تأسست شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان في 2 رمضان 1427هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2006م بقرار من مجلس الوزراء وقبل الإعلان عن تأسيسها كشركةٍ سعودية مساهمة كانت الشركة تمارس أعمالها وفق النطاق القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكانت البحر الأحمر لخدمات الإسكان تزاول أعمالها بصيغتها هذه منذ العام 2003م قبل أن تتحوّل بعد 20 سنة إلى شركة مساهمة سعودية.
أدرجت الشركة في السوق السعودية «تداول» في 4 نوفمبر 2006م، وكان رأس مالها عند الادراج 300 مليون ريال ولم يطرأ أي تطوّر على رأس مال الشركة حتى أبريل من العام الجاري 2012، حيث تمّت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى 400 مليون ريال عبر منحة أسهم مجانية لمساهمي شركة البحر الأحمر وبهذا فإن عدد أسهم الشركة يبلغ 40 مليون سهم، منها فقط 12 مليون سهم حرّ في السوق أي أن نسبة الأسهم الحرة من إجمالي أسهم الشركة تبلغ 30 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة.
ويبلغ عدد موظفي شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان 2,867 موظفًا ويتشكّل مجلس إدارة الشركة من 9 أعضاء يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور إبراهيم حسن المدهون، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة السيد دون براون سمنر. وتتواجد الشركة في عددٍ من الدول الإقليمية حيث تتواجد الشركة في السعودية، غانا، بابا غينيا الجديدة، قطر، الإمارات وأخيرًا الجزائر.
وتتواجد الشركة في هذه الدول بكيانات قانونية كاملة وستتواجد شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان في ليبيا مع افتتاح مصنعها الجديد هناك والذي كان من المتوقع له أن يفتتح بنهاية العام الحالي، كما أن الافتتاح تمّ تأجيله إلى موعد غير محدّد، وهذا المصنع تبلغ طاقته الانتاجية مليون متر مربع.
في السنوات الخمس الماضية سجّلت إيرادات الشركة تذبذبًا بين 690,2 مليون ريال تمثل إيرادات العام 2007 و775,5 مليون ريال والتي تمثل إيرادات العام 2011.الملاك الرئيسيون جميع الظاهرين في قائمة الملاك الرئيسيين لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان من الشركات وليسوا من الأفراد، وتمتلك مجموعة الدباغ القابضة الحصة الأكبر في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، حيث تبلغ نسبة ما تملكه المجموعة من رأس مال الشركة 51 بالمائة وتأتي بعدها بنسبة متساوية بـ 5 بالمائة الشركات التالية: شركة الأغذية الممتازة المحدودة، الشركة العلمية الوطنية المحدودة وأخيرًا الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات.
ويستحوذ الملاك الرئيسيون على 61 بالمائة من إجمالي عدد أسهم رأس مال البحر الأحمر لخدمات الإسكان ما يمثل تملكهم لـ 26,4 مليون سهم وتبلغ القيمة السوقية بحسب إغلاق السبت 19 مايو 2012 ما قيمته 823,680,000 ريال. وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة البحر الأحمر 1,248 مليار ريال.
نشاط الشركة تعمل الشركة بشكل رئيس في تنفيذ الحلول السكنية في المناطق النائية من خلال البيوت الجاهزة والشركة تعمل على طريقين وهما مصدر الدخل الرئيس لها من خلال تأجير أو بيع هذه البيوت والتي تقوم بتصنيعها في مصانع مملوكة لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، ومن النشاطات المرافقة والمساندة للشركة بناء محطات تحلية المياه، محطات معالجة النفايات وتوفير محطات توليد الطاقة الكهربائية ولدى الشركة قاعدة عملاء محليين ودوليين بأغلبية منها تعمل في مجال البترول، الغاز والتعدين والتي تعتمد أعمالها التواجد في مناطق نائية.
امتلكت الشركة مصنعها الأول في مدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية، وأيضًا تمتلك الشركة مصنعًا في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك أيضًا مصنعًا في مدينة واكرا في غانا وتبلغ الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع شركة البحر الأحمر 770 ألف متر مربع سنوي.
وبجانب الإنتاج فإن لإدارة المجمعات السكنية دورًا في إيرادات الشركة العامة وهي فئتان الأولى إدارة المجمعات السكنية الثابتة والثانية المجمعات السكنية في المناطق النائية التي تبنيها وتؤجّرها شركة البحر الأحمر.
منجزات وخطط توسّعية يُعدّ إنهاء بناء وحدات سكنية لشركة معادن من أهم منجزات الشركة في العام 2011 وأيضًا منذ إدراجها في سوق الأسهم السعودية إذ يعدّ هذا المشروع هو الأضخم الذي حصلت عليه الشركة منذ الادراج ويتضمّن هذا العقد بناء وحدات سكنية تكفي لـ8,250 موظفًا وينص العقد أيضًا على إدارة المجمع السكني لمدة 3 سنوات من قبل شركة البحر الأحمر يقع هذا المجمع السكني في مدينة رأس الخير بالقرب من صنع معادن للألمونيوم يمرّ هذا المشروع بثلاث مراحل في كل مرحلة تقوم شركة البحر الأحمر ببناء وإدارة 250 وحدة سكنية وملاحقها من صالات ترفيه، حمام سباحة، مرافق صحية، قاعة طعام، طرق معبّدة وبوابات أمنية وهذا فيما يخصّ كبار الموظفين لدى معادن.
