أظهر التقرير السنوى للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أن العام 2011 شهد تراجعا حادا فى عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 48 بالمائة، كما تراجعت القيمة الاجمالية لها بنسبة 50 بالمائة، وقالت سمة إن هذا الانخفاض الحاد يجسد الرغبة الصادقة من كافة الأطراف ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الهيبة للشيك كورقة تجارية مستحقة الدفع.
وكشف التقرير أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بلغ نهاية العام الماضي 52,468 ألف شيك مقارنة بـ 101,488 ألف شيك فى 2010م بانخفاض نسبته 48 بالمائة، وبلغت القيمة الاجمالية لتلك الشيكات 5 مليارات ريال مقابل شيكات بقيمة 10 مليارات ريال فى 2010م بتراجع 50 بالمائة، وأضاف التقرير أن عدد الشيكات المرتجعة للافراد تراجعت بنسبة 49 بالمائة الى 21,164 ألف شيك مقابل 41,375 ألف شيك فى العام قبل الماضي، كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 57 بالمائة من 4 مليارات ريال في نهاية 2010م إلى 1.7 مليار ريال في نهاية 2011م. وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً بنسبة 46 بالمائة لتبلغ 3.3 مليار ريال فى العام الماضي مقابل شيكات بقيمة 6 مليارات ريال فى العام السابق، وكذلك تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 48 بالمائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 60,113 ألف شيك في نهاية عام 2010م إلى 31,304 ألف شيك في نهاية عام 2011م.
وقال التقرير إن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة في الربع الرابع من 2011 شهد انخفاضاً حاداً بنسبة 61 بالمائة و57 بالمائة على التوالي مقارنة عما كانت عليه في الربع الرابع من العام السابق، حيث انخفض عدد الشيكات المرتجعة إلى 10,346 ألف شيك مقابل 26,286 ألف شيك في نفس الفترة من 2010م. وللمرة الثانية في تاريخ الشيكات المرتجعة في المملكة، انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من 2.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2010م إلى 949 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من 2011م. وتراجع إجمالى قيمة الشيكات المرتجعة للافراد بنسبة 45 بالمائة بنهاية الربع الرابع من 2011 الى 424 مليون ريال مقابل شيكات بقيمة 770 مليون ريال بنهاية نفس الفترة من 2010م، وتراجع كذلك عدد شيكات الافراد المرتجعة بنسبة 53 بالمائة الى 4,396 ألف شيك بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 9,368 ألف شيك فى نفس الفترة من العام السابق. وشهد الربع الرابع من العام الماضي تراجع إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات، بنسبة 65 بالمائة و54 بالمائة على التوالي. حيث تراجع عدد الشيكات إلى 5950 ألف شيك بنهاية الربع الرابع 2011م مقابل 16,918 ألف شيك بنهاية نفس الفترة من 2010م. وانخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من 1.4 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2010م إلى حوالي 525 مليون ريال بنفس الفترة من 2011م.
وأظهر تقرير «سمة» أن أعلى انخفاض لإجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة كان بنهاية الربع الثالث من 2011م بنسبة 80 بالمائة و68 بالمائة على التوالي. حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات إلى 7,220 ألف شيك مقابل 22,770 ألف شيك بنهاية الربع الثالث من 2010م. وتراجع إجمالي قيمة الشيكات إلى 594 مليون ريال مقابل 2,9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2010م. وتراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من 2011م بنسبة 56 بالمائة الى 13,283 ألف شيك، مقابل 29,962 ألف شيك بنفس الفترة من العام السابق. وتراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني بنسبة 60 بالمائة الى 1,118 مليار ريال مقابل شيكات بقيمة 2,781 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2010م. أما الربع الثالث من العام الماضي فقد شهد أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 73 بالمائة الى 182 مليون ريال مقابل 684 مليون ريال فى الربع الثالث من 2010م، تلاه فى ذلك الربع الثانى حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة للافراد بنسبة 63 بالمائة إلى 452 مليون ريال مقابل 1.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2010م.
من جانبة أكد نبيل بن عبدالله المبارك، الرئيس التنفيذي لسمة، أن النتائج الايجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكافة القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلاً من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وأكد أن الانخفاض الحاد في قيمة الشيكات المرتجعة من 14 مليارا تقريباً في نهاية 2009 إلى حوالي 5 مليارات في نهاية 2011 يجسد الرغبة الصادقة من كافة الأطراف ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الهيبة للشيك كورقة تجارية مستحقة الدفع. وأشار الى أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة والذي دشنته سمة في عام 2010 بات حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة، والوقوف فعلياً على كافة حيثياتها، ومن ثم وضع الحلول المتكاملة للحد منها، ذلك أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، وتحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل فيها تعد صارخ على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام، وقال إن سمة أيقنت ضرورة مساهمتها الفاعلة لتقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة.
