قدم وزير العدل الدكتور محمد العيسى لنظيره البريطاني ومساعديه شرحا عن النظام القضائي في المملكة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وآليات العمل المتطورة من خلال استخدام التقنية في المحاكم وكتابات العدل,
متطرقا الى أهم معالم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي كان محل التقدير والثناء من الجانب البريطاني الذي رأى فيه أنموذجا يستحق التقدير لتطوير إجراءات العدالة. جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ـ وزارة العدل البريطانية في لندن التقى خلالها بوزير العدل البريطاني كينث كلارك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات إدارة شؤون العدالة ورؤيتها في البلدين, إضافة لعدد من الموضوعات الإجرائية والتقنية وتبادل الخبرات, واستعراض التجربة السعودية والبريطانية في عدد من الموضوعات، ومنها ما يتعلق بالبدائل المتاحة لفض المنازعات وأبرزها التسوية والتحكيم وإمكانية الاستفادة من خبرة الجانبين فيهما بما في ذلك تبادل المعلومات وتقييم التجارب وبالأخص ما يتعلق بالعوائق القانونية والتطبيقية. كما تناول اللقاء تنظيمات وآليات العمل بالمحاكم وتدريب القضاة ومعاونيهم, واستعراض بعض مواد نظام المرافعات والإجراءات الجزائية والمحاماة، وبحث إمكانية مرافعة مكاتب المحاماة البريطانية للدفاع عن حقوق الشركات البريطانية أمام القضاء السعودي.
وبين أن مكاتب المحاماة البريطانية يمكن لها التحالف مع مكاتب المحاماة السعودية، وأن تحضر المرافعة وتدون كافة ما تريد من المذكرات والدفع والدفوع غير أنها بموجب قانون المحاماة السعودي لا بد أن تكون أمام القضاء باسم المحامي السعودي، وأن هذا أقرب للجانب الشكلي فالمحامي البريطاني حاضر بفاعلية تامة في كل مجريات القضية، وكأنه حقيقة هو محامي القضية، وبهذا تتحقق مصلحة الجانب البريطاني تماماً، كما تتحقق مصلحة إرادة المنظم السعودي في وطنية الترافع أمام القضاء السعودي. وتفهم الجانب البريطاني هذا الأمر مع وعد بإمكانية دراسة تمكين المحامي البريطاني من الترافع في القضايا البريطانية.
واشار وزير العدل أن هذا عائد للمنظم السعودي وهو الذي يقدر ويقرر الأفضل في هذا الأمر من وجهة نظره واختصاصه، مفيدا أن هذا الترتيب لا تنفرد به المملكة بل هو موجود في عدد من الدول، وهناك من يبرر هذا الترتيب بأن توطين المحاماة لا ينفصل عن توطين القضاء وعلاقته بالجوانب السيادية. وأشاد وزير العدل البريطاني بما أوضحه الدكتور العيسى من برامج التطوير والتحديث في القضاء والتوثيق, معربا عن أمله في مواصلة تبادل الزيارات وتعزيز التعاون في خدمة شؤون العدالة. كما زار وزير العدل بصحبة سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة , البرلمان البريطاني في لندن التقى خلالها بعدد من أعضاء البرلمان.
وفي بداية الزيارة تجول الوزير بصحبة سمو الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز في أقسام البرلمان واستمعا لشرح من عضو البرلمان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البريطانية السعودية دانيال كافتشينسكي عن الهيكلة التنظيمية للبرلمان .
وحضر الوزير وسمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة جانبا من جلسة الأسئلة والأجوبة التي يوجهها أعضاء البرلمان لدولة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون.
