بدأت اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان /أمن الماء والغذاء في الخليج العربي/ ، ويستمر لمدة يومين ، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في الإمارات ونخبة كبيرة من المسؤولين والمتخصصين والخبراء والمفكرين والباحثين والمهتمين من مختلف الدول.
وقال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي إن مفهوم الأمن المائي والغذائي برز كأحد التحديات الاستراتيجية التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تقع هذه الدول ضمن أكثر مناطق العالم جفافا وفقرا بالموارد المائية الطبيعية وأنه بالرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المياه المحلاة – وهو الحل الأكثر كلفة – بالإضافة إلى المياه الجوفية فهي لا تزال تواجه تحديات عدة من استنزاف لتلك الموارد بسبب تزايد عدد السكان ونقص الوعي بضرورة الحفاظ على تلك الثروة.
وأضاف ، في كلمته التي أفتتح بها المؤتمر ، أن الأمن الغذائي يواجه مستقبلا غامضا أيضا في دول الخليج العربي حيث تواجه إمداداتها الغذائية تهديدا متزايدا بسبب ندرة الموارد الطبيعية وتدهورها علاوة على اعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج مما يجعلها عرضة لعدم الاستقرار اقتصاديا واجتماعيا نظرا لتقلبات الإنتاج العالمي للأغذية وتغيرات السياسات التجارية وتذبذب أسعار السلع الأساسية.
ويناقش المؤتمر الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بأمن المياه في منطقة الخليج العربي من خلال تسليط الضوء على حالة الموارد المائية والأبعاد الجيوسياسية لندرة المياه وتأثير الزيادة السكانية ومستقبل إمدادات المياه والطلب عليها وسياسات الأمن المائي الوطنية والإقليمية.
كما يناقش موضوع الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه إمدادات الغذاء على المستوى العالمي والاستراتيجيات الغذائية المتبعة في دول الخليج العربي ، بالإضافة إلى تطورات سوق المواد الغذائية وآثارها على دول المنطقة.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إن مجلس التعاون أصدر الكثير من التوصيات والإجراءات المتصلة بترشيد وتحسين استغلال المياه ، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي حظي باهتمام قادة مجلس التعاون منذ اجتماع عام 1985م حيث وضعت قوانين وتوصيات ترسم أطر العمل الخليجي المشترك في استيراد الغذاء وسياسته وما يتصل بذلك من قضايا كشهادة الصحة الغذائية وتراخيص العبور الخاصة بالأغذية وتحديد ودراسة المحاصيل الموجودة في دول المجلس.
