لجأت عدد من المدارس الأهلية في المملكة إلى رفع رسوم تسجيل الطلاب بها , وأرجع المستثمرين في هذا القطاع أن رفع الرسوم يهدف لتغطية التكلفة المطلوبة لتنفيذ قرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات المواطنين فيها إلى 5600 ريال.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية أن القرار الذي سيطبق بحد أقصى بداية العام الدراسي القادم سيضع المدارس الخاصة أمام خيارين , إما رفع رسوم التسجيل أو الخروج من السوق. مبيناً أن هناك عدد من الأهالي غير قادرين على دفع الرسوم في حال زيادتها مما يشكل عائقا كبيرا وإخراج ما يقارب 75 بالمائة من طلاب المدارس الأهلية والذين سيلجأون إلى المدارس الحكومية وهذا ما يجعل الدولة تصرف 4.400 مليارات ريال سنوياً نتيجة هذه الهجرة العكسية.
وقال الحقباني : « أن الحل المنطقي الاقتصادي لتفادي مثل هذا الارتفاع في رسوم التسجيل من قبل ملاك المدارس الخاصة هو أن يتحمل كل من المدارس صندوق الموارد البشرية ووزارة المالية جزء من إجمالي قيمة راتب المعلم أو المعلمة الوطنية ويقدر بـ 2000 ريال تدفعها كل جهة , وبهذا ستصرف خزينة الدولة 640 مليون ريال بدلا من الفارق الكبير الذي ستتحملها الخزينة لدى تطبيق المقترح تطبيقه مع تنفيذ القرار وهو 2500 صندوق الموارد البشرية و 3100 المدرسة الأهلية.
وقال الحقباني أن هناك دراسة تمت من قبل مكتب محاسبي قانوني على عدد من المدارس الخاصة في مناطق مختلفة من المملكة حيث أظهرت نتيجة الدراسة أنه في حال تطبيق القرار ستكون هناك خسارة 75 بالمائة للمدارس الخاصة وتم إرسال هذه الدراسة لصندوق الموارد البشرية والذي قام من جانبه بإرسالها إلى وزارة العمل ووزارة التعليم .
يشار إلى أن عدد كبير من أولياء الأمور أبدوا استياءهم من تسابق المدارس الأهلية على رفع رسوم الدراسة، وعدم قبول الأبناء خلال الفترة القادمة إلاّ برسوم جديدة، مؤكدين أن العام المقبل سيشهد انتقال أبنائهم إلى المدارس الحكومية في حال رفعت الرسوم .
