عقدت لجنة التحكيم التجاري التابعة لغرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية اجتماعاً موسعاً شارك فيه عدد من القانونيين السعوديين المتخصصين، جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بعمل اللجنة ودورها في ترسيخ ثقافة التحكيم في قطاع الأعمال وحماية مصالح القطاع التجاري بالمملكة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور خالد النويصر: إن مجلس الغرف السعودية أطلق مبادرة بتأسيس اللجنة السعودية للتحكيم التجاري لتضطلع بدورها في قضايا التحكيم وتعزيز ثقافة قطاع الأعمال التجاري بأهميته في صياغة العقود والاتفاقيات التجارية على المستوى المحلي والدولي إضافة لقيام اللجنة بدورها في حل المنازعات الناشئة بين أطراف سعودية وخارجية.
وحول أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة قال النويصر: إن المشاركين ناقشوا عددا من الموضوعات الخاصة بآلية التحكيم في المملكة والسبل الكفيلة بالنهوض بها حتى يواكب التحكيم سائر الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة ويضطلع بدوره المنشود في حل النزاعات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا الى أن الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات كان من أبرزها تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع غرفة التجارة الدولية بباريس لتداول ومناقشة الأفكار الكفيلة بدفع عملية تطوير قطاع التحكيم وبحث إقامة عدة برامج تدريبية للمحامين باللغتين العربية والإنكليزية بالرياض على أن يتم التواصل في هذا الشأن مع غرفة باريس.
كما أوصى الاجتماع كذلك بقيام فريق من لجنة التحكيم بعمل زيارة لمقر غرفة التجارة الدولية بباريس والمحكمة التجارية الدولية ICC بهدف التباحث حول موضوع تدريب وتأهيل المحكمين والمحامين بالمملكة وورش العمل الخاصة بمسائل التحكيم وتحديد موعد لانطلاقة مؤتمر التحكيم المزمع عقده بالمملكة والمسائل والترتيبات الخاصة والكفيلة بقيامه.
ونوه النويصر بأهمية عمل اللجنة ودورها كمظلة حماية قانونية للشركات السعودية فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية خاصة في ظل تزايد حركة النشاط التجاري والاستثماري بالمملكة وعضويتها في العديد من المنظومات الاقتصادية العالمية والاتفاقيات الدولية وما يشهده الاقتصاد السعودي من انفتاح وكثرة الاستثمارات الأجنبية.
