اختتم السوق السعودي «تداول» تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,100 نقطة متراجعًا عن مستويات الافتتاح الأسبوعية والتي كانت عند 7,221 نقطة بما نسبته 1.68% أي أن مؤشر «تداول» خسر خلال أسبوع 121 نقطة. إلا أنه رغم التراجع تمكّن مؤشر السوق من البقاء أعلى من مستوى 7000 نقطة دون الانخفاض أدنى منها، وذلك بعد أن سجّل المؤشر أدنى نقاطة الأسبوعية عند مستوى 7,005 نقطة.
السوق في اسبوعحيث سجّل هذا المستوى خلال جلسة تداولات الأربعاء الماضي وكان أعلى مستوى أسبوعي قد سجّله السوق خلال جلسة تداول الأحد حيث لامس المؤشر مستوى 7,245 نقطة، وعلى هذا يكون السوق قد تحرّك الأسبوع الماضي في مدى بلغ 240 نقطة. وعلى مستويات الإغلاق اليومية للسوق فقد سجّل «تداول» أعلى مستوى إغلاق يومي بنهاية جلسة تداول الأحد عند مستوى 7,233 نقطة وسجل الإغلاق اليومي الأدنى للسوق بنهاية جلسة تداول الاثنين حيث توقف مؤشر تداول عند 7,068 نقطة. وبهذه الأرقام يكون السوق قد واجه تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن استقر لثلاثة أسابيع في مسار أفقي وبلغت خسائر المؤشر خلال الأسبوعين الماضين 445 نقطة ما يمثل تراجع المؤشر بنسبة 5.9%, وعلى مستوى موجة التراجعات التي بدأت في السوق منذ بداية شهر أبريل الماضي فإن مؤشر السوق قد خسر من أعلى إغلاق أسبوعي له 795 نقطة ما يمثل خسارة المؤشر ما نسبته 10.1%، أيضا تشير هذه الأرقام إلى تقليص السوق مكاسبه السنوية التي حققها منذ بداية العام إلى النصف تقريبًا، حيث يسجّل السوق من بداية العام وحتى إغلاق الأسبوع الماضي مكاسب بنسبة 10.63%، حيث أضاف المؤشر 682 نقطة منذ بداية العام، وكان الافتتاح عند 6,417 نقطة، على صعيد أداء القطاعات فإن جميع قطاعات السوق باقية في مناطق الربح باستثناء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي يتراجع بنسبة 3.62% وقطاع التشييد والبناء الذي يسجّل تراجعًا على أساس سنوي بنسبة 5%، وفي الطرف الآخر يسجّل فيبقى قطاع النقل على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا، حيث يسجّل مكاسب على أساس سنوي بنسبة تقترب من40% ويليه قطاع التطوير العقاري الذي تبلغ مكاسبه السنوية ما نسبته 39.1%، تلاهما قطاع الإعلام والنشر الذي يسجّل مكاسب على أساس سنوي بنسبة 28.9%. بعد هذه التراجعات التي شهدها السوق نهاية خلال الأسابيع الماضية فإن مكرر ربح السوق الإجمالي تراجع ليستقر بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 12.4 مضاعف وتبلغ الأرباح المجمّعة للسوق ما نسبته 7.01% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.
