تحرك ملاك المدارس الاهلية للضغط على 3 جهات حكومية (وزارة التربية، والعمل، وصندوق الموارد البشرية) ورفع تقرير مفصل لاوضاع المدارس جراء انسحاب المعلمين السعوديين من مدارسهم وذلك لايقاف برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل مؤقتا عن اصحاب المدارس الاهلية حتى يتمكنوا من سد النقص في الاستقدام وحتى لا تتأثر العملية التعليمية.
كما كشف ملاك المدارس الاهلية تأثرهم من برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل وكذلك التوظيف الحكومي للمعلمين، مضيفين ان هناك انسحابا لعدد كبير من المعلمين بالمدارس الاهلية ومؤكدين ان اكثر من 70 بالمائة من المدارس الأهلية على مستوى المملكة تقع ضمن دائرة مؤشري «الأحمر والأصفر» في برنامج نطاقات، مطالبين وزارة العمل باستبعاد التعليم الاهلي من برنامج نطاقات مؤقتا حتى يتم حل نقص السعوديين في المدارس الاهلية.
واكد الدكتور يوسف البسام أحد ملاك المدارس الأهلية انه متأثر من التوظيف الحكومي للمعلمين وقال انه انسحب من مدارسهم 13 معلما مما اثر على المدارس وتغطية نطاقات مطالبا باستبعاد التعليم الاهلي من برنامج نطاقات مؤقتا حتى يتم ايجاد حل من قبل وزارة الخدمة المدنية للتوظيف.
آلية تطبيق برنامج نطاقات هو السبب في ظهور تلك النسبة لمؤشري «الأصفر والأحمر» كون الآلية اعتمدت على فصل تقييم مدارس البنين عن مدارس البنات رغم توحد إداراتهما.وذكر عضو لجنة التعليم الأهلي خالد الخضير: أن آلية تطبيق برنامج نطاقات هو السبب في ظهور تلك النسبة لمؤشري «الأصفر والأحمر» كون الآلية اعتمدت على فصل تقييم مدارس البنين عن مدارس البنات رغم توحد إداراتهما، مؤكدا أنه في حال دمج مدارس البنين والبنات في تقييم «نطاقات» ينقلها إلى اللون الأخضر مضيفا أن المدارس الأهلية تعاني منذ بداية العام الدراسي من انسحاب العديد من المعلمين والاتجاه نحو الوظائف الحكومية، وتتوقع تفاقم المشكلة مع التعيينات المتوقعة للوظائف التعليمية التي تستهدف 28 ألف معلمة مما يجعل المدارس الأهلية في موقف حرج جدا، خصوصا لبعض التخصصات التي يلزم النظام بألا يدرسها إلا السعوديون.
وأوضح الخضير أن مؤشر نطاقات يستثني المدارس الأهلية بنين في حال اجتازت نسبة 17 بالمائة في سعودة وظائفها التعليمية و50 بالمائة لمدارس لبنات، ولكن فصلهما في التقييم تسبب في إخفاق العديد من مدارس البنين لمعاناتها الكبيرة في عدم توفر الخريجين السعوديين المؤهلين للعمل في الوظائف التعليمية، خصوصا بعد التعيينات التعليمية والإدارية التي حظيت بها وزارة التربية والتعليم.
من جانب آخر دعت دراسة اقتصادية حديثة إلى تطوير ملكية المدارس الأهلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة على الصعيد الاقتصادي، ولتعزيز مسيرة الدولة في دعم القطاع الخاص في عصر العولمة والخصخصة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما أكدت الدراسة أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في هذا المجال من التعليم من خلال العمل على إزالة المعوقات وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي لها حتى تتمكن من أداء رسالتها.
وكشفت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض عن تزايد الإقبال على المدارس الأهلية في الفترة الأخيرة، وعزت ذلك للزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل، مشيرة إلى أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 32 بالمائة من إجمالي مدارس التعليم الحكومي والأهلي في الرياض و29 بالمائة من إجمالي عدد الفصول، بينما بلغ عدد المعلمين بها نحو 26 بالمائة من إجمالي عدد المعلمين بالتعليم الحكومي والأهلي.
وأوضحت الدراسة أن مدارس التعليم الأهلي في الرياض تمثل 33.3 في المائة من إجمالي عدد المدارس الأهلية في المملكة، بينما يمثل عدد طلابها 40 بالمائة من عدد الطلاب في التعليم الأهلي في المملكة، وذكرت الدراسة التي شملت 276 مدرسة في الرياض أن معظم هذه المدارس يغلب عليها الكيان الفردي بنسبة 72.8 بالمائة، وأن أغلبها يتركز في شمال الرياض بنسبة 42 بالمائة، وأن معظمها لا يتعدى سنوات خبرتها في المجال التعليمي عشر سنوات، بينما هناك أخرى تتعدى خبرتها 25 سنة، كما أشارت إلى أن 70 بالمائة من منشآت المدارس الأهلية في الرياض مستأجرة، وأن أغلبها يمكن وصف رأسمالها بالمتواضع، حيث لا يزيد على 100 ألف ريال.
