يؤكد التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة في جميع المجالات نجاح خطط التنمية الخمسية والبرامج الاستثمارية التي تدعم استغلال الفرص المتاحة واكتشاف المزيد منها، فالمعطيات التي تزخر بها بلادنا لتحقيق نهضتها تتوفر بصورة تجعلنا نتقدم في جميع المسارات بصورة متوازنة، وذلك ما يلخص فكرة التنمية الشاملة والمستدامة، التي ترتكز على تطوير الموجود على أرض الواقع والتهيؤ للمستقبل ببنية أساسية وخدمية قوية ومتنوعة تغطي جميع الاحتياجات بحيث تتحقق رفاهية المواطن واستقراره.
انضمام المملكة لقائمة الدول العشرين الكبار في الاقتصاد العالمي نتيجة طبيعية لصعود المؤشر الاقتصادي من خلال توظيف المعطيات التنموية بصورة منهجية تحقق بدورها النتائج الطموحة التي نتطلع لها، ولقيادتنا الرشيدة الفضل بعد الله في وضع الخطط والبرامج والمناهج الاقتصادية التي يقصد منها الوصول الى غاياتنا التنموية، فوجود المملكة ضمن الاقتصاديات العالمية المتقدمة ليس غاية بقدر ما هو استحقاق من واقع العمل المتواصل لتطوير البنية الاقتصادية واستيعابها لمتغيرات الواقع واستلهام مطلوبات المستقبل.
القطاع العقاري من القطاعات المتعددة الخدمات والتي تولّد الفرص وتبدعها، وينبغي أن يتجه الفكر فيه الى مشروعات نوعية وضخمة كما في كثير من التجارب العالمية بحيث تتلاءم مع الواقع، وبقاؤه على النمط التقليدي سيقعده عن التطورهذا النمو القياسي للاقتصاد الوطني، وتنوع مصادر الدخل به، وتطور الحركة الاستثمارية، وتأسيس البنية التحتية وفقا لأفضل المعايير العالمية لا بد وأن يثمر نموا متوازنا وصاعدا في جميع الأسواق والقطاعات التي يحتضنها اقتصادنا، فالصناعة على سبيل المثال خطت خطوات واسعة في النمو حيث تسجل أرقاما ومؤشرات من بين الأعلى عالميا، وفي مجال المرتبط منها بالنشاط النفطي أصبحت المملكة في الصدارة العالمية، من خلال الصناعات البتروكيماوية والأساسية والتحويلية، وهذا القطاع يوفر كثيرا من المزايا التنافسية ودعم الدخل الوطني، فالطاقة عصب الاقتصاديات.
وفي خضم هذا النمو يبرز القطاع العقاري ضمن القطاعات الحيوية، والذي يأتي تاليا في قيمته السوق بعد النفط، فهو معني بتأسيس بنية تحتية في المساكن والاستثمارات المتعددة بحكم تداخله مع جميع القطاعات، وإذا كان الهدف النهائي للتنمية هو الاستقرار، فالعقار مساهم فاعل في ذلك، وقد نجح الى حد مقدر حتى الآن في القيام بأدواره التنموية المطلوبة منه، غير أننا في حاجة الى تطوير الفكر العقاري لتحقيق مواكبة أكبر لحركة التنمية والنمو السكاني، وذلك يتطلب ابتكار حلول عقارية أكثر عملية ومرونة لمشكلات القطاع من جهة، وفيما يتعلق ببناء الوحدات السكنية تحديدا من جهة أخرى.
والقطاع العقاري من القطاعات المتعددة الخدمات والتي تولّد الفرص وتبدعها، وينبغي أن يتجه الفكر فيه الى مشروعات نوعية وضخمة كما في كثير من التجارب العالمية بحيث تتلاءم مع الواقع، وبقاؤه على النمط التقليدي سيقعده عن التطور، ورغم أن هناك مشروعات متميزة ومبتكرة إلا أنها قليلة ولا تعبر عن الواقع التنموي، والمطلوب أن يكون القطاع صانع فرص وليس مكملا أو تابعا لتطور غيره من القطاعات، فالإبداع يدعم اضطلاع القطاع بدوره خاصة وأنه يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في منظومتنا التنموية، ولكي يتم ذلك لا بد من تنظيم الفعاليات العلمية لبحث سبل تطوير القطاع وتفعيل دوره حاضرا ومستقلا.
