نفى الدكتور فهد سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير ان وزارة العمل لا تستقبل طلبات شكاوى القطاعات فيما يخصّ «نطاقات» معتبرًا أنها شائعات من أصحاب القطاعات المخالفة.
وقال: «انه في الواقع الوزارة تأخذ طلباتهم بعين الاعتبار وتعرضها على اللجنة ومن خلالها يتم الموافقة عليها إذا كانت هناك دراسة جدوى ومبررات واضحة وواقعية لصالح سوق العمل لتعديل نسب التوطين».
واشار الى ان 90 بالمائة من الطلبات المقدّمة ترفض لأنها غير مقنعة ولا تطابق الواقع، مشيرًا الى ان تحديد النسب جاء بناء على نسب التوطين في القطاعات وعلى حسب تصنيف القطاعات لدى وزارة العمل لا سيما أن النسب التي وضعت بناء على وجودها في ارض الواقع وليس من دراسات أو غيرها وبالتالي تعتبر عملية وليست تعقيدات الإجراءات أو وضع حواجز أمام مقدّم الطلب وإنما برنامج يسمى «تحفيز».
ولفت التخيفي إلى انه بإمكان صاحب المنشأة أن يسجّل نفسه أو زوجته أو أولاده من المستحقين؛ لأن من غير المنطق أن تكون مزارع أو مؤسسات أصحابها غير سعوديين.
من جانب آخر اتهم الدكتور عبدالله المغلوث عضو باللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف وزارة العمل بأنها لا تستقبل شكاوى الشركات والمؤسسات من جراء تطبيق برنامج «نطاقات» مشيرًا إلى ان ثقافة العمل لدى طالبي الوظائف لم تنضج بعد بقدوم «نطاقات» إضافة لفرده نسبًا يصعب على قطاع المقاولين تنفيذها لوجود مهن لا يتقبلها السعودي، مما أثر على المشاريع وأربك العمل بسبب النقص الحاد من العمالة، وعدم استخراج تأشيرات من دول أخرى.
وطالب الدكتور المغلوث وزارة العمل بالتزامها بالحيادية بقبول الشكاوى وإنشاء لجنه بالفصل بقضايا النزاعات المتعلقة وإيجاد سبل لحلها، ينبغي على وزارة العمل التعامل مع المقاولين الذين اخذوا عقودًا مع الدولة، العمل معها بمرونة وعدم التضييق عليها فيما يخصّ «نطاقات».
وذكر فهد بن عبدالله الشريع نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية أن قطاع النقل لا يمكنه توطين وظائفه ولا حتى تحقيق متطلبات نطاقات، نظرًا لطبيعة العمل في القطاع وصعوبة التأقلم مع متطلباته الصعبة جدًا بالإضافة إلى ثقافة الشباب السعودي التي تجعل من المستحيل معالجة البطالة بسعودة قطاعات مثل النقل، مشيرًا إلى ان أكثر من 70 بالمائة من مختلف النشاطات الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية تحتاج لخدمات قطاع النقل، مما يتسبب في الاصابة بالشلل الكلي للعمل التجاري، وهذا ما يُعيق النمو الاقتصادي.