السيولة في أسبوع سجّلت قيم التداول المدوّرة في السوق الأسبوع الماضي نموًا طفيفًا بنسبة 0.23% حيث بلغ إجمالي ما تمّ تداوله في السوق خلال الأسبوع الماضي 40,7 مليار ريال وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق 2,1 مليار سهم نفذت جميعها من خلال تنفيذ 1,1 مليون صفقة في السوق وأيضًا فإن متوسط قيمة التداول اليومية لسوق الأسهم السعودية قد سجّل ارتفاعًا بـ18,9 مليون ريال ليبلغ متوسط قيمة التداول اليومية بنهاية الأسبوع الماضي 8,15 مليار ريال بالمقارنة مع 8,13 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وكان للإدراج الجديد لأسمنت نجران أثر على نشاط السوق، حيث استحوذ اسمنت نجران الأسبوع الماضي على 24.3% من إجمالي القيم المتداولة في السوق بعد أن قاربت القيمة المتداولة في اسمنت نجران من 9,9 مليار ريال. أما عن نشاط تداولات قطاعات السوق فقد كان أيضًا الأثر لأسمنت نجران واضحًا على نشاط تداولات قطاعه، حيث سجّل قطاع الاسمنت زيادة في القيمة المتداولة بنسبة بلغت 948%، حيث بلغ إجمالي ما تداوله القطاع 10,9 مليار ريال بالمقارنة مع مليار ريال للأسبوع السابق وكان اسمنت نجران قد استحوذ على 90.2% من إجمالي تداولات قطاع الاسمنت، وجاء كثاني أكثر القطاعات نشاطًا من حيث التزايد في القيمة المتداولة قطاع التأمين الذي ارتفعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 7.37% بعد أن بلغ إجمالي ما تداوله القطاع الأسبوع الماضي 3,8 مليار ريال بالمقارنة مع 3,5 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، أما بقية القطاعات فقد سجّلت انخفاضًا في قيم التداول فيها بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وجاء الانخفاض الأكبر في قطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجعت قيم التداول فيه بنسبة 44.2% حيث بلغت تداولات القطاع 1,4 مليار ريال بالمقارنة مع 2,6 مليار ريال للأسبوع السابق وجاء ثانيًا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 43.25% منخفضة إلى 201,1 مليون ريال بالمقارنة مع 354,5 مليون ريال للأسبوع السابق، وثالثًا كان قطاع التشييد والبناء الذي تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 41.21% بعد انخفاضها إلى 1,6 مليار ريال بالمقارنة مع 2,8 مليار ريال للأسبوع السابق.
وكان قطاع الاسمنت الأكثر نشاطًا الأسبوع الماضي بعد أن استحوذ على 26.9% من إجمالي التداولات في السوق تلاه قطاع التطوير العقاري بعد أن تداول ما يزيد عن 6,6 مليار ريال مستحوذًا على 16.3% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق وثالثًا كان قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي استحوذ على 12.5% بعد أن تداول القطاع خلال الأسبوع ما يقارب 5,1 مليار ريال.
القيمة السوقية في أسبوع سجّلت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الماضي تراجعًا بنسبة 1.65%، حيث انخفضت لما دون 1,4 تريليون ريال متراجعة بما قيمته 23,4 مليار ريال، وعلى أساس سنوي فإن القيمة السوقية ما زالت تسجّل نموًا بنسبة 9.9% حيث كانت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بداية العام الحالي 1,2 تريليون ريال. سجّل قطاع التأمين في السوق أكبر زيادة بالقيمة السوقية بين قطاعات السوق، حيث ارتفعت القيمة السوقية لقطاع التأمين بما نسبته 9.95% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 29,8 مليار ريال مقارنة مع 26,9 مليار ريال للأسبوع الذي سبق وبسبب إدراج اسمنت نجران سجّلت القيمة السوقية لقطاع الاسمنت ثاني أكبر زيادة بين قطاعات السوق، حيث ارتفعت بنسبة 4.82% لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي ما قيمته 71,8 مليار ريال بالمقارنة مع 68,5 مليار ريال للأسبوع السابق ويبلغ وزن اسمنت نجران إلى إجمالي القيمة السوقية للقطاع ما نسبته 5.4%، وثالثًا سجّل قطاع الفنادق والسياحة زيادة في القيمة السوقية بنسبة 2.25% لتبلغ قيمته السوقية بنهاية الأسبوع الماضي 3,1 مليار ريال بالمقارنة مع 3,07 مليار ريال للأسبوع الذي سبق.
