مرّت شركة أسمنت اليمامة السعودية بعدة مراحل توسّعية متزامنة مع الطفرات العمرانية والانشائية التي شهدتها المملكة وتشهدها حاليًّا حيث استمرت الشركة في التوسّعات حتى بلغ رأس مالها بعد آخر زيادة في رأس المال أجرتها الشركة في العام 2006، حيث بلغ رأس المال 1,350 مليار ريال.
وتأسست أسمنت اليمامة في العام 1961م وكان رأس مال الشركة في بداياتها 25 مليون ريال فقط لتكون الشركة الأولى المنتجة للاسمنت في المنطقة الوسطى وثالث شركات الاسمنت المؤسسة في المملكة.
ودخلت الشركة حيز الانتاج التجاري في العام 1966م، حيث كان إنتاجها في تلك المرحلة عند 100 ألف طن سنوي.
وينتظر المساهمون إقرار زيادة رأس المال للمرة الأولى منذ 2006 عن طريق منح أسهم بواقع سهم لكل سهمين مملوكين وليبلغ رأس مال الشركة بعد الإقرار في الجمعية العمومية 2,025 مليار ريال. ويتشكل مجلس الإدارة من أحد عشر عضوًا ويترأس المجلس الأمير تركي بن محمد ويشغل الأمير سلطان بن محمد العضو المنتدب للشركة، فيما يشغل منصب المدير العام للشركة جهاد بن عبدالعزيز الرشيد، ويعتبر الأمير سلطان بن محمد أحد الملاك الرئيسيين في الشركة، حيث يمتلك 9.7 بالمائة من أسهم الشركة.
من ناحية أخرى أفرد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المنتهي 2011م عددًا من التحدّيات التي تواجهها الشركة ويواجه القطاع أيضًا، حيث يرى مجلس الإدارة أن أهم عوامل المنافسة تكمن في دخول شركات جديدة حيّز الإنتاج ما انعكس على ارتفاع حدة المنافسة، بالاضافة إلى نقص الوقود. ورغم ذلك فقد أعرب المجلس عن رضاه على أعمال الشركة خلال العام الماضي من ناحيتي الانتاج والتسويق.
الإنتاج التجارييبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة اليمامية 6 ملايين طن من الكلنكر سنويًا، وهو ما يمثل 6,3 مليون طن اسمنتي سنويًا في العام 2011 الذي شهد أيضًا اقتراب خطوط الانتاج من طاقتها الانتاجية القصوى، حيث بلغت نسبة الانتاج 93.7 بالمائة من كامل الطاقة الإنتاجية إذ بلغت كميات الاسمنت المنتجة 5.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8 بالمائة عن انتاج 2010م، وبلغ الانتاج الكلي للكنلكر في مصنع الشركة العام الماضي 5.4 مليون طن منخفضًا عن العام 2010م بنسبة 3 بالمائة.
ويمثل إنتاج مصنع اليمامة 12 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الأسمنتي في المملكة، وكان إجمالي ما تمّ استهلاكه من الاسمنت في 2011 قد بلغ 49,961 مليون طن أسمنت، ويمثل هذا الرقم من استهلاك الاسمنت زيادة سنوية بنسبة 14 بالمائة عن العام السابق.
وأشار تقرير مجلس الإدارة الى أن جميع مبيعات الشركة وإيراداتها جاءت من السوق المحلية ولم يكن للتصدير أي حصة من الانتاج خلال العامين الماضيين.
الموجودات والمطلوباتبنهاية العام الماضي 2011م سجّل إجمالي موجودات الشركة نموًا بنسبة 4.6 بالمائة لتبلغ 3.8 مليار ريال بالمقارنة مع 3.6 مليار ريال للعام 2010م، وسجلت الموجودات المتداولة التي تمثل 32.55 بالمائة من إجمالي الموجودات نموًا بنهاية العام الماضي نسبته 28.31 بالمائة، حيث بلغت قيمة الموجودات المتداولة 1.2 مليار ريال. وسجّلت مخزونات الشركة زيادة بنسبة 3.32 بالمائة لتبلغ 136.6 مليون ريال بزيادة قدرها 3.32 بالمائة عن العام السابق وجاءت الزيادة في الانتاج انعكاسًا لنمو الطلب على الاسمنت نتيجة النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.
