أحالت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ملف قضية الأراضي التي تم سحبها بالصناعية الثانية بالدمام من قبل هيئة المدن الصناعية مؤخرا لمحامي الغرفة للنظر في حيثيتها, بالإضافة إلى تكليفه بدراسة العقود القديمة والجديدة التي أصدرتها مؤخرا الهيئة والتي كانت محل اعتراض من كثير من الصناعيين بالمنطقة الشرقية والرفع بمرئيات المحامي للجنة ولرئيس الغرفة .
من جهته قال نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية لـ «اليوم» :»تم رفع خطاب من مكتب رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد لهيئة المدن الصناعية متضمنا تفاصيل القضية بحسب ما جاء بخطابات المستثمرين المتضررين والتي جرى عرضها ومناقشتها خلال اجتماع اللجنة الصناعية الثلاثاء الماضي بمقر الغرفة والتي طالبت فيه اللجنة بضرورة أن تكون لجنة مشكلة من هيئة المدن وغرفة الشرقية والمستثمرين المتضررين أصحاب القضية».
وأضاف الصانع:»لا يوجد احد معترض على سحب الأراضي من المتلاعبين والذين يثبت عدم جديتهم في إنجاز مراحل مشاريعهم بحسب الاتفاقات المبرمة ولكن يجب ان تكون هناك معايير واضحة لإجراءات السحب وفق طرق واضحة للجميع تحفظ الحقوق وتفرق بين المستثمر الجاد وغير الجاد وهذا ممكن وغير صعب بالكشف على المواقع وتوفير كل متطلبات البنية التحتية أولا ومن ثم لن يكون هناك عذر لأي مستثمر».
وتابع :»نحن حاليا ننتظر رد هيئة المدن الصناعية على الخطاب المرسل لهم, كما أتمت اللجنة تحويل ملف قضية العقود التي يعترض عليها المستثمرون إلى محامي غرفة الشرقية لدراستها بدقة والرفع لإدارة الغرفة بما يتوصل إليه».
يذكر أنه ما زالت هناك مجموعة من المستثمرين يستعدون لرفع خطابات جديدة للغرفة خلال الفترة القادمة مطالبين بضرورة توفير الخدمات والبنية التحتية المتكاملة من مياه وكهرباء وصرف صحي لاستكمال العمل في المدينة الصناعية ومن ثم محاسبة غير الجادين في إنجاز مشاريعهم. وقد كان أكثر من 18 مستثمرا متضررا من إشكاليات أراضي مشاريعهم بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام يقدمون خطابات اعتراضهم لغرفة الشرقية.
ويعترض المستثمرون على تطبيق لقرارات هيئة المدن الصناعية القاضية بسحب عدد من الأراضي الصناعية من مستأجريها أو رفع رسوم الإيجار على البعض الآخر بعقود جديدة بنظام الرسم الشهري التصاعدي الذي رفع سعر المتر من ريال إلى 25 ريالا سنويا حتى بداية الإنتاج وبقرارات وأنظمة تطبق بأثر رجعي.
