نجح سوق الأسهم السعودية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي في عكس اتجاهه نحو الارتفاع ذلك بعد أن توقفت تحركات مؤشر «تداول» عند مستوى 7,541 نقطة ليكون السوق قد تمكن من إضافة 27 نقطة وهي ما تمثل مكاسب بنسبة 0.37 بالمائة.
وتحرك المؤشر خلال جلسات الأسبوع الماضي بين المستويين 7,639 نقطة والذي سجله المؤشر خلال جلسة تداولات الأحد ومستوى 7,471 نقطة والذي سجله مؤشر تداول خلال جلسة تداولات الثلاثاء ليكون المؤشر قد تذبذب بين أعلى وأدنى مستوياته في مدى بلغ 168 نقطة وسجل المؤشر أعلى إغلاق يومي له خلال الأسبوع المنصرم يوم السبت مطلع تداولات الأسبوع وذلك بعد أن أغلق السوق في تلك الجلسة عند مستوى 7,618 نقطة، وأما الإغلاق اليومي الأدنى للسوق فسجله المؤشر عند 7,512 نقطة حيث كانت هذه النقطة هي مستوى إغلاق الثلاثاء الماضي.
وبعكس المؤشر لمساره صعودا بنهاية الأسبوع الماضي فإن موجة التراجع التي دخل فيها السوق كانت بطول 686 نقطة، حيث بدأ السوق التراجع من مستوى 7,895 نقطة وسجل المؤشر أدنى مستوى في تراجعه هذا عند 7,209 نقاط، أما حجم خسارة السوق منذ بداية التراجع وحتى نهاية الأسبوع الماضي فكانت 4.5 بالمائة.
أما عن أداء السوق منذ بداية العام فقد تمكن المؤشر من تعويض جزء من مكاسبه التي خسرها جراء التراجعات لتكون الأرباح السنوية للسوق عند حاجز 17.51 بالمائة حيث يكسب المؤشر حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي 1,123 نقطة وما زالت جميع قطاعات السوق تحافظ على بقائها داخل دائرة المكاسب، ويبقى قطاع النقل على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا حيث يحقق حتى نهاية الأسبوع الماضي وعلى أساس سنوي مكاسب بنسبة 54.7 بالمائة، يليه قطاع التطوير العقاري الذي يرتفع بنسبة 52.22 بالمائة، ويسجل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثالث أكبر المكاسب بارتفاعه بنسبة 34.6 بالمائة، أما قطاع الطاقة والمرافق الخدمية فيسجل أقل الارتفاعات بين قطاعات السوق حيث تبلغ مكاسب القطاع 0.57 بالمائة، وبحسب بيانات تداول فإن مكرر أرباح السوق بعد هذه التراجعات انخفض إلى 13.8 مضاعف.
ما زالت جميع قطاعات السوق تحافظ على بقائها داخل دائرة المكاسب، ويبقى قطاع النقل على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا.السيولة في أسبوع رغم الارتفاع الذي سجله المؤشر إلا أن اجمالية القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية سجلت انخفاضا لتبلغ 55,5 مليار ريال، وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق 2,7 مليار سهم، نفذت هذه الكميات والأسهم من خلال تنفيذ ما يزيد على مليون صفقة، كما انخفض متوسط قيمة التداول اليومية في السوق بما نسبته 8 بالمائة حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومية 11,1 مليار ريال بمقابل 12 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه بانخفاض قيمته 961,7 مليون ريال، وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق 53,814 ريالا، وبلغ حجم متوسط كمية الصفقة الواحدة في السوق 2,668 سهما.
وانعكس الانخفاض في قيمة إجمالي قيمة التداولات على 7 قطاعات في السوق وهي التي سجلت انخفاضا في القيمة المتداولة فيها ضمن كل القطاعات وكان التراجع الأكبر قد سجل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثالث أكبر القطاعات في السوق من حيث القيمة السوقية حيث انخفضت القيمة المتداولة فيه بنسبة 42.7 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 6,5 مليار ريال بالمقارنة مع 11,4 مليار ريال للأسبوع الذي سبق ورغم هذا التراجع إلا أنه كان ثالث أكبر القطاعات نشاطا في السوق حيث استحوذ على 11.78 بالمائة من اجمالي ما تم تدويره من قيمة في سوق الأسهم السعودية، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية ثاني أكبر القطاعات في السوق من حيث القيمة السوقية حيث انخفضت قيمة التداولات في هذا القطاع بنسبة 26.5 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع المنصرم 5,6 مليار ريال بالمقارنة مع 7,7 مليار ريال مستحوذا على 10.24 بالمائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق، وثالثا كان قطاع التأمين الذي انخفضت قيم التداول فيه بنسبة 20.6 بالمائة متراجعة إلى 5,6 مليار ريال بالمقارنة مع 7 مليارات ريال للأسبوع السابق وبهذه القيمة يكون القطاع قد استحوذ على 10.1 بالمائة من اجمالي تداولات السوق.