وبلغت القيمة الإجمالية للمطلوبات على شركة اليمامة 446,1 مليون ريال في 2011م منخفضة بنسبة 9.8 بالمائة عن العام 2010، حيث يمثل إجمالي تلك المطلوبات ما نسبته 11.7 بالمائة من إجمالي الموجودات ما يجعل الشركة محصنة من أي التزامات طويلة أو قصيرة المدى، حيث تمثل المطلوبات المتداولة وهي المطلوبات قريبة الاستحقاق ما نسبته 8.73 بالمائة من إجمالي الموجودات وتمثل 26.84 بالمائة من إجمالي الموجودات المتداولة ما يجعل الشركة تحافظ على مستوى ائتماني قوي.
وبلغت حقوق المساهمين بنهاية العام 2011 ما قيمته 3,3 مليار ريال لتسجّل نموًا بنسبة 6.86 بالمائة بالمقارنة مع قيمتها في 2010 والتي كانت عند 3.1 مليار ريال. وتمثل إجمالي المطلوبات على اسمنت اليمامة ما نسبته 13.22 بالمائة من إجمالي حقوق المساهمين.
المبيعات وتكاليفهابلغت مبيعات الشركة بنهاية العام 2011 ما قيمته 1.4 مليار ريال بالمقارنة مع مبيعات العام 2010 والتي كانت قد بلغت 1.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 13.4 بالمائة وهو انعكاس لحجم الزيادة في الانتاج والتي بلغت إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2006م، وأيضًا فإن المخزون كان له مشاركة في زيادة حجم المبيعات العام الماضي. وعن العام الحالي ومع وصول الشركة إلى 93.5 بالمائة من الطاقة الكاملة للانتاج يتوقع ألا تكون هناك قفزة كبيرة في المبيعات نظرًا لقرب المصنع من طاقته الانتاجية القصوى ولا شك في أن الخط الانتاجي الجديد هو المفتاح الذهبي لعجلة النمو في الشركة.
وبلغت تكاليف المبيعات التي سجّلتها الشركة العام الماضي ما قيمته 632,9 مليون ريال ما يجعل هامش الربح عند 56.1 بالمائة، حيث إن كل 100 ريال من المبيعات تحقق الشركة منها أرباحًا إجمالية بـ56.1 ريال وتكون تكلفة البيع 43.9 ريال.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط هامش الربح للقطاع كاملًا يبلغ 53.25 بالمائة وهو ما يظهر تفوّق شركة أسمنت اليمامة على متوسط هامش ربح القطاع، من شأن تمركز الشركة في المنطقة الوسطى عامل أساسي في الحفاظ على متوسطات هوامش ربحية أعلى من متوسط هوامش الربحية للقطاع.
التوسّعات والخطط المستقبليةتعمل شركة اليمامة على تفعيل دول التقنية والشبكات في هيكلة المنظومة الإدارية لديها مما سيكون له الأثر في ترشيد الاستهلاكات والمصاريف الإدارية للشركة حيث تعمل الشركة حاليًا على تطبيق نظام الـ ERB وهو مشروع سيساهم في تطوير إدارة الاعمال لدى اليمامة.
وقد تكون الزيادة في رأس مالها المنتظر الموافق عليها في الجمعية العمومية غير العادية لأجل تمويل خط انتاجها الجديد المعلن عنه سابقًا والذي ستستبدله الشركة بخطوطها الخمسة القديمة (تبلغ الطاقة الانتاجية الجديدة لخط 10 آلاف طن كلنكر يوميًا) عوضًا عن طاقة إنتاجية يومية تبلغ 5.6 ألف طن للخطوط الخمسة المراد استبدالها وهذا ما سيضيف زيادة في الطاقة الإنتاجية تبلغ نسبتها 78.5 بالمائة ما يمثل 4.4 ألف طن يومي إضافي من الكلنكر.
يبقى استثمار الشركة برأس مال شركة اسمنت يمنية بقيمة 75 مليون ريال وهو ما يمثل 20 بالمائة من رأس مال الشركة اليمنية محل مخاطر بسبب الأوضاع السياسية في جمهورية اليمن وبسبب المطالبة اليمنية باسترجاع جميع الاستثمارات لملكية اليمن.
محلل أسواق المال
Twitter: @THAMER_ALSAEED