ويحتوي كل مجمع سكني خاص بالموظفين والعمال على 2,500 وحدة سكنية، صالات ترفيه، حمام سباحة، مطبخ، قاعة طعام، مرافق صحية، طرق معبّدة وبوابات أمنية، ووصل إشغال هذا المجمع السكني لما نسبته 50 بالمائة مع إدارة وتوفير جميع الخدمات من شركة البحر الأحمر، يشغل المدينة السكنية 167,374 سريرًا، وتوفر بشكل يومي 16,298 وجبة غذاء، وتتم معالجة 1.34 مليون لتر من المياه يوميًا، وينتهي العقد بنهاية 2013م مع احتفاظ البحر الأحمر بحق التمديد حتى نهاية 2015م.
وكان تسليم الوحدات السكنية لشركة معادن في فترتين: الأولى كانت في منتصف شهر مارس من العام 2011، والثانية في بداية شهر نوفمبر من العام 2011م.
نظرًا للظروف السياسية التي طرأت في ليبيا قرّر مجلس إدارة الشركة تأجيل تشغيل مصنعها في ليبيا حتى تستقر الأوضاع السياسية هناك، كما قامت الشركة بتجنيب مخصص بما قيمته 10 ملايين ريال بمقابل استثمارها المعلق في ليبيا.
أما على صعيد توسعات البحر الأحمر في العام الحالي فتعتزم الشركة مواصلة التوسّع جنبًا إلى جنب مع التوزع الحاصل في شركات الغاز، البترول والتعدين في المملكة وحول العالم، وتراهن الشركة على قدرتها في الوصول إلى أكثر من 60 دولة حول العالم من خلال نشر مواردها وامكانياتها في تلك الدول.
الإيرادات وصافي الدخل في السنوات الخمس الماضية سجّلت إيرادات الشركة تذبذبًا بين 690,2 مليون ريال تمثل إيرادات العام 2007 و775,5 مليون ريال والتي تمثل إيرادات العام 2011، وكان الإيرادات التاريخية الأعلى للشركة قد سجّلت بنهاية العام 2008 إذ تجاوزت إيرادات الشركة في ذلك العام 1,1 مليار ريال، وكان صافي الدخل لشركة البحر الأحمر في العام 2008 هو الأعلى بالمقارنة مع نفس الفترة في الخمس السنوات منذ العام 2007، حيث بلغ صافي أرباح العام 2011 ما قيمته 214 مليون ريال، وخلال نفس الفترة سجّلت الشركة صافي الدخل الأقل بنهاية العام 2010، حيث بلغ صافي دخل شركة البحر الأحمر 61,03 مليون ريال.
وتتفاوت مساهمة الدول التي تتواجد فيها الشركة في الإيرادات وتساهم السوق المحلية بما نسبته 32.6 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة بحسب بيانات العام 2011 وهي المساهمة الأعلى تليها مساهمة سوق الإمارات العربية المتحدة والذي شكّل ما نسبته 20.9 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة في العام الماضي، تليها سوق غانا الذي يمثل 19.92 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة، كما تساهم بابا غينيا الجديدة بما نسبته 17 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة، تأتي المساهمة الأقل في إيرادات الشركة من الجزائر إذ يمثل السوق الجزائري ما نسبته 0.6 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة.
وبتفصيل إيرادات الشركة من نشاطاتها الرئيسية فإن بيع الوحدات والمجمعات السكنية يشكّل المصدر الأكبر لإيرادات الشركة، حيث يمثل ما نسبته 47.5 بالمائة من إجمالي الإيرادات، ويمثل نشاط تأجير الوحدات والمجمعات السكنية ما نسبته 24.5 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة، ومن المتوقع أن تزيد حصة التأجير والإدارة في المشاركة في الإيرادات الإجمالية للشركة إذ إن مجمع معادن السكني والمدار من قبل البحر الأحمر يشارك في إيرادات الشركة كاملة للعام الحالي 2012 والعام القادم 2013 أيضًا.
المخاطر والتحدياتتصنف الشركة المخاطر التي قد تواجهها إلى 8 أقسام، ومن أهم تلك المخاطر:
- التغيّر في أسعار المواد الخام وتكاليفها لتعرّضها لعوامل العرض والطلب إلا أن الشركة تحاول دائمًا المحافظة على مخزون كاف لمجابهة هذه المخاطر.
- المنافسة حيث إن الشركة تعمل في أسواق متعدّدة وتتعرّض بشكل كبير إلى عامل المنافسة من مصنعين آخرين للوحدات السكنية الجاهزة.
- دورية الطلب والأعمال حيث إن العمل في الشركة مرهون باستمرار توسعات عملائها وحاجتهم إلى التواجد في مناطق نائية أو حاجتهم لإيجاد مجمعات سكنية خاصة بموظفيها والعاملين بها.
- صرف العملات نظرًا لتواجد الشركة في عدد من الأسواق حول العالم، وأيضًا لأن الشركة تستورد موادها الخام من الأسواق العالمية فإنها دائمة التعرُّض لمخاطر صرف العملة إما في الإيرادات أو المصروفات.
محلل أسواق المال
Twitter: @Thamer_AlSaeed
