كشف أمين الأحساء المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات شرعت في الإجراءات التنفيذية لاستحداث مقر بلدية في سوق المواشي المركزي، وذلك تماشياً مع توجهات الأمانة بتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية واستثمار تقنية المعلومات لتطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بمستواها تسهيلا على المستفيدين،
حيث تعمل إدارة الرخص المهنية في تجهيز المقر وعمل الترتيبات اللازمة لإصدار ما يزيد على 1500 رخصة مهنية لتنظيم سوق المواشي، وتشمل حظائر الإبل والبقر والغنم ومحلات الأعلاف والفحم والحطب والمحلات التجارية الأخرى. وأضاف أمين الأحساء أن هذه الخطوات تأتي بعد نجاح تطبيقها وإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية والتي من شأنها أن تعزز من تحقيق أهداف الأمانة الاستراتيجية لتتحول الأمانة إلكترونيا. مشيراً إلى أن الأمانة نجحت في إصدار أكثر من 9 آلاف رخصة مهنية وإلكترونية متنوعة من خلال مكاتب الحكومة الإلكترونية، مما يعزز فرص نجاح تطبيق الرخص المهنية وإصدارها إلكترونياً. وذلك بهدف سرعة إصدار التراخيص من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من موظفي إصدار التراخيص لمتابعة المحلات ميدانياً لرفع كفاءة الرقابة الميدانية بما يعود بالنفع على المستفيدين، مبيناً انه سيتم إلزام العاملين في حظائر المواشي بإصدار بطاقات صحية حرصاً على صحة وسلامة المستهلك.
وفي نفس السياق أكد وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج أن الأمانة تضع في أولوياتها واهتماماتها الارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها لكافة المستفيدين، سواء مواطنين أو مقيمين وذلك من خلال استثمار تقنية المعلومات وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في كافة أعمال الأمانة والوصول للمستفيد بدلاً من تكبده عناء التنقل بما يساهم في النهاية في كسب رضا المستفيدين.
هذه الخطوات تأتي بعد نجاح تطبيقها وإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية والتي من شأنها أن تعزز من تحقيق أهداف الأمانة الاستراتيجية لتتحول الأمانة إلكترونيا. مشيراً إلى أن الأمانة نجحت في إصدار أكثر من 9 آلاف رخصة مهنية وإلكترونية متنوعة من خلال مكاتب الحكومة الإلكترونية، مما يعزز فرص نجاح تطبيق الرخص المهنية وإصدارها إلكترونياً.وكان عدد من تجار المواشي بالاحساء قد عبروا عن استيائهم ازاء الفوضى التي يشهدها سوق المواشي بالمحافظة، بدءًا من سوء النظافة مرورا بالتستر على العمالة المخالفة وايوائها بالسوق داخل مبان مخالفة، وانتهاءً بغياب الرقابة تماما من قبل الجهات المعنية.
ويوضح تجار المواشي ان المستثمر الذي يدير السوق لم يقم بتطبيق المواصفات والانظمة التي تطالب بها الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرين الى أن ساحات التنزيل قام المستثمر بتأجيرها على الرغم من ان البلدية قامت بتوفير بعض الخدمات لاصحاب المواشي مثل وضع الشباك والحواجز والاسقف. ورغم تلك المواصفات التي تطالب بها الامانة الا ان المستثمر يخالف تلك التعليمات. مؤكدين أن الجهة الشمالية ناحية سوق الاغنام توجد بها الاحواش بطرق تقليدية بما يشبه «الصناديق»، وهي مخالفة للمواصفات المطلوبة مما يعرض الموقع بأكمله لمخاطر اشتعال الحريق، مطالبين بتجهيز تلك الاحواش بالمواصفات المطلوبة وفق انظمة البلدية ومن ثم تسليمها للمواطنين.
ويضيف اصحاب المواشي أن الناحية الأمنية حدث ولا حرج - على حد تعبيرهم - لافتين إلى أن حوادث السرقة تتكرر يوميا بالسوق، فيما لم يوفر المستثمر الحراسة الكافية وإنما قام فقط باحاطة السوق بسياج حديدي، مشيرين الى ان السوق بحاجة الى أكثر من 25 حارس امن وخاصة عند مفترق مواقع السوق، مؤكدين أنها مخالفة صريحة لانظمة البلدية. ويضيف أصحاب المواشي ان المسلخ يتم إدارته من قبل بعض العمالة الأجنبية، مطالبين بتشغيل اياد وطنية بما يضمن طرق الذبح الاسلامي وفق ديننا الحنيف. مضيفين ان السوق اصبح مكبا للاوساخ وخاصة الحيوانات النافقة والجيف المتعفنة على الطرق العامة للسوق بما يسبب انتشار الروائح الكريهة والتي تجلب الامراض والاوبئة للمواشي، حتى ان أبسط انظمة السلامة كمركز للدفاع المدني غير متوفرة.
لافتين إلى أن وجود عدد كبير من العمالة المخالفة ليس لديهم اقامات، كما أن أصحاب الأحواش قد قاموا بتحويل أحواشهم لسكن تجاري استثماري «فلل» ويقوم ببيعها وهو ما يخالف العقود المبرمة مع المستثمرين حيث تنص على عدم بيع الأحوش. ونقل الملكية بقيمة 500 ريال فقط عن طريق مكتب المستثمر، كما أن البعض يقومون بتحويل بعض الاحواش الى ورش ميكانيكا لإصلاح السيارات، متهمين شيخ السوق بالتقصير في أدائه مما أدى لانتشار الفوضى في كل مكان.
