أعاد قرار الثروة السمكية القاضي بعدم تجديد رخصة الصيد للذين مضى على منحهم رخصة مزاولة المهنة 8 سنوات، صياديي الشرقية إلى المربع الأول من التوقف حينما أجبرهم عدم استطاعتهم سداد ما عليهم من التزامات مالية للبنك الزراعي حائلاً دون ممارسة عملهم،
وبدوا أكثر إحباطاً جراء القرار الذي وصفوه بـ «المحبط»، منوهين بالمكرمة الملكية التي أسقطت عنهم ما عليهم من التزامات للبنك، ويقول الصياد حبيب حبيب آل إسعيد : انتهت رخصتي منذ عام 1412هـ وكانت التزاماتي المالية والديون المتطلبة علي للبنك الزراعي التي لم أستطع إرجاعها بسبب ظروفي المادية أوقفت نشاطي في الصيد وانفض العمال لدي، ومع ذلك هناك قانون من الثروة السمكية أنه من على عدم تجديد رخصته لا يحق له تجديدها، ولا ندري من الذي وضع القرار غير الصائب.
وأضاف قائلا : حاولت أكثر من مرة تجديدها، فذهبت إلى الرياض ورغم ذلك لم أتمكن بسبب القرار، مؤكدا أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين أسهمت في عودة أمل رجوع كثير من الصيادين للبحر وأنها أسقطت عنه 25 ألف ريال كانت السبب في توقف نشاطه كما هو الحال للكثير من الصيادين قبل إسقاط الديون عنهم.
ولفت زميله الصياد حسن حبيب الفريد إلى أن أجهزة وزارة الزراعة تمنح كثيرا من المستثمرين رخصا وهم يعملون في شركات كبرى أو دوائر حكومية كصيادي نزهة، إذ أن مهنتهم الرئيسة غير صيادين، وهؤلاء يزاحمون الصيادين
أوضح مدير الثروة السمكية بالجبيل المهندس عبد الله الزهراني أن القرار الوزاري ينص على «عدم تجديد ترخيص قارب الصيد بعد مضي 8 أعوام على انتهاء الرخصة الخاصة به أو لم يراجع صاحبه لتجديد الرخصة خلال هذه الفترةفي لقمة عيشهم، وأن من يعمل بوظيفة رئيسة حكومية ويعمل في البحر كصياد مستثمر تبلغ نسبتهم 40 بالمائة، مشيراً إلى أن البعض من الصيادين المتوقفين ذهب للمنطقة الغربية وجدد رخصته وإن مضى عليها 30 عاماً، مناشداً الوزارة مساعدة من يريد تجديدها وحل القضية.
وحكى الصياد مقداد سعيد آل إسعيد قصته مع هذه المهنة، وقال: استلف والدي عام 1980 مليون ريال من البنك الزراعي لشراء «لنشين» للعمل بصيد الأسماك قيمة الواحد 600 ألف ريال وعمل في السفانية بالخفجي وبدأ يسدد القرض حتى وصل المدفوع الى 750 ريالا تقريباً، وفي 1990م جاء أمر بإخلاء المنطقة بسبب الاجتياح العراقي للكويت فبقيت اللنشات في مكانها فترة تجاوزت العام بدون حراك ما أدى لتلف اللنشات محدثة خسائر أكثر من 20 ألف آلة صيد «قرقور» وبعد انتهاء الأزمة رجع للبحر وأصبح يصلح ما أتلفته الأيام ما أحدث ضيقا في معيشته بسبب التوقف عن العمل وأخذ يدفع الأقساط حتى توقف في عام 1418هـ بسبب الخسائر الطائلة لصيانة اللنشات فأصبح لا يستطيع دفع القرض وتوفي عام 1420، وتابع يقول : بعد إسقاط الديون بمكرمة خادم الحرمين الشريفين سعيت لتجديد الرخصة، لكن اصطدمت بقرار المصائد البحرية.
في المقابل، أوضح مدير الثروة السمكية بالجبيل المهندس عبد الله الزهراني أن القرار الوزاري ينص على «عدم تجديد ترخيص قارب الصيد بعد مضي 8 أعوام على انتهاء الرخصة الخاصة به أو لم يراجع صاحبه لتجديد الرخصة خلال هذه الفترة»، لافتاً إلى أنه ما أن يترك المهنة تلك المدة فإن ذلك يدل على استغناءه عن العمل، مؤكدا أن قرار عدم التجديد لمثل هذه الحالة ساري المفعول حتى بعد القرار والمكرمة الملكية تجاه الصيادين بإعفاء البنك من المتبقي من قروض الصيادين، منوهاً إلى أن إعفاءهم تكرر أكثر من مرة ولم يجدد بعض الصيادين رخص قواربهم، وزاد : «بعضهم يريد الاستفادة من الرخصة بإعطائها لشخص آخر لاستثمارها والعمل بها».
