشتريات المحلية.
وبين الربيعة خلال كلمته التي ألقاها في الندوة أن هذه الندوة جاءت تمهيدا لوضع تصور لاتخاذ الخطوات المناسبة التي تخدم مصالح المملكة وتدعم الأولويات والأهداف التنموية المحلية من خلال هذه الاتفاقية مؤكدا على التزام المملكة بشأن اتفاقية المشتريات الحكومية تجاه البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الواردة في الفقرة 231 من تقرير فريق العمل حيث أكدت المملكة خلال مفاوضات الانضمام بأنها ستقوم من تاريخ حصولها على عضويتها في المنظمة بالبدء في مفاوضات تهدف للانضمام إلى العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية وذلك بإعداد جداول عروض للقطاعات كما تم التأكيد أيضا على أنه إذا كانت نتائج هذه المفاوضات تصب في صالح المملكة والأطراف الأخرى في الاتفاقية ستعمل المملكة على استكمال مفاوضات العضوية في الاتفاقية خلال عام واحد من تاريخ الانضمام مشيرا إلى تزامن انضمام المملكة للمنظمة مع مفاوضات البلدان الأعضاء في اتفاقية المشتريات الحكومية بشأن النص الجديد للاتفاقية.
وكشف وزير التجارة أن من ضمن الخطوات التي اتخذتها المملكة بشأن المشاركة في لجنة المشتريات الحكومية أن المملكة تقدمت رسميا بطلب صفة مراقب في أعمال اللجنة وحصلت على قبول عضوية المراقب في شهر ديسمبر من عام 2007 م ومنذ ذلك الحين تشارك المملكة في اجتماعات اللجنة بهدف متابعة أعمالها عن كثب تمهيدا للإعداد للمرحلة القادمة وفقا لما تم الالتزام به في وثائق الانضمام.
وأوضح الربيعة أنه وخلال مراحل إعداد تقرير مراجعة السياسات التجارية للمملكة في إطار منظمة التجارة العالمية تلقت هذه الوزارة عددا من الأسئلة لطلب معلومات بشأن نظام المشتريات الحكومية في المملكة والإجراءات المتبعة حيث تمت الإجابة عليها بالتعاون مع المسئولين من وزارة المالية كما تم تضمين تلك الإجابات في تقرير السياسات التجارية للمملكة.
وقال: إن لجنة المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية قد تبنت بتاريخ 30 مارس 2012 م النص الجديد لاتفاقية المشتريات الحكومية بعد استكمال المراجعات المطلوبة وفقا لقرار وزراء الدول الأعضاء في الاتفاقية في شهر ديسمبر 2011 م والاتفاقية الجديدة الآن معروضة على حكومات الدول الأعضاء في الاتفاقية وستدخل حيز النفاذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في الاتفاقية وإيداعها لدى مدير عام منظمة التجارة العالمية حيث إن هذه الاتفاقية هي اتفاقية جماعية وليست متعددة الأطراف.
وأضاف الربيعة: إن المشتريات الحكومية في المملكة تخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسة والمشتريات الحكومية.
