عزا المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» عبدالله بن صالح السويلمي نمو سوق الأسهم خلال الأعوام الماضية إلى التطورات الحديثة التي أدخلت عليها سواء في مجال الأنظمة والتشريعات وتحديث البنية التحتية للسوق من خلال استخدام أحدث التطورات التقنية، وكشف وجود توجه لتطوير أنظمة تقنية جديدة متوافقة مع نظام XBRL بغرض تعزيز مفاهيم الشفافية ورفع كفاءة السوق ليكون أكثر جاذبية.
وقال السويلمي في اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض مساء السبت الماضي بمقر الغرفة والذي ترأسه عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية خالد المقيرن إن عدد المستثمرين بالسوق سجل زيادة في الأعوام الماضية حيث وصل إلى 4 مليون و100 ألف مستثمر في 2011 فيما بلغ عدد المحافظ 7 ملايين و400 ألف محفظة.
وكشف المدير التنفيذي لـ «تداول» أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد زمني لطرح شركة تداول للاكتتاب العام، مبيناً أن ذلك ليس من صلاحيات تداول وإنما من صلاحيات الجهة المالكة وهي المؤسسة العامة للاستثمار.
وأشار الى أن عدد المستثمرين بالسوق سجل زيادة في الأعوام الماضية وصلت إلى 4 ملايين و100 ألف مستثمر في 2011 فيما وصل عدد المحافظ الاستثمارية إلى 7.4 مليون محفظة، وتمثل القيمة السوقية 65 بالمائة من الناتج المحلي للمملكة، في حين يبلغ حجم الأسهم الحرة المتداولة 40 بالمائة بينما تمثل الأسهم الحكومية وأسهم المؤسسين المالكين لأكثر من 10 بالمائة ما نسبته 60 بالمائة الباقية.
وكشف عن تطبيق نظام التصويت عن بعد على أربعين جمعية عمومية للشركات منذ إطلاقه وشهد مشاركة كبيرة من خارج المدن التي تنعقد بها الجمعية العمومية كما يتيح هذا النظام التصويت بالنيابة عن طريق شركات الوساطة.
وأوضح أن توقيع اتفاقية مع MSCI لتطوير المؤشرات مع تداول من شأنه أن يتيح المعلومات المختلفة لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة مما يساهم في سهولة وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
الأسواق المالية تتيح للمستثمرين الأجانب الوصول للسوق لتحقيق عدد من الأهداف منها توفر السيولة كما هو الحال في الأسواق الناشئة.وأضاف: إن جميع استحقاقات الأرباح متاحة منذ العام 2011، مشيرا الى أن 36 شركة زودت «تداول» بحالات توزيع الأرباح، وكشف أن إجمالي الأرباح غير المستلمة بلغ 715 مليون ريال لصالح 161،322 مستفيد.
وحول ارتفاع قيمة علاوة الإصدار، أشار إلى أن تقييم الأوراق المالية عند الطرح تخضع لعدد من المعطيات وأن الجهات الرقابية لا دور لها في وضع السعر، وقال إن هناك تواصل مع الشركات غير المدرجة بالسوق لكي تنضم للسوق، مشيرا إلى تنظيم لقاءات مع أصحاب الشركات العائلية غير المدرجة بالسوق وتنويرهم بتجربة من سبقوهم في الانضمام للسوق وما تحقق لهم من مزايا، مبينا أن قائمة أكبر الشركات العالمية التي صدرت مؤخرا ضمت 13 شركة سعودية وهي غير مدرجة بالسوق.
وبالنسبة لأوقات عمل السوق، أوضح السويلمي أن هيئة السوق المالية هي الجهة التي تختار المواعيد، مؤكدا أنه لا يوجد توجه في الوقت الراهن لإنشاء سوق مواز لسوق الأوراق المالية، وفيما يتعلق بفتح السوق للمستثمرين الأجانب، قال إن الأسواق المالية تتيح للمستثمرين الأجانب الوصول للسوق لتحقيق عدد من الأهداف منها توفر السيولة كما هو الحال في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن السوق السعودي يختلف في هذا الجانب عن تلك الأسواق من ناحية توفر السيولة.
ومن جانبه، أشاد خالد المقيرن بجهود العاملين في شركة السوق المالية «تداول» وما تقدمه من خدمات للمستثمرين من خلال استخدام أحدث الأجهزة التقنية الحديثة، وقال إن إتاحة معلومات السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات ‹›مورجان ستانلي›› تمثل حدثاً مهماً في تاريخ السوق المالية السعودية، حيث يشكل وصولها لمؤشرات عالمية قوية تطوراً استثنائياً يخدم تقديم معلومات السوق السعودية إلى شريحة واسعة من المستثمرين في أسواق المال العالمية معتبرا ذلك خطوة مهمة تكشف عملية التطور التي طالت الشركة ودعم منظومتها الإلكترونية بأحدث الأجهزة العالمية والبرامج الحديثة التي تستخدم في الأسواق المالية.
وأضاف المقيرن أن عقد اللقاء يأتي ضمن جهود الغرفة في التعريف بالوضع الراهن للسوق المالية وما طرأ عليه من تطورات وذلك بغرض مناقشتها والتشاور حولها مع جهات الاختصاص بغرض الوصول إلى رؤية مشتركة بين الجهات الرسمية والمتعاملين في السوق من شركات مالية وغيرها وتبصير المستثمرين فيه بأحدث الوسائل والخدمات الجديدة التي تمكنهم من متابعة السوق بصورة دقيقة وسليمة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور طارق النعيم ملخصاً لأبرز التطورات الحديثة في «تداول» وإحصائيات السوق والتي كان من أهمها تطوير أنظمة جديدة متوافقة مع نظام XBRL إضافة إلى عرض تفاصيل ومعلومات الصفقات الخاصة لتعزيز مفاهيم الشفافية ورفع كفاءة السوق ليكون أكثر جاذبية.
وكان اللقاء شهد تقديم عرضا عن شركة السوق المالية السعودية «تداول» والخدمات التي تقدمها وأبرز التطورات التي حدثت في هذا الجانب بغرض تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين بالسوق، كما تناول العرض أبرز التطورات التي حدثت في مجالات خدمات الإدارج باستخدام وسائل تقنية حديثة لتعزيز مفهوم الشفافية والكفاءة بالسوق.
كما اشتمل العرض على الخدمات الجديدة بالسوق حيث تم تطوير آليات سهلة للتواصل بين الشركات والمساهمين منها التصويت الإلكتروني وخدمات سجل المساهمين الإلكتروني، إضافة إلى خدمة تواصل وخدمة حظر تعاملات تنفيذي الشركات، وبالنسبة لخدمات المستثمرين الجديدة تشمل خدمة الاطلاع على جميع الأوراق المالية، خدمة تقارير الأرباح لمتابعة مستحقاتهم الربحية وخدمة الاستعلام عن شهادات الأسهم.
