ومن جانبه ذكر معالي وزير العدل أن وزارته حريصة كل الحرص على تعزيز البدائل الشرعية لفض المنازعات سواًء كانت في سياق الصلح والتوفيق أو التحكيم، وعن وجود فراغ في توظيف خيار التحكيم قال معالي وزير العدل :" هناك فراغ في توظيف خيار التحكيم وهو في طليعة الخيارات المهمة للحد من تدفق القضايا على المحاكم، وهو من حفلت به الحكومة بتأسيسه تنظيمياً منذ ثلاثة عقود حيث صدر نظامه قبل ثلاثين سنة، إلا أن التحكيم أحوج ما يكون لبناء مؤسسي يأخذ الطابع المحلي والدولي على غرار مراكز وغرف التحكيم الدولية، ولهذا من الآثار الإيجابية ما لا يخفى سواء على تخفيف العبء على المحاكم، أو على أطراف الدعوى، فضلاً عن عائداته الاقتصادية، وأعتقد أن تحدث فكرة الوزارة في هذا الصدد نقلة كبيرة في التسوية الخارجة عن الإطار القضائي، وهو ما سيخفف بشكل كبير جداً عن القضاء، ويهدف من جانب آخر إلى لم شمل الأسرة، ويكون المجتمع أكثر تآلفاً وتعاوناً وتقارباً فيما بينه وهو مقصد شرعي ووطني كبير، فمن يخرج من القضاء يكون أحدهما ساخطا والثاني راضيا والصدع بينهما في مزيد من الهوة بعكس من يخرج من مكاتب المصالحة"، وأشار معالي الوزير إلى أن وزارة العدل تعتزم أن تكون في مقار مستقلة بعيدة عن المحاكم وتأخذ طابع التوفيق والتقريب بين وجهات النظر بعيداً عن القضاء تماماً، وحتى يشعر أطراف الدعوى بعد انتهاء قضيتهم صلحاً أنهم لم يصلوا للقضاء في يوم من الأيام، وأن قضيتهم انتهت خارج إطار المحاكم وبتسوية ملزمة للجميع، .. هذا وقد بدأ التطوير الأكثر فاعلية لفكرة مكاتب الصلح في عدد من المحاكم وبجهود ذاتية حيث أولت الوزارة اهتمامها بتفعيل برامج الإصلاح الأسري من خلال لجان التوفيق والمصالحة في المحاكم العامة، ومحاكم الضمان و النكاح، وفي غالب محاكم المملكة حسب جهود الوزارة الذاتية، محاولة من جانب آخر مد جسور التعاون مع عدد من اللجان والمراكز الخيرية المختصة في الإرشاد الأسري والاجتماعي في تحويل القضايا الأسرية بشكل عام وقضايا الطلاق على وجه الخصوص إلى اللجان المختصة لإيجاد الحلول والتوفيق بين الزوجين في كثير من الإشكالات الأسرية سواء كانت زوجية أو نفقة أو حضانة أو غيرها من الأمور، وحول محور الموضوع تحدث د. محمد العيسى فقال :" إن الحل الأمثل لمشكلة كثرة تدفق القضايا أمام القضاء هو استثمار هذه البدائل التي تعود من جانب آخر بالنفع الخاص على أطراف الدعوى، وينتج عنها ثمرة أخرى تتعلق بألفة المجتمع وتعزيز لحمته الاجتماعية، فضلاً عن تمتين روابط التعاون بين مؤسساته الوطنية، وهذا يشمل مهمات المواد القضائية ، لاسيما المواد المدنية والتجارية وكذلك الجزائية، وبات من المسلم فيه أن المحاكم في جميع دول العالم لا يمكن أن تستوعب كافة الخصومات، وأنه لا بد من تفعيل هذه البدائل"، ومن جهته أكد مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف العام على وحدة الخدمة الاجتماعية بالوزارة د. ناصر بن صالح العود ـ أهمية هذه الإحصاءات في إيضاح أهمية تفعيل البرامج الاجتماعية في المؤسسات الحكومية والتي تعتبر أحد أهم التوجهات الحديثة في ما يتعارف عليه حاليا بمفهوم (المسؤولية الاجتماعية )، وأضاف د. العود :" من خلال إحصاءات الطلاق في مدينة الرياض والتي تشير إلى انخفاض نسبة الطلاق خلال العام الماضي يتضح أهمية تبني برامج الإصلاح الأسري، واستحداث إدارة الخدمة الاجتماعية، وعقد عدد من الملتقيات العلمية في المجال الاجتماعي والتي تحققت بحمد الله تعالى في رحاب وزارة العدل خلال الفترة الماضية، حيث تم استحداث إدارة للخدمة الاجتماعية في وزارة العدل لتساهم في تطوير برامج الإصلاح الأسري في المحاكم والتخفيف من ورود حالات الطلاق للقضاة بما يساهم في حفظ حقوق الأسرة وتماسك واستقرار المجتمع، إضافة إلى تبني الوزارة ممثلة في إدارة الخدمة الاجتماعية لبرنامج النفقة والحضانة والتي تعتبر إحدى المشكلات المترتبة على الطلاق "
أخبار متعلقة