أخبار متعلقة
وقال عضو لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة الشرقية عبدالعزيز الشمراني: إن الشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة أصبحت في الفترة الأخيرة تسبب للشركات السعودية خسائر بسبب منافستها لها بحيث تستورد إلى المملكة منتجات أساسًا هي موجودة في السوق المحلي وهي تعمل على هذا الأمر منذ سنوات طويلة دون وجود أي تحرّك لإيقافها وحماية المستثمرين السعوديين من منافستها لهم، مع العلم أنه من المفروض أن تستورد المواد الخام بغرض التصنيع بالنسبة للمصانع، موضحًا أنه بعد تقدّم عدد من التجار بشكاوى إلى الجهات المعنية بدأت الجمارك السعودية بالتحرّك وفرض قيود جديدة على هذه الشركات للحد من تجاوزاتها.
وأشار إلى أن بعض الشركات الأجنبية حاصلة على إعفاء جمركي وذلك على حسب المواد واتفاقيات التيسير الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، حيث تستغل ذلك وتستورد مواد من هذه الدول مثل مصر وتبدأ تنافس على مستوى السوق المحلي.عدد من الشركات المستثمرة الأجنبية ألحقت الكثير من الأضرار بالقطاع التجاري السعودي منها منافسة الإنتاج المحلي من خلال إدخالها منتجات نهائية مشابهة إلى السوق المحلي وبيعها بأقل قيمة. وأكد أن عددًا من الشركات المستثمرة الأجنبية ألحقت الكثير من الأضرار بالقطاع التجاري السعودي منها منافسة الإنتاج المحلي من خلال إدخالها منتجات نهائية مشابهة إلى السوق المحلي وبيعها بأقل قيمة، فإذا كانت تكلف السلعة التاجر المحلي 100 ريال على سبيل المثال فإن المستثمر الأجنبي يبيعها بـ 50 ريالًا، وكذلك إغراق السوق بمنتجات ساهمت في الحد من بيع المنتج المحلي خاصة شركات المقاولات الأجنبية التي لديها مقاولات ومشاريع مع الشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء بمليارات الريالات بحيث لا تتعامل مع الشركات السعودية والسوق المحلي نهائيًا وإنما تستورد جميع ما تحتاجه من السلع من الخارج، ونحن نلوم الشركات السعودية الكبرى؛ لأنه من المفترض أن تشترط على المستثمرين الأجانب في العقود المبرمة شراء المواد من السوق المحلي على الأقل بنسبة 50 بالمائة، مشيرًا إلى أنه حتى الشركات الأجنية التي لديها مشاريع إنشائية مثل بناء الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة تشتري جميع مواد البناء من دول الخارج وعلى رأسها الصين بمعنى أن هذه الشركات لا تتعامل مع منتجات سوق المملكة نهائية.
وأوضح الشمراني قائلًا: ازداد عدد المستثمرين الأجانب في السوق المحلي بالفترة الأخيرة وبدأوا ينافسون القطاع التجاري بقوة خاصة أصحاب أعمال المقاولات مثل الألمنيوم والحديد والمواد الكهربائية والبناء؛ لأنهم يستوردون هذه المواد من الصين وبعض دول شرق آسيا ونجد، فمن المفترض أن يستوردوا بضائع ذات جودة عالية من دول صناعية مشهود لها وغير موجودة بالسوق المحلي، ولكنها تجلب نفس المنتج المحلي وتنافس من خلاله التجار السعوديين.
وأضاف إن قرار مصلحة الجمارك في منع دخول أي مواد موجودة في السوق المحلي يستوردها المستثمر الأجنبي يُعتبر خطوة جيدة وحماية للأنشطة التجارية السعودية والسوق ككل، وسيساهم في خروج المستثمرين الأجانب الذين ألحقوا الضرر بالسوق المحلي خاصة الذين هم من الفئة المتوسطة وما دون ذلك.
ووصف كثير من المستثمرين الأجانب بأنهم مثل تجار الشنطة ليس عليهم أي إلتزامات وتكاليف إيجار أو رواتب موظفين وتكاليف تشغيلية، ولهذا فإنهم يبيعون بأي سعر، فإذا كان التاجر السعودي يبيع منتجاته بـ100 ريال فإن هؤلاء المستثمرين يبيعون بـ 20 ريالًا.
وأكد الشمراني أن عملية الاستثمار الأجنبي غير منظمة بدليل أن كل من أصبح لديه مبلغ معيّن دخل للاستثمار في سوق المملكة، والأدهى من ذلك وجود شركات استثمار سعودية هي أساسًا لأجانب حيث يملكون حوالي 90 بالمائة من رأس مالها، منوهًا إلى أن هذا القرار سيجعل السوق السعودي يحقق عوائد في المستقبل أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، كما أنه سيساهم في القضاء على المنافسة التي سبّبت لتجار المملكة خسائر كثيرة، مطالبًا الجهات المعنية بالسماح فقط للشركات التي تساهم في تنمية السوق المحلي وليس لمثل الشركات التي ضرّت بسوق المملكة لسنوات عدة، وأن يفرض عليها شراء منتجات سعودية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة.