رحب مجلس الشورى بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية للمشاركة في لقائهم التشاوري الرابع عشر الذي يعقد اليوم في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الـدورة الحاليـة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لـدول الخليج العربية. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الحماية من الإيذاء.
وقال الأمين العام المساعد لمجلس الشورى خالد بن موسى الضبيبان إن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الحماية من الإيذاء.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام المكون من سبع عشرة مادة تهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإلى تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. كما يهدف المشروع إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة.
وأكد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن مواد مشروع النظام تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها، كما يأتي انسجاماً مع التزام المملكة بالاتفاقات الدولية.
« رأى أعضاء أهمية أن توجد مؤسسة الخطوط الحديدية خطة عمل واضحة تعمل بموجبها، وتساءل عن توجه المؤسسة للخصخصة وعن أصول المؤسسة في حال اتمام جهودها نحو الخصخصة « وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1431/1432هـ.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية دعم ميزانية المؤسسة بالاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ خططها التطويرية، والنهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها، وأن تعمل على ربط مناطق المملكة بالسكة الحديدية نظراً لانعكاسها ، وأيد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تفعيل عدد من القرارات الصادرة بشأن تطوير النقل بالسكك الحديدية في المملكة والتي تضمنت وضع استراتيجية لمد السكك الحديدية، وإيجاد خطة وطنية لربط المناطق بشبكة متطورة، وتفعيل مشاركة صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في مجالات السكة الحديدية.
وتساءل بعض الأعضاء عن أسباب توقف القطار السريع الذي تم تدشينه مؤخراً بين الرياض والمنطقة الشرقية، وضرورة أن تعمل المؤسسة على إيجاد الحلول المناسبة لتدارك مثل هذا التعثر في أدائه.
فيما رأى بعض الأعضاء أهمية أن توجد المؤسسة خطة عمل واضحة تعمل بموجبها، وتساءل عن توجه المؤسسة للخصخصة وعن أصول المؤسسة في حال إتمام جهودها نحو الخصخصة. ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة إيجاد الحلول لتوقف مشاريع المؤسسة بسبب تملك الأراضي، وطالبوا بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعترض المشاريع التنموية وإنجازها بأسرع وقت.