وبالاطلاع على القيمة السوقية للقطاع الأكبر وزنًا في سوق الأسهم السعودية فإن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد سجّل تراجعًا في قيمته السوقية بنسبة 2.55% لتنخفض إلى 471,6 مليار ريال بالمقارنة مع 484 مليار ريال للأسبوع الماضي ويستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على 33.76% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، كما سجّل قطاع المصارف والخدمات المالية انخفاضًا بالقيمة السوقية بنسبة 1.92% لتبلغ القيمة السوقية للقطاع 338,8 مليار ريال بالمقارنة مع 345,4 مليار ريال للأسبوع السابق ويستحوذ قطاع المصارف على 24.25% من إجمالي القيمة السوقية، ثالثا سجّل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انخفاضًا في قيمته السوقية بنسبة تقارب 1% حيث تراجعت قيمة القطاع إلى 145,5 مليار ريال متراجعًا من 146,9 مليار ريال للأسبوع السابق ويستحوذ القطاع على 10.42% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.
المؤشر في أسبوع سجّل السوق السعودي خلال الخمس الجلسات الماضية مواصلة لتوجّهه الهابط الذي بدأ فيه السوق منذ بدايات شهر أبريل الماضي بعد وصول مؤشر السوق إلى أعلى مستوياته خلال العام 2012 عند 7,944 نقطة ليستمر الانخفاض حتى وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ نهاية شهر فبراير الماضي. من أصل خمس جلسات تداول تمكّن المؤشر من تحقيق مكاسب طفيفة في جلستي تداول وكانت بنهاية جلسة تداول السبت، حيث سجّل المؤشر مكاسب طفيفة وجلسة تداول الثلاثاء التي سجّل فيها مؤشر السوق أكبر مكاسب يومية له.. اتسمت جلسات التداول الأسبوع الماضي بالتذبذب الحاد، حيث كان المؤشر يفتتح على انخفاض قبل أن يعاود تقليص أو شطب الخسائر بنهاية جلسة التداول وهو ما فتح المجال للمتداولين النشطين «المضاربين» لمحاولة الاستفادة من هذه التذبذبات إما بتقليص خسائرهم أو تحقيق مكاسب جراء هذا التذبذب.
من الملحوظ محاولة السوق الاستقرار عند مستوياته الحالية ويشير إلى ذلك التقليص اليومي لخسائر السوق طيلة الأسبوع الماضي وصل المؤشر إلى مستوى 7,005 نقاط كأدنى مستوى له في الأسبوع ومنذ فبراير الماضي. كان المؤشر ينخفض أدنى من مستوى الدعم إلى أن القوة الشرائية تعود لتدفع المؤشر للإغلاق أعلى منه وبالتالي لم يشهد المؤشر إغلاقًا أدنى من مستوى الدعم الأسبوعي الرئيس وهذه تعدّ إشارة لقرب محاولة السوق عكس اتجاهه داخل قناته الهابطة الحالية. من وجهة نظر تحليل تحرّكات المؤشر ستستمر محاولات لعكس اتجاهه ويُعدّ الإغلاق أعلى من مستوى المقاومة الواقع في المنطقة بين 7,131 و 7,165 نقطة أولى إشارات عكس السوق اتجاهه نحو الارتفاع، ويليها اختبار المؤشر للمنطقة الواقعة عند 7,325 و 7,375 نقطة، حيث إنه بالإغلاق أعلى من هذه المنطقة يُعدّ تأكيدًا لخروج السوق من قناته الهابطة التي يتحرّك داخلها منذ بداية شهر أبريل الماضي، من ناحية أخرى تفشل محاولات السوق لعكس اتجاهه بإغلاقه أدنى من مستوى 7,050 نقطة، والتي تمثل أول مستويات الدعم الأسبوعية والإغلاق أدنى منها سيدفع السوق بشكل متسارع نحو التراجع 6,940 نقطة والتي تشكّل الدعم الثاني للسوق وهي القمة السابقة التي انطلق منها المؤشر في موجته الصاعدة في الربع الأول من العام الحالي 2012.
محلل أسواق المال
Twitter: @Thamer_AlSaeed