وسجل قطاع الصناعات البتروكيماوية وهو الأكبر من حيث القيمة السوقية انخفاضا في القيمة المتداولة فيه بنسبة 14.21 بالمائة متراجعة إلى 8,2 مليار ريال بالمقارنة مع 9,5 مليار ريال مستحوذا على 14.81 بالمائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق ليكون بذلك ثاني أكثر القطاعات نشاطا في سوق الأسهم السعودية، على الطرف الآخر سجل قطاع التجزئة أكبر نسبة زيادة في قيمة التداول والتي بلغت 55.73 بالمائة لتبلغ القيمة المتداولة في القطاع 1,4 مليار ريال بالمقارنة مع 910,2 مليون ريال للأسبوع السابق مستحوذا على 2.55 بالمائة من اجمالي قيمة التداول في السوق، تلاه قطاع التشييد والبناء الذي شهد ارتفاعا في القيمة المتداولة فيه بنسبة 44.22 بالمائة مرتفعة إلى 3,6 مليار ريال من 2,5 مليار ريال للأسبوع السابق وكان القطاع قد استحوذ على 6.56 بالمائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق، وجاء ثالثا قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي سجل ارتفاعا في قيمة التداول فيه بنسبة قاربت 31 بالمائة بعد أن بلغت بنهاية الأسبوع 3,1 مليار ريال بالمقارنة مع 2,3 مليار ريال مستحوذا على 5.6 بالمائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق.
القيمة السوقية الأسبوعيةسجلت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي ارتفاعا بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.6 بالمائة حيث أقتربت القيمة من 1,48 ترليون ريال بزيادة بلغت 8,2 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي فإن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة بلغت 16.41 بالمائة بزيادة بلغت 208,5 مليار ريال، وعلى عكس نشاط القطاعات سجل 11 قطاعا ارتفاعا في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع المنصرم وكان على رأس القطاعات التي سجلت زيادة في قيمتها السوقية قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفعت قيمته بنسبة 7.16 بالمائة لتتجاوز قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 5 مليارات ريال، ويستحوذ القطاع على 0.34 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، تلاه قطاع التطوير العقاري الذي سجل ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمائة لتبلغ قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 67,5 مليار ريال بالمقارنة مع 63,8 مليار ريال للأسبوع السابق مستحوذا على 4.6 بالمائة من اجمالي قيمة السوق السعودية، ثالثا كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي سجل ارتفاعا في قيمته السوقية 2.53 بالمائة لترتفع بنهاية الأسبوع إلى 152,3 مليار ريال بالمقارنة مع 148,5 مليار ريال للأسبوع الماضي مستحوذا على 10.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.
ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ثالث أكبر القطاعات في السوق من حيث القيمة السوقية.
وعلى الطرف الآخر سجلت أربعة قطاعات تراجعا في قيمتها السوقية وكان الانخفاض الأكبر قد جاء في قطاع الاستثمار الصناعي الذي سجل تراجعا بنسبة 1.5 بالمائة حيث بلغت القيمة السوقية للقطاع بنهاية الأسبوع 53,2 مليار ريال منخفضة من 54 مليار ريال، ويستحوذ القطاع على 3.6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، وجاء ثانيا قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تراجعت قيمته السوقية من 364,5 مليار ريال إلى 360 مليار ريال منخفضا بنسبة 1.22 بالمائة، ويعد القطاع ثاني أكبر القطاعات في السوق من حيث القيمة السوقية إذ يستحوذ القطاع على 24.34 بالمائة من اجمالي القيمة السوقية، وثالثا كان قطاع الفنادق الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 1.07 بالمائة بنهاية الأسبوع الماضي وتبلغ قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 3,1 مليار ريال مستحوذا على 0.21 بالمائة من اجمالي القيمة السوقية كأصغر القطاعات في السوق من حيث قيمته السوقية.
السوق لأسبوع اختتم السوق الأسبوع الماضي جلستين على ارتفاع وكانت في أولى جلسات الأسبوع وآخر جلسات الأسبوع بقي المؤشر يتحرك داخل نطاق مناطق الدعم والمقاومة بشكل منتظم فلم يسجل مؤشر السوق أي إغلاق يومي أدنى من مستوى الافتتاح وحافظ المؤشر في تحركه أثناء جلسات التداول على مستوى 7,460 نقطة والذي يمثل منطقة داعمة للمؤشر خلال التداولات، وفي المقابل بقي السوق يتحرك أدنى من مستويي 7,580 نقطة و 7,630 نقطة حيث يمثلان مناطق تقاومة مواصلة المؤشر للارتفاع ما أبقى المؤشر في مدى أفقي تقريبا.
وللأسبوع الحالي ستبقى نفس مستويات الدعم والمقاومة تحت أنظار المتعاملين لتحديد توجه المؤشر.
وقد بدأ المؤشر ارتداد نحو الارتفاع، إلا أنه من المهم أن يتمكن المؤشر من تجاوز مستوى 7,580 نقطة مطلع تداولات حتى يخرج المؤشر من مساره الهابط الفرعي وليتمكن من مواصلة الارتفاع لتجاوز مستوى 7,639 نقطة وهي أعلى نقاط الأسبوع الماضي.
وفي حال عدم حدوث ذلك فإنه من المرشح أن يتراجع السوق إلى مستوى 7,135 نقطة والتي تمثل دعما للمؤشر لبناء قاعدة تدفع السوق نحو الارتفاع مجددا في محاولة أخرى للخروج من قناة الهابطة الحالية.
محلل أسواق المالTwitter: @THAMER_ALSAEED
