أكد الخبير العقاري الدكتور إبراهيم القحطاني أن توسع وزارة التجارة والصناعة في منح رخص البيع على الخريطة يعتبر خطوة متقدمة لتطوير أدوات السوق العقاري ومنحه جرعات إجرائية تواكب الحاجة لسرعة الإنجاز وكسر القيود البيروقراطية التي ظلت تشوب الأداء العقاري في تقاطعه مع الجهات الرسمية ذات الصلة.
وقال القحطاني إن البيع على الخريطة يوفر حافز كبير للعقاريين لتنفيذ المشروعات والتوسع فيها وإنجازها في المدى الزمني المحدد لها، مشيرا الى أن هناك ضوابط وشروط متعددة للحصول على رخصة هذا النوع من البيع الذي يفترض أن يوفر قدرا مناسبا من الثقة بين العقاريين من جهة، والجهات المانحة للرخصة من جهة أخرى الى جانب ثقة العملاء في العقارين بحصولهم على منتجات متميزة وفقا للاتفاقيات التي تتم وفي الوقت الذي يتم تحديده.
وأوضح أن هذه الخطوة تواكب التطورات التي يشهدها السوق العقاري، وهي امتداد لما أصبحنا نشهده من تطورات تقنية وإدارية مهمة في المزادات، باختصار الإجراءات للمستفيدين، وتنفيذ مشروعات ذات جودة عالية تحفز على استحواذها، ولذلك فإن البيع على الخريطة بمثابة داعم حقيقي للعقاريين في تطوير أنشطتهم والتزامهم بأقصى معايير الجودة لأنهم بحاجة الى ثقة المستهلكين، وهذه الرخصة اختبار حقيقي لجديتهم واحترامهم لالتزاماتهم معهم، وهي خطوة معمول بها في كثير من دول العالم وأثبتت نجاحها بفاعليتها ودورها المهم في سرعة الإنجاز، لأن الإيقاع التنموي بات سريعا ويتطلب مثل هذه الخطوات.
واشار القحطاني الى أن البيع على الخريطة تلزمه شروط واجبة الالتزام من الطرف العقاري، حتى لا يبيع سمكا في الماء للمستهلكين، وإنما الهدف الحصول على خدمة متميزة وسريعة ومختصرة الإجراءات، فضلا عن أنها محفز لبناء جدار قوي من الثقة بين طرفي العملية العقارية.
وعبر عن امله بأن يبادر العقاريون باغتنام الفرصة والحصول على هذه الخدمة الإدارية بما يصحبها من تسهيلات إجرائية تمكنهم من الإيفاء بشروط حصولهم على الرخصة، فنحن بحاجة الى إيقاع عقاري سريع يوفر مزيدا من العروض حتى نغطي الفجوة القائمة بين العرض والطلب والتي لا تزال بحاجة لمزيد من الحلول المبتكرة والإجراءات الداعمة والمحفزة لأنشطة العقاريين حتى يقوم القطاع بدوره على الوجه الأكمل في خدمة التنمية والمستهلكين